الفريق العربي والدولي: الكويت وفّرت لمواطنيها أجواء لممارسة حقهم الانتخابي

    أشاد الفريق العربي والدولي لمراقبة انتخابات الفصل التشريعي الـ 14 لمجلس الأمة بدور وزارتي العدل والداخلية الكويتيتين في تنظيم الفرق المحلية التابعة لجمعية الشفافية الكويتية بما وفر اعلى درجات التقدير والاحترام لممارسة المواطن الكويتي حقه الانتخابي بشكل لائق. وقال ممثل الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات د.زياد عبدالصمد في مؤتمر صحافي أقامته جمعية الشفافية اليوم ان الانتخابات جرت بشكل جيد حيث لاحظ الفريق تعاونا بين وزارتي العدل والداخلية في توفير طاقم اساسي لرئاسة اللجان ومراكز وقوة امنية وفرت حماية الصناديق والمراكز الانتخابية. واضاف انه لفت نظر المراقبين الى ممارسات الجهات المنظمة التي تنم عن احترام حق المواطنين وقيامهم بالجهد المطلوب لتوفير راحتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة كما لاحظوا حسن المعاملة والتعاون من اجل توفير افضل الظروف لنجاح العملية الانتخابية بشكل عام. وذكر عبدالصمد أن هناك معايير مهمة تم احترامها وتطبيقها وهي سرية الاقتراع حيث اعتمدت العوازل في منصة التصويت وتطبيق رؤساء اللجان واعضائها الإجراءات والتعليمات الواردة في القانون للتأكد من أن كل الامور في نصابها قبل افتتاح الصناديق. واضاف أن منع الدعاية في دور العبادة والعلم هو اجراء يساهم في تحرير الناخب من الضغوط التي يمكن أن يخضع لها وتؤثر على خياراته. واشار الى دور الشفافية في السماح للمجتمع المدني متمثلا في جمعية الشفافية الكويتية في المراقبة من خلال 300 متطوع توزعوا على كل المراكز إلى 105 بحيث تمكنوا من تغطية اللجان التي بلغ عددها 543 لجنة. وقال ان الفريق العربي والدولي سجل الأداء الجيد للقوات الأمنية التي حافظت على الأمن وحسن سير العملية الانتخابية وتعاونت مع رؤساء اللجان والناخبين بما ضمن المشاركة اللائقة لجميع المقترعين والشفافية وحرية الاختيار. وأضاف أن الفريق أيضا سجل جهدا واضحا لوزارة الإعلام ووسائلها في الكويت التي افسحت المجال امام كل المرشحين بشكل متساو ووفرت كل الخدمات اللوجيستية لوسائل الإعلام للقيام بدورها. وحول الملاحظات للفريق العربي والدولي على قانون الانتخابات قال عبدالصمد انها تتطلب النظر والتعديل بما يضمن المزيد من الديموقراطية وحرية الانتخابات مشيرا الى غياب هيئة مستقلة للانتخابات بما يسمح للجهات المنظمة بأن تتأثر بمواقف السلطة السياسية المعنيــة بتنظيــم الانتخــابــات. واضاف ان توزيع الدوائر لم يراع التوزيع العادل للناخبين بحيث تفاوت عدد الناخبين بين الدوائر في الوقت الذي يتساوى فيه عدد المقاعد لكل من الدوائر الخمس مما يعكس تفاوتا كبيرا في الحجم التمثيلي للمقعد الواحد. وقال عبد الصمد ان غياب المعايير الواضحة للانفاق الانتخابي ادى الى انفاق ملحوظ لكميات كبيرة من الاموال التي ربما اثرت على حرية اختيار الناخب وبخاصة الولائم المفتوحة والضيافات امام المراكز في يوم الاقتراع ناهيك عن غياب المعايير الواضحة للاعلام والدعاية الانتخابية. وذكر ان القانون لا يلحظ تدابير تساهم في تعزيز مشاركة المرأة السياسية من خلال تخصيص مقاعد لها بما يساعد على تلافي التمييز بحقها نتيجة العلاقات التقليدية في مجتمعاتنا فقلص عدد المرشحات الى 28 من اصل 286 مرشحا وانعكس على النتائج بحيث لم تفز أي من المرشحات.