مراقبة الانتخابات: تشكيل هيئة عليا مستقلة تدير العملية الانتخابية من رجال قانون وخبراء وأكاديميين

    لاول مرة في تاريخ الانتخابات الكويتية، يقر مبدأ مراقبة الانتخابات من قبل مراقبين محليين ودوليين، وهو مبدأ كانت ترفضه الحكومات المتعاقبة السابقة، وجاء تقرير الفريق العربي لمراقبة الانتخابات لمجلس الامة 2012، من 46 خبيرا للانتخابات قدموا من 17 دولة عربية وأوروبية وأميركية وزاروا معظم مراكز الاقتراع وتجولوا فيها. وفيما يلي مختصر للتقرير حيث جاء في تمهيد ومقدمة البيان اشادة بالدور الذي قامت به اجهزة الدولة في تنظيم الانتخابات، وقد سجل التقرير الايجابيات التالية: 1- تعاون بين وزارتي العدل والداخلية وتوفير الاطقم المكلفة بتنفيذ سير عملية الانتخابات. 2- سرية الاقتراع وفق معايير مقبولة. 3- اجراء العملية وفق القانون والاجراءات المتبعة. 4- حرية الناخب حدت من رشاو الاصوات. 5- منع الدعاية في دور العبادة لعدم ممارسة الضغط على حرية الناخب. 6- تجريم الرشوة ومنع اموال الجمعيات والنقابات. 7- شفافية بالسماح بمراقبة الانتخابات عن طريق جمعية الشفافية الكويتية التي اعدت 300 متطوع توزعوا على 105 مراكز اقتراع وغطوا اللجان الـ 543 وتأكدوا من حسن سير العملية. 8- قام المراقبون بالتجول والقيام بدورهم بحرية بين مراكز الاقتراع. 9- تعاون الاجهزة الامنية لتسهيل سير العملية. وسجل التقرير ملاحظات على قانون الانتخابات الكويتي هي: غياب هيئة مستقلة للانتخابات. عدم مراعاة العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية التي تراوحت بين 45 الفا في الدائرة الثانية و113 في الخامسة في وقت يتساوى عدد مقاعد كل دائرة بعشرة مقاعد. غياب معايير الانفاق والصرف على الحملات الانتخابية. غياب معايير واضحة للاعلام والدعاية واستمرار الدعاية الانتخابية حتى يوم الانتخابات. لا توجد تدابير لتعزيز مشاركة المرأة السياسية من خلال تخصيص مقاعد «كوتا» لهن. سن الاقتراع والترشيح مرتفع نسبيا ومخالف للمعايير الدولية حيث لا يصوت سوى من كانوا فوق الـ 21 ولا يترشح الا من كان فوق الـ 30 عاما. عدم تحديد اعضاء اللجان الانتخابية بدقة ادى لنوع من الفوضى واشكاليات ادارية. تداخل صلاحيات وزارتي الداخلية والعدل مما ادى الى اقحام السلطة القضائية بمهام تنفيذية في حين يجب ان يقتصر دورها على فض المنازعات التي قد تنشأ. تفشي الرشاوى الانتخابية في المراحل السابقة ليوم الاقتراع حيث قدمت جمعية الشفافية 31 بلاغا لشراء الاصوات موثقة ولم تتخذ تدابير قضائية رادعة. انتهاك المادة 31 «مكرر» من قانون الانتخابات بعدم وجود اكشاك او تجول المرشحين او مناصرين في مراكز الاقتراع او حولها. العدد الكبير للناخبين الذي وصل الى 1500 ناخب في بعض اللجان بينما يتراوح العدد المقبول بين 400 و600 في كل مركز انتخابي حسب المعايير الدولية. التوصيات: تشكيل هيئة عليا مستقلة للانتخابات من رجال قانون وخبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني تشرف على العملية الانتخابية برمتها منذ الاعلان عنها وحتى الاعلان عن نتيجتها. اعادة النظر بتقسيم الدوائر الانتخابية بما يحقق العدالة بين الناخبين ونسب التمثيل. وضع معايير واضحة للاعلام والاعلان والدعاية بما يضمن العدالة بين جميع المرشحين. وضع سقف اعلى للانفاق على الحملات الانتخابية وبشفافية للصرف عليها. ضمان حق مؤسسات المجتمع المدني بمواكبة ومراقبة الانتخابات لتحقيق عدالة وشفافية. تقليص عدد افراد القوى الامنية داخل المراكز الانتخابية. عدم السماح للمندوبين والمرشحين بالتجول داخل مراكز الاقتراع حاملين بطاقات التعريف والدعاية للمرشح. ويخلص التقرير الى الاشادة بدور وزارتي العدل والداخلية لما قدموه من تسهيلات للمراقبين يوم امس.