الحمود: الكويت تنتظر من النواب دعم التقدم والازدهارعوض: يجب تخصيص كوتا للمرأة وتطوير آلية الانتخابات

غياب للمعايير الواضحة للإنفاق الانتخابي أدى ألى صرف كميات كبيرة من الأموال التي قد تكون أثّرت على حرية الناخب عدم تحديد عدد أعضاء اللجان الانتخابية وكيفية اختيارهم بدقة قد يؤدي إلى فوضى وإشكاليات إجرائية وإداريةأكد وكيل وزارة الإعلام الشيح سلمان الحمود أهمية التقرير الذي أصدرته لجنة المراقبة على الانتخابات، ووصفه بالتقرير الايجابي، لافتا إلى أن العملية الانتخابية مرت شفافة ونزيهة، مشددا على أن نجاحها بفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد. جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة المراقبة على الانتخابات ظهر أمس بمقر المركز الإعلامي بفندق شيراتون الكويت، لعرض أهم الملاحظات والتوصيات التي خرج بها تقرير اللجنة، بحضور رئيس جمعية الشفافية د.صلاح الغزالي، ومن الشبكة العربية الديموقراطية للانتخابات د.زياد عوض ود.طالب عوض. وأضاف الحمود ان البرلمان القادم يعد صفحة جديدة في العمل الوطني، الذي سيكلل بالتعاون بين كل النواب الفائزين في العملية الانتخابية لأمة 2012 تحت قبة عبدالله السالم، مشددا على أن الكويت الآن تنتظر منهم مرحلة جديدة من البناء والتقدم والازدهار. جولات ميدانية بدوره، أكد عوض أن العملية الانتخابية في الكويت شهدت لأول مرة مشاركة مراقبين محليين للإشراف عليها، لافتا إلى أن وفدا تشكل في زيارته من 34 خبيرا من المجتمع المدني، قدموا من 16 دولة عربية وأوروبية وأميركية (تشمل كندا وأميركا)، وتخللت زيارتهم جولات ميدانية لكل الدوائر الانتخابية الخمس. وردا على سؤال حول التقييم العام للعملية الانتخابية، وعدم تمثيل المرأة في المجلس القادم، قال ان هناك تقريرا آخر تعد له اللجنة، لكشف الايجابيات والسلبيات بالكم والمعايير، سيصدر خلال الأيام المقبلة. وعن عدم تمثيل المرأة قال عوض: «على الحكومة ان تقدم للبرلمان الجديد تشريعا جديدا يخصص مقاعد للمرأة (كوتا)»، لافتا إلى ضرورة تطوير آلية الانتخابات القادمة من خلال أحزاب وتعددية سياسية حتى يتم القضاء على النعرات القبلية والطائفية والمال السياسي. وعن أهم الملاحظات التي خرج بها التقرير أوضح أن هناك ملاحظات ايجابية وأخرى سلبية، الأولى ان الانتخابات جرت بشكل جيد عموما، حيث لاحظ الفريق تعاونا بين وزارة العدل، التي وفرت الطاقم الأساسي لرئاسة اللجان، ووزارة الداخلية التي قامت بتوفير الخدمات للمواطنين في المراكز والقوى الأمنية التي وفرت حماية الصناديق والمراكز الانتخابية. سرية الاقتراع ولفت عوض إلى أن من أهم المعايير التي جرى احترامها وتطبيقها سرية الاقتراع، حيث اعتمد العازل (منصة التصويت) في كل اللجان وكذلك القسائم المعدة سلفا، وطبق رؤساء اللجان وأعضاؤها التعليمات الواردة في القانون لجهة التأكد من أن كل الأمور في نصابها قبل افتتاح الصناديق. وشدد على وجود الشفافية، حيث تم السماح للمجتمع المدني، ممثلا في جمعية الشفافية الكويتية، بمراقبة الانتخابات، فعملت الجمعية على تدريب وإعداد 300 متطوع توزعوا على كل المراكز الـ 105، بحيث تمكنوا من تغطية غالبية اللجان التي بلغ عددها 543، فأضفوا المزيد من الثقة بالإجراءات وحسن تطبيقها وحسن سير العملية الانتخابية عموما. وتابع ان التقرير رصد بعض الملاحظات على قانون الانتخابات، أبرزها التي سجلها الفريق العربي والدولي على قانون الانتخابات، والتي تتطلب النظر والتعديل بما يضمن المزيد من ديموقراطية وحرية الانتخابات، أهمها غياب الهيئة المستقلة للانتخابات بما يسمح للجهات المنظمة أن تتأثر بمواقف السلطة السياسية المعنية بتنظيم الانتخابات. وكذلك لم يراع توزيع الدوائر العدل للناخبين، بحيث تفاوت عدد الناخبين بين الدوائر من 45.402 في الدائرة الثانية و113.409 في الدائرة الخامسة، في الوقت الذي يتساوى فيه عدد المقاعد (10 مقاعد لكل من الدوائر الخمس) ما يعكس تفاوتا كبيرا في الحجم التمثيلي للمقعد الواحد. غياب المعايير وأضاف عوض ان من الملاحظات غياب المعايير الواضحة للانفاق الانتخابي، ما أدى الى إنفاق كميات كبيرة من الاموال التي قد تكون أثرت على حرية اختيار الناخب، فالولائم المفتوحة خلال الحملات الانتخابية والضيافات أمام المراكز في يوم الاقتراع تعتبر من أدوات التأثير في حرية اختيار الناخب لمرشحيه. إضافة إلى ان غياب المعايير الواضحة للاعلام والدعاية الانتخابية، وعلى الرغم من المذكرة 81 لسنة 2011، التي صدرت عن وزير الاعلام، أدى الى التمييز بين المرشحين في وسائل الاعلام الخاصة، والى استمرار التغطية الاعلامية للحملات الانتخابية حتى في يوم الاقتراع، من دون الالتزام بالحياد امام المرشحين وباحترام فترة الصمت الاعلامي. ولا يلحظ القانون تدابير تساهم في تعزيز مشاركة المرأة السياسية من خلال تخصيص مقاعد لها بما يساعد على تلافي التمييز بحقها نتيجة العلاقات التقليدية السائدة في مجتمعاتنا، وهذا قلص عدد المرشحات الى 28 من اصل 286، وان القانون يعتمد سنا مرتفعا للاقتراع والترشح، بما يحرم فئة واسعة من المجتمع من حقه المشاركة السياسية. وعدم تحديد عدد اعضاء اللجان الانتخابية وكيفية اختيارهم بدقة قد يؤدي الى فوضى واشكاليات اجرائية وادارية، اضافة الى ان اعتماد قضاة او مدعين عامين تعينهم وزارة العدل كرؤساء للجان قد يؤدي الى تداخل الصلاحيات بين وزارتي الداخلية والعدل من جهة، ومن جهة ثانية يؤدي الى اقحام السلطة القضائية بمهام تنفيذية، في حين يفترض ان يقتصر دورها على مهمة الفصل بالنزاعات التي تنشأ بين مختلف اصحاب الحقوق والمصالح. ملاحظات إدارية وزاد عوض ان هناك أيضا بعض الملاحظات في الإجراءات الإدارية منها تكرار ملاحظة عامة بشأن الرشاوى في مرحلة الحملات الانتخابية التي سبقت يوم الاقتراع. كما لاحظ المراقبون العرب انتهاكا متكررا للمادة 31 «مكررة» من قانون الانتخابات، التي «تحظر اقامة الأكشاك والخيم او اي شيء من هذا القبيل امام لجان الاقتراع وغيرها»، حيث ان انتشار خيام المرشحين والأكشاك التي كانت تقوم بتوزيع المأكولات والمشروبات على الناخبين طوال يوم الاقتراع انما تعتبر انتهاكا لهذه المادة ولحق المواطن في المشاركة بحرية ونزاهة من اجل الاختيار الحر والمستقل يوم الانتخاب. وكذلك استمرار الحملات الاعلامية والدعاية الانتخابية يوم الاقتراع من خلال بث المقابلات مع المرشحين، والقيام بالدعاية الانتخابية والاشارة والتلميح الى بعض المرشحين في البرامج الحوارية، ومن قبل بعض المحللين السياسيين في الاعلام الخاص. إضافة إلى ان العدد الكبير للناخبين في معظم اللجان الذي وصل أحيانا الى 1500 ناخب في بعضها، وتراوح المعدل الاجمالي بين 800 و1200، يؤدي الى تزاحم شديد للناخبين وطول مدة الانتظار وارهاق اللجان، في حين ان المعايير الدولية توصي بأن يكون عدد الناخبين الأمثل في كل لجنة يتراوح بين 400 و600. حضور أمني واستدرك عوض ان من الملاحظات الادارية تواجد القوى الامنية بكثافة داخل المراكز وبسلاحها، ما يؤدي عادة الى حالة من الارباك تسيطر على الناخبين، وعلى الرغم من انه لم تسجل اي حالة تدخلت فيها القوى الامنية مع الناخبين واللجان في مسار العملية، فإن الوضع الطبيعي ان يقتصر حضور القوى الامنية خارج المراكز وعلى ابواب اللجان وبعدد محدود. وقد أعطي رؤساء اللجان سلطة تقديرية في اتخاذ بعض القرارات، من بينها فتح اللجان (سجل في الكثير منها الافتتاح في الساعة الثامنة والنصف) واغلاقها للصلاة او للغداء (وقد أفيد عن اغلاق بعضها مدة ساعتين في الوقت الذي ينتظر فيه الناخبون خارج أبوابها وأمام المركز)، ولعل أهم مظاهر هذه السلطة التقديرية السماح للمراقبين بدخول اللجان والاشراف على مسار اعمالها بحيث ان عددا قليلا من رؤساء اللجان رفض السماح للمراقبين بدخول اللجان، ما يثير الريبة والشك من الدوافع لاتخاذ مثل هذا القرار. ولم يراع بعض رؤساء اللجان مبدأ سرية الاقتراع لاسيما في طريقة وضع منصة الاقتراع او وضع المنصتين بقرب بعضهما أو عندما سعوا لمساعدة الناخبين الأميين او ذوي الاعاقة والمسنين، فبدلا من مساعدتهم على تسجيل خياراتهم بصوت خافت وفق ما هو منصوص عليه في القانون، كانوا يقومون بذلك بصوت مسموع لجميع من في اللجنة لاسيما مندوبي المرشحين، كما لوحظ صعوبة استخدام منصات التصويت من قبل ذوي الإعاقة. نسبة مشاركة عالية من جانبه، أكد د.طالب عوض أن هذه الانتخابات شهدت نسبة مشاركة عالية وصلت إلى 61% من اجمالي عدد الناخبين، مما اعتبره من أهم الانطباعات التي خرجت بها لجنة المراقبة على الانتخابات، لافتا إلى أن الانتخابات كانت شفافة ونزيهة ومعبرة عن رغبة الناخبين. وقدم رئيس جمعية الشفافية د.صلاح الغزالي الشكر لكل ضيوف العملية الانتخابية من المراقبين والإعلاميين والمحليين السياسيين الذي قدموا للمشاركة في العرس الديموقراطي الكويتي.