الزعابي لـ «الأنباء»: تخفيف شروط الحصول على رخص القيادة

عقوبة السير في حارات الأمان والوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين وعدم إفساح المجال أمام مركبات الشرطة 300 دينار التعديلات ستعرض على مجلس الأمة لاعتمادها أو إجراء تعديلات عليها 100 دينار عقوبة مخالفة تحميل ركاب وقيادة مركبة دون كابح القضاء حكم على وافدين 5 سنوات سجناً مع الإبعاد لتقديمهما رشاوى إلى فاحصين عدم الانتباه وراء 85 % من الحوادث المرورية ونطمح لعدم تسجيل مخالفات مرورية والمخالفون يدفعوننا لذلك ملتزمون بقرار وزير الداخلية بشأن الاشتراطات والاستثناءات محددة ومحصورة بيد وكيل المرور بالتزوير يحصل البعض على رخص قيادة ويقبض عليهم عاجلاً أو آجلاً المركبات وسيلة نقل لا قتل وتجاوز ظاهرة الاستهتار والرعونة مرهون بتعاون أولياء الأمور معنا سنسحب رخص قيادة المندوبين والسائقين متى ما غيروا كفالاتهم شرط الـ 400 دينار لن يتغير ولن يشترط على السائقين وجود رخصة من أوطانهم مواليد الكويت سيسمح لهم بالحصول على الرخصة ولو لم يحصلوا على شهادة جامعية الباب مفتوح أمام أي شركة تقدم خدمة فحص المركبات ولا توجه لإلغاء كراجات الفحص الفني حوار: أمير زكي ـ محمد الجلاهمة كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء د.مصطفى الزعابي عن انتهاء القطاع من اعداد مقترح سيتم رفعه إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ احمد الحمود يخفف شروط منح رخص قيادة السيارات بحيث تمنح لاصحاب المؤهلات فوق المتوسطة ومن مر على وجودهم بالكويت عام واحد بدلا من عامين ومنح الوافدين من مواليد الكويت رخصة قيادة في حال عدم تمكنهم من الحصول على شهادة جامعية، مؤكدا ان شرط الراتب وهو 400 دينار سيبقى ـ بحسب المقترح ـ دون تغيير. واضاف د.الزعابي في حوار خاص مع «الأنباء» ان المقترح يتضمن زيادة عقوبة تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء وحدود السرعة الى 500 دينار والحبس لفترة لا تزيد على 90 يوما، وأن تكون عقوبة مخالفة تحميل ركاب وقيادة مركبة دون كابح 100 دينار. وفيما يلي تفاصيل اللقاء‍: في البداية جميع المراقبين أشادوا بخطة وزارة الداخلية في تأمين الانتخابات لكي يخرج العرس الديموقراطي بأبهى صوره، فماذا عن دور قطاع المرور في هذه الخطة؟ ٭ قطاع المرور وبمشاركة بقية القطاعات الأخرى نفذ بشكل دقيق خطة وزارة الداخلية، حيث اختصت قطاعات بتأمين المقار ومحيطها وقطاعات أخرى كلفت بتنظيم الأوضاع الأمنية والمرورية خارج المقار وبالنسبة لدورنا في الخطة تم توزيع 670 عسكريا بواقع 226 ضابطا و444 ضابط صف جرى توزيعهم على 98 مدرسة و5 مراكز تجمع واستطاع قطاع المرور وفق خطة وزارة الداخلية تنفيذ المهام المكلف بها وبحمد الله استطعنا تنفيذ المطلوب منا وتم تحقيق انسيابية مرورية في محيط المقار الانتخابية. كيف تقيم تعاون المواطنين معكم في إطار خطة الوزارة؟ ٭ كان تعاونا ممتازا حيث كانوا يتجاوبون مع تعليمات رجال الأمن انطلاقا من إدراكهم باننا متواجدون للتسهيل عليهم. ولكن لوحظ ازدحام الى حد ما مقابل بعض المقار وهذا الأمر وارد ولكن الازدحام كان مؤقتا وقد يرجع الى خروج سيدة مسنة من مركبة اما بخلاف ذلك فقد كانت الأمور تسير بسلاسة واضحة. «الأنباء» تلقت عبر مصادر قيام قطاع المرور مؤخرا باستخدام كاميرات مراقبة الشوارع في تحرير المخالفات المرورية هل هذا صحيح؟ ٭ هذا الأمر صحيح فنحن رأينا وجود تكنولوجيا كبيرة ومتقدمة في هذا النظام الذي يراقب الطرقات والمرتبط بغرفة التحكم وبدأنا في التفكير في كيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا وخلص التفكير الى إمكانية استخدامها في تحرير المخالفات المرورية وكان لازما ان نستشير الجهات القانونية في وزارة الداخلية وبالفعل رجعنا الى ادارة الشؤون القانونية في الوزارة والتي أجازت لنا استخدام هذه الكاميرات في تحرير المخالفات المرورية وبدأنا العمل في تطبيق هذا النظام قبل قرابة شهرين. هل هذه الكاميرات مختلفة عن الكاميرات الموضوعة على التقاطعات وتلك المستخدمة في الطرقات لتحديد السرعة؟ ٭ هذا صحيح فكاميرات المراقبة مختلفة عن كاميرات الإشارة الضوئية وكاميرات السرعة. ولكن ما كيفية عمل هذه الكاميرات؟ ٭ كل ما هنالك ان هذه الكاميرات ترصد مختلف شوارع الكويت ويمكن للضابط او رجل الأمن القائم على عمل هذه الكاميرات وحال رصده مخالفات بعينها ان يقرب الكاميرات على المركبة المخالفة ويلتقط رقم لوحتها ومن ثم يتم تحرير مخالفة لقائد السيارة. وما دقة هذه الخطوة؟ ٭ الدقة تعادل 100% ولا مجال للخطأ في استخدام كاميرات المراقبة تلك. وما نوعية المخالفات التي يتم رصدها بهذه الكاميرات؟ ٭ جميع أنواع المخالفات يمكن ان نحرر بشأنها مخالفات بهذه الكاميرات والتركيز في المرحلة الحالية على محاور الإشارة الضوئية الحمراء وتجاوز الخطوط الأرضية وايضا السير في حارات الأمان وكذلك الوقوف صف ثان، ما يعرقل السير، خاصة في الطرقات والشوارع الرئيسية. وهل يتم إبلاغ المخالف بارتكابه المخالفة؟ ٭ هناك موقع وزارة الداخلية يمكن الدخول اليه بشكل دوري لإطلاع اي شخص على مخالفاته المسجلة وايضا هناك خدمات يمكن للشخص ان يشترك بها لمعرفة مخالفاته فإن اي شخص وحال قيامه بأي معاملة في المرور يبلغ بارتكابه مخالفات ويطالب بدفع قيمة المخالفات المسجلة بحقه. هل يمكن الاستغناء عن الكاميرات المتواجدة في الطرقات مع استخدام هذه التكنولوجيا؟ ٭ الكاميرات في الطرقات تعمل وايضا كاميرات المراقبة ويبلغ عددها 60 كاميرا تضاف الى هذه الكاميرات ايضا فإن هناك مخالفات يصعب تحديدها بواسطة كاميرات المراقبة مثل مخالفة تحديد السرعة وبالتالي فإن كاميرات المراقبة نظام مساعد للحد من المخالفات. حدثنا عن جديد قطاع المرور؟ ٭ مؤخرا تم عقد لقاء مع الخبراء الذين تم جلبهم من قبل وحدة الخطط التابعة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء خلال 16-19 يناير 2012 وتم اطلاع الخبراء على أهم أنشطة الإدارة العامة للمرور مثل: دعم القيادة السياسية. كاميرات المراقبة ونظام الدوريات. نظام اللوحات الإرشادية. تعزيز القوة الميدانية. تطبيق القانون على الجميع. تعزيز خدمات إخلاء الطرق المتعلقة بالحوادث والمركبات المخالفة. تعزيز مخالفات مستخدمي الطريق. معالجة النقاط السوداء والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بشبكات الطرق وخدمات النقل. الخطط الآنية ومتوسطة المدى وبعيدة المدى. تنفيذ المشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل. وقد قام الخبراء بزيارة غرفة التحكم المركزي وغرفة العمليات، وقام كوادر الإدارة العامة للمرور بتقديم المعلومات المطلوبة والتسهيلات لنجاح زيارة الخبراء وتم عقد عدة اجتماعات معهم. ماذا عن تقرير قدرات قطاع المرور تقنيا وبشريا؟ ٭ تقنيا، تم تطوير العلامات الإرشادية الإلكترونية التي تهدف الى توعية مستخدمي الطريق وتحذير السائق من وجود الخطر قبل مسافة مناسبة حتى يتجنب المفاجأة ويستطيع تلافي وقوع الحادث. وتتميز هذه العلامات بقابليتها للتغير وعرض الرسالة التي يراد إيصالها إلى مستخدمي الطريق حسب الحاجة إليها. ومن أهم الرسائل التي تبعثها هي تذكير السائق بقوانين المرور مثل استعمال الحزام والتقيد بحدود السرعة والالتزام بضوابط الحركة المرورية على حارات الطريق ومخاطر الحوادث والتنبيه على وجود مواقع الازدحام والطوارئ وصيانة الطرق وغيرها. وتساعد هذه العلامات في تعزيز الاستعمال الأمثل لشبكات الطرق والحد من السلبيات. وقد تم تفعيل نظام اللوحات الارشادية الحالية التي تشمل لوحات الكترونية ثابتة تتعلق بالسرعة والعلامات المرورية ورسائل الكترونية متحركة يتم عرضها حسب الحاجة كما بالأمثلة التالية. وقد تم ايضا انعاش ادارات المرور من خلال تحويل أكثر من 240 عنصرا امنيا كانوا يقومون بأعمال مكتبية إلى أعمال ميدانية لغرض تطبيق القانون وتحسين كفاءة الحركة المرورية ومساعدة مستخدمي الطريق. وتم كذلك تعزيز عمل الدوريات والدراجات النارية وإعداد خطط ميدانية فعالة. وقد تم كذلك تعزيز القدرات الميدانية للإدارات المختصة لرفع المركبات التي تؤثر على انسيابية الحركة المرورية والمركبات التي تتعرض للحوادث. السرعة التي فوق المعدل لها تأثيرات سلبية على كفاءة الحركة المرورية واستخدام الطريق وتسبب في الحوادث القاتلة. وقد تم وضع الخطط الفعالة لتطبيق القانون والسيطرة على التصرفات غير المقبولة لبعض مستخدمي الطريق الذين يتجاوزون حدود السرعة المسموح بها. وقد تم طلب شراء أكثر من 30 رادار سرعة و10 كاميرات ضبط مروري حديثة. يرى البعض ان هناك عدم حسم في قضية تطبيق القانون على المخالفين؟ ٭ هذا الكلام غير دقيق فنحن نهدف إلى تطبيق القانون وللعلم فانه وبشكل دوري يتم توجيه جميع الإدارات بالتشدد في تطبيق القوانين وبشكل عادل على الجميع. وتم توجيه الإدارات كذلك بضرورة اتباع اسلوب التوعية والتوجيه وخلق علاقة وثيقة مع المواطنين والمقيمين وتنفيذ المخالفات في الحالات التي تتطلب ذلك بعد نفاذ جميع الأساليب التوجيهية. ماذا عن المشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية؟ ٭ نظرا لنجاح اعداد الاستراتيجية الوطنية فقد شملت خطة التعاون بين الحكومة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي للفترة 2010 إلى 2014. وقد تم تنفيذ 100% من انشطة المشروع الواردة في خطة 2010 و80% من فعاليات المشروع الواردة في خطة 2011. ومن أهم فعاليات المشروع المباشرة في بناء نظام معلومات إلكتروني حديث يربط المخالفات والحوادث والمعلومات المرورية ويزود متخذي القرار بمعلومات رصينة تساعد في تشخيص المعوقات وإعداد الخطط الفعالة، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وتمت كذلك المباشرة في بناء نظام المعلومات الجغرافية ولأول مرة كجزء من النظام الوطني للمعلومات المرورية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي. وقد تم تحديد المناطق واسمائها وعناوينها وكذلك تصنيف شبكات الطرق حسب حدود السرعة وغيرها. وتم استعمال هذا النظام الإلكتروني لتحديد مواقع الدوريات والدراجات النارية خلال شهر رمضان المبارك. علما أنه عند إكمال هذا النظام سيتم ربطه إلكترونيا بجميع ادارات المرور وربطه مع الجهات ذات العلاقة بالدولة. هناك طرقات تعاني من مشكلات في التصميم هل تمت مناقشة هذا الأمر ووضع خطط لها؟ ٭ تمت المباشرة في تحديد النقاط السوداء أو المناطق التي تتكرر بها حوادث الطرق بسبب وجود خلل في التصميم أو عدم قدرة الطرق على استيعاب الحركة المرورية بكفاءة أو عدم مطابقتها لمواصفات السلامة العالمية. وقد تم تحديد النقاط السوداء في محافظة حولي وبعض المحافظات الأخرى وسوف يتم التنسيق مع وزارة الأشغال العامة بشأن معالجتها كما بالامثلة التالية: تحسين سلامة الطريق: تحديد هدف عام 2015 لتقليل وفيات حوادث الطرق بنسبة 30% في الكويت استنادا لتوصيات الامم المتحدة. لوحظ مؤخرا وضع كاميرات او اجهزة الى جوار كاميرات تحديد السرعة وايضا مقابل كاميرات الاشارة الضوئية فماذا عن هذه الكاميرات او الاجهزة والتي تبدو صغيرة الحجم قياسا بحجم الكاميرات؟ ٭ هذه الاجهزة عبارة عن فلاش يمكن الكاميرات من التقاط رقم المركبة بشكل واضح. هل هناك توجه لاعادة النظر في اشتراطات الحصول على رخص قيادة؟ ٭ بالفعل نحن بصدد اعداد مذكرة ورفعها الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ احمد الحمود وهذه المذكرة تتضمن تعديلات على الاشتراطات وقبل ان اسهب في الحديث عن هذه المذكرة احب ان اؤكد ان القرار النهائي بشأنها من اختصاص الشيخ احمد الحمود وقد يعتمدها او يرفضها ويتم الاستمرار وفق الاشتراطات السابقة والمعمول بها حاليا والتي تتمثل في سنتين اقامة وراتب 400 دينار والشهادة الجامعية اما بالنسبة للتعديلات التي تقترحها وقابلة للرفض او القبول او التعديل فتتمثل في خفض فترة الاقامة في الكويت لعام واحد وخفض المؤهل من الجامعي الى فوق المتوسط مع استمرار شرط الراتب بلا تعديل واستثناء بعض الشرائح من شرط الجامعة وهم مواليد الكويت شرط وجود راتب 400 دينار. ما هي من وجهة نظركم الاسباب التي وراء زيادة معدلات المخالفات المرورية؟ ٭ للاسف زيادة المخالفات المرورية مرتبطة بعدم الالتزام بالقانون ونحن من جهتنا نتمنى الا تحرر مخالفات، ولكننا ملزمون في الوقت نفسه بتطبيق القانون على غير الملتزمين وزيادة اعداد المخالفات المرورية ان دل ذلك على شيء فانما يدل على ان رجال المرور منتشرون بشكل جيد في الطرقات وينفذون القانون ايضا فان التقدم الكبير المتمثل في التكنولوجيا اسهم في زيادة اعداد المخالفات المسجلة في الطرقات سواء المتعلقة بتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء او حدود السرعة. ظاهرة الاستهتار والرعونة كيف تنظرون اليها؟ ٭ ظاهرة الاستهتار والرعونة مرتبطة بالسلوكيات ايضا وللاسف الشديد هناك اولياء امور يغيبون عن ابنائهم وهذه الظاهرة نتصدى لها بحزم شديد من خلال ملاحقة المستهترين وتطبيق القانون بحقهم وحجز مركباتهم وما نتمناه ان يتعاون اولياء الامور معنا بتوعية ابنائهم، فالمركبة هي وسيلة نقل لا وسيلة قتل واذ شعر كل ولي امر بأن ابنه من الممكن ان يكون جثة هامدة جراء هذه التصرفات غير المسؤولة او تعرض لاصابة بالغة جراء هذه الممارسات فستتم مساعدتنا في القضاء على هذه الظاهرة المقلقة والتي تزيد من معدلات الوفيات والاصابات الناتجة عن الحوادث المرورية. إذا تحدثنا عن الحوادث المرورية ما أبرز أسباب هذه الحوادث من وجهة نظرك؟ ٭ في المجمل الحادث يقع نتيجة عدم الالتزام بالقانون، فالقانون يفترض ان يكون محل التزام فحينما يتجاوز أي شخص الإشارة الضوئية الحمراء فهذا التصرف مشروع حادث مروري وحينما يتجاوز حدود السرعة فهذا التصرف يعتبر أيضا مشروع حادث مروري وحينما ينشغل أي سائق عن الطريق كأن يتحدث في الهاتف النقال أو يكتب رسالة فهذا مشروع حادث أيضا وحينما يعمد أي سائق الى تظليل مركبته فهذا التصرف مشروع حادث، وعموما فإن الحوادث المرورية تعود في المقام الأول الى السلوكيات وعدم الالتزام بالقانون وبالتالي في المرتبة الأخيرة سوء استخدام للمركبة. ماذا تقصد بسوء استخدام المركبة، وأين القانون من هذه التجاوزات؟ ٭ القانون موجود في شأن المخالفات ونحن نطبق القانون بشكل حازم في كل المخالفات وبصفة خاصة الجسيمة منها وأصدرت أوامر بعدم اجراء أمر صلح مع مرتكبي المخالفات الجسيمة خاصة تجاوز حدود السرعة الى ما فوق الـ 50 كما أصدرت أوامر بعدم اخراج أي مركبة من كراج الحجز خاصة لمخالفات السرعة الجنونية والاستهتار والرعونة قبل مرور شهرين على حجز المركبة. أما بالنسبة لعدم الانتباه في الطريق فإنني أجزم ان هذه المخالفة وراء ما لا يقل عن 85% من الحوادث المرورية التي أحيانا ما تكون مميتة حيث نجد ان أحد أطراف الحادث كان وقت الحادث منشغلا بالهاتف النقال أو بكتابة أو قراءة رسالة، أما فيما يتعلق بأن هناك حوادث وراء سوء استخدام المركبة فهذا الأمر مرتبط بعدم حرص سائق المركبة على عمل الصيانة اللازمة لها أو يرتبط بقيادة المركبة باستهتار ورعونة. وماذا عن الواسطة والتي يحمّلها البعض السبب الرئيسي فيما آلت إليه الحوادث في الكويت؟ ٭ منذ ان توليت قطاع المرور وأنا ابذل جهودا كبيرة للقضاء على الواسطة وأثمرت عدة اجراءات وخطوات للحد من هذا الأمر مثلما أشرت في تجربة حجز مركبات المستهترين وتجاوز الإشارة الضوئية، أما فيما يتعلق بتدخل الواسطة في إلغاء المخالفات من على الجهاز فإنني أقول جازما بأن هذا كان في الماضي والآن من المستحيل حذف مخالفة ولكن هناك في القانون ما يسمى بـ «أمر الصلح» وقد ترك خيار الصلح لمدير المرور فله ان يرفض أمر الصلح أو يقبل به. نسمع كثيرا من أشخاص بأنهم يستطيعون استخراج رخص قيادة رغم ان قرار وزير الداخلية لا ينطبق عليهم خاصة في جزئية الراتب والمؤهل الجامعي؟ ٭ أقول لهؤلاء ان ما يشاع عن استخراج رخص لأشخاص لا تنطبق عليهم الاشتراطات كلام هراء ولا أساس له من الصحة فنحن في المرور ملتزمون بما جاء في قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والاستثناءات تكون صادرة عن شخصي أو وكيل المرور بصفته وهي حالات إنسانية كأن يكون الزوج قد أصابه مرض معين وزوجته بحاجة ماسة لرخصة قيادة للذهاب به للعلاج أو توصيل الأبناء الى المدارس وهذه الحالات ننظر إليها بكثير من التدقيق وقد نسمح للزوجة باستخراج رخصة قيادة. ولكن ماذا بشأن من يستخرج رخصة قيادة رغم عدم انطباق شروط القرار الوزاري؟ ٭ ما أجزم به ان هؤلاء يحصلون على رخص القيادة بطرق مزورة وهؤلاء يتم القبض عليهم إن لم يكن عاجلا يتم القبض عليهم آجلا ويجدون أنفسهم متورطين في قضية تزوير في محررات رسمية ويواجهون عقوبة سجن قد تصل الى 3 سنوات. يفهم من ذلك ان هناك أشخاصا من داخل المرور يستخرجون رخص قيادة لأشخاص لا تنطبق عليهم الاشتراطات؟ ٭ بالتأكيد في أي مجتمع أو في أي قطاع هناك الزين وهناك الشين، وهناك من يقدر المسؤولية وهناك أشخاص لا يدركون المسؤولية ويرتكبون مخالفات تتعلق بمهام عملهم، وكل ما استطيع قوله في هذا الموضوع اننا بالمرصاد لأي تجاوز يتعلق بالقانون ونقوم باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل من يتم ضبطه متجاوزا للقانون ونحن كقطاع مرور، سبق وان أوقفنا عصابات متخصصة في استخراج رخص القيادة بطرق مزورة وتم إحالتهم الى القضاء. وكيف يتم اكتشاف حصول أشخاص على رخص قيادة بطرق مزورة؟ ٭ بطرق عديدة ومن بينها ان نوقف أشخاصا يقومون بهذا التصرف ويرشدون عن هوية من استخرجوا لهم رخص القيادة أو ان يتم ضبط أحد المستفيدين ونبحث وراءه ونكشف أشخاصا آخرين حصلوا على اجازات القيادة بطرق ملتوية، أيضا قد يرتكب هؤلاء مخالفات مرورية ويتبين لنا عدم وجود قاعدة بيانات برخص قيادتهم. وهل لديكم خطط للقضاء على التزوير؟ ٭ نحن نحاول الاستعانة بالتكنولوجيا وبصدد وضع نظام معين نستطيع من خلاله القضاء على التزوير بشكل نهائي. هناك طرق تبدو في ظاهرها قانونية ولكنها في حقيقة الأمر غير قانونية على سبيل المثال كأن تقوم مؤسسة ما بتغيير المسمى الوظيفي لأحد العاملين لديها الى مهنة مندوب بحيث يستخرج رخص قيادة؟ ٭ هذا الأمر معلوم بالنسبة لنا ولكن في النهاية نحن ملتزمون بمستندات رسمية، فالقانون أجاز للمندوبين أو السائقين الحصول على رخص قيادة دون شرط الراتب وحينما يتقدم لنا شخص وفي إذن العمل انه مندوب نستخرج له رخصة قيادة وعموما فنحن خاطبنا الشؤون وطلبنا منهم عدم تحويل المهن الى سائق ومندوب الا في الحدود الدنيا وللمستحقين ولكن ما أقوله اننا بصدد ايجاد طريقة للقضاء على هذه الظاهرة بحيث يتم سحب رخصة قيادة أي مندوب أو سائق متى ما طلب تغيير الكفيل. وماذا لو ان الشخص الذي استخرج رخصة قيادة بصفة مندوب وتقدم للشؤون لتغيير مهنته الى مهنة أخرى بخلاف مندوب؟ ٭ هذا الأمر لا يعنينا مادام ان الكفيل نفسه، أما إذا استبدل السائق أو المندوب الكفيل فنطلب منه تسليم رخصة القيادة. ولماذا هذا الأمر؟ ٭ هذا الأمر قررنا رفع مقترح بشأنه الى وزير الداخلية بعد ان وصل الينا العديد من الشكاوى من كفلاء يؤكدون تعرضهم للضغط والتنازل عن العاملين. الفحص الفني استجدت مؤخرا كراجات متخصصة في فحص المركبات فهل هذه الكراجات مقدمة لالغاء كراجات الفحص الفني التابعة لقطاع المرور؟ ٭ هذه الكراجات لن تلغي العمل في كراجات الفحص الفني فالكراجات الخاصة مستمرة في عملها وادارات الفحص الفني التابعة للمرور مستمرة، وأحب ان اشير في هذا الخصوص الى ان الباب لايزال مفتوحا لاي شركة تجد لديها الامكانيات لتقديم هذه الخدمة وباستطاعة الشركات الراغبة في تقديم هذه الخدمة التقدم الى المرور للحصول على الاشتراطات وتقديم الخدمة بعد تنفيذ الاشتراطات المطلوبة. كيف تفسرون وجود مركبات متهالكة في الطرقات رغم انه يفترض ان تكون هذه المركبات تخضع للفحص السنوي. ٭ كما سبق ان تحدثت في جزئية رخص القيادة وحصول البعض عليها بطرق غير قانونية فهناك ضعاف نفوس قد يجيزون للمركبات السير رغم انها غير مستوفية للاشتراطات وأحب ان اشير الى انه قبل ايام تم الحكم على وافدين بالسجن 5 أعوام مع الابعاد لارتكابهم هذه الجريمة ومحاولتهم رشوة موظفين في الفحص الفني واستكمالا للاجابة فان هناك مركبات تكون متهالكة وتتردد على كراجات وتستأجر اطارات وزجاجا وتدخل الى الفحص الفني وتكون بصورة جيدة وبعد تجاوز الفحص تعيد الاطارات المتهالكة والزجاج المكسور، وهؤلاء نحاول ضبطهم من خلال حملات للفحص الفني. ولكن هل تحققون مع اصحاب هذه المركبات لربما حصلوا على اجازة تسيير المركبات بالواسطة او بمقابل مادي؟ ٭ بالتأكيد واذا تبين لنا ذلك يجري تحقيق حتى الوصول الى الفاحص واذا ثبت انه تقاضى رشوة تتم احالته الى الاختصاص. يقال ان هناك مركبات لا تدخل الى الفحص الفني ومع ذلك يتم تجاوزها الفحص؟ ٭ نحن نحاول وضع اشخاص ملتزمين على البوابات الخارجية لادارات الفحص وهؤلاء يدققون في المركبات ويكونون ملتزمين بدخول المركبات الى داخل ادارة الفحص الفني. وردت الينا شكاوى من قبل مواطنين من انهم جلبوا سائقين ولكنهم بعد وصولهم تبين عدم حيازتهم لرخص قيادة في اوطانهم فهل هذه المشكلة نظرتم اليها؟ ٭ بالفعل ونحن بصدد الغاء شرط الحصول على رخص قيادة للسائقين فقط بحيث يستخرج السائقون رخص قيادة دون ان يكون بحوزتهم رخص قيادة في اوطانهم «الأنباء» تنفرد بنشر مقترح «المرور» بإجراء تعديلات على قانون المرور ورفع العقوبات المتعلقة بالغرامات المالية والحبس أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء مصطفى الزعابي عن ان مشروع التعديل على احكام المرور سيرفع الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والذي بدوره سيرفعه الى مجلس الامة لاتخاذ ما يلزم بشأنه. بعد الاطلاع: ٭ على الدستور. ٭ وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له. ٭ وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له. ٭ وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور والقوانين المعدلة له. ٭ وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 1969 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له. ٭ وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن: حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. ٭ وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له. وبناء: ٭ على عرض وزير الداخلية. مادة أولى يضاف الى المادة رقم (3)، البند التالي: سابعا ـ الباجيات: وهي مركبة آلية ذات ثلاث عجلات او اكثر منخفضة الهواء صالحة لجميع التضاريس وغير مصممة على شكل سيارة وتقتصر على الاستعمال الشخصي. مادة ثانية يستبدل بنصوص المواد ارقام: «33، 33 مكررا، 34، 35، 36، 37، 39، 41، 42، 44» من المرسوم بقانون رقم (67/76) المشار اليه، النصوص التالية: مادة (33): مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون او بأي عقوبة اشد في اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الافعال الآتية: 1 - كل من ساق او حاول سياقة مركبة آلية دون رخصة سوق او برخصة لا تجيز له سياقة مثل هذه المركبة او تقرر سحبها او وقف سريانها. 2 - سياقة مركبة آلية بإهمال أو عدم انتباه يعرض السائق او الركاب او الغير للخطر في ارواحهم وممتلكاتهم. 3 - مخالفة أحكام المادتين رقمي (29 و31) من قانون المرور. 4 - مخالفة أحكام المادة رقم (10) مكررا من قانون المرور. 5 - سياقة مركبة آلية غير مرخص بها او دون لوحاتها المعدنية او بلوحاتها المصروفة لها من الادارة العامة للمرور مع تغيير بعض او كل الارقام او بلوحاتها غير المصروفة من الادارة العامة للمرور مدون عليها ارقام اللوحات الاصلية او مدون عليها ارقام مختلفة. 6 - تعمد اثبات بيانات مخالفة للحقيقة في احد النماذج او الطلبات الرسمية بقصد الحصول على اجازة تسيير مركبة او رخصة سوق او اي تصريح يستلزمه القانون او لائحته التنفيذية او استخراج صورة او بدل فاقد لاي منها. 7 - عدم افساح الطريق لمرور مركبات الطوارئ «الشرطة، الاسعاف، الاطفاء، الدفاع المدني وغيرها». 8 - الوقوف في الاماكن المخصصة للمعاقين. 9 - السير على كتف الطريق. مادة (33 مكررا): مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون او بأي عقوبة اشد في اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: أولا: 1 - تجاوز اشارة المرور الضوئية الحمراء. 2 - سياقة مركبة آلية برعونة او تفريط يعرض السائق او الغير للخطر في ارواحهم وممتلكاتهم. 3 - خالف احكام المادة رقم (28) من قانون المرور. 4 - اجرى سباقا للمركبات الآلية على الطرق دون تصريح او بالمخالفة للتصريح او اجرى تجمهرا للمركبات الآلية لاستعمالها برعونة او بطريقة تعرض السائق او الغير للخطر في ارواحهم او ممتلكاتهم. 5 - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على خمسين كيلومترا. 6 - سياقة مركبات (الباجيات) في غير الأماكن المخصصة لها. ثانيا: ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على خمسين كيلومترا. 2 - سياقة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية. المادة (34): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1 - التسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية في وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة. 2 - استعمال السيارة المرخصة خصوصي في نقل الركاب او الاشياء بالأجرة. 3 - تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة. 4 - سياقة مركبة آلية خالية من الكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال. 5 - تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها المركبة لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لسياقة مثل هذه المركبة أو دون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون، او لائحته التنفيذية. 6 - مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو أطوالها أو وزنها. 7 - سياقة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق. أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال. 8 - إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية والإشارات الضوئية وأجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها. 9 - عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية. 10 - سياقة مركبة آلية دون تأمين ساري المفعول مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانونا. 11 - تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات او اللوائح الصادرة بذلك. 12 - وضع اي كتابات او ملصقات او صور او اي اضافات اخرى على جسم المركب الا بتصريح من الادارة العامة للمرور. 13 - استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها. المادة (35): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1 - سياقة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها. 2 - سياقة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور. 3 - سياقة مركبة آلية دون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب القانون الحصول على تصريح فيها. 4 - الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة سير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون لرجال الشرطة عند طلبها. 5 - استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات التنبيه أو أي أجهزة أخرى خلاف المصرح بها قانونا ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها. 6 ـ السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة. 7 ـ الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة خارج المدن دون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر دون عذر مقبول. 8 ـ استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها. 9 ـ الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير. 10 ـ مخالفة أي حكم من أحكام المادة رقم 10 من قانون المرور. 11 ـ سياقة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الادنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة او الدائرية. 12 ـ مخالفة تعليمات او اوامر او ارشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور. 13 ـ استعمال الهاتف النقال باليد اثناء السياقة. 14 ـ السير اوقات المنع. مادة 36 مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: 1 ـ مخالفة سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى لعدد الركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي أجر أكثر من المقرر. 2 ـ ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حارس أو مخالفة حارسها لقواعد المرور أو إهماله في رقابتها أو سياقتها. 3 ـ مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الهوائية) لقواعد المرور. 4 ـ سياقة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية. 5 ـ سياقة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة. 6 ـ ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها. 7 ـ عدم ربط حزام الأمان. 8 ـ سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على أي جزء خارجي منها. 9 ـ سياقة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المنفذة لها. مادة 37 مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له. مادة 39 للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة السوق. ولها ان تحكم بمصادرة المركبة الآلية اذا ادانت متهما في جريمة تتعلق بسياقة مركبة آلية برعونة او تفريط، مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة بقانون الجزاء. مادة 41 يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد ارقام: 33، 33 مكررا، 34، 35، 36، 37 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على الأسس التالية: 1 ـ ان يدفع مبلغ خمسة وسبعين دينارا في حالة مخالفة احكام المادة رقم 33 من قانون المرور. 2 ـ ان يدفع مبلغ خمسين دينارا في حالة مخالفة احكام المادة رقم 34 من قانون المرور. 3 ـ ان يدفع مبلغ ثلاثين دينارا في حالة مخالفة احكام المادة رقم 35 من قانون المرور. 4 ـ ان يدفع مبلغ عشرين دينارا في حالة مخالفة احكام المادة رقم 36 من قانون المرور. 5 ـ ان يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حال مخالفة احكام المادة رقم 37 من قانون المرور. 6 ـ في حالة مخالفة احكام المادة رقم 33 مكررا من قانون المرور، يتبع ما يلي: أ ـ ان يدفع مبلغ مائة دينار في الحالات التالية: ـ تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء. ـ اجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق دون تصريح او بالمخالفة للتصريح. ـ سياقة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة او الدائرية. ـ سياقة مركبة برعونة او تفريط يعرض السائق او غيره للخطر في ارواحهم او ممتلكاتهم. ـ مخالفة احكام المادة 28 من قانون المرور. ـ اجراء تجمهر للمركبات الآلية واستعمالها برعونة بطريقة تعرض السائق او غيره للخطر في ارواحهم او ممتلكاتهم. ـ تجاوز الحد الاقصى للسرعة بما يزيد على خمسين كلم/ ساعة. ـ سياقة المركبات الصغيرة (الباجيات) في غير الاماكن المخصصة لها. ب ـ ان يدفع مبلغ لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على خمسين دينارا في حال تجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد الاقصى للسرعة المقررة. ويكون السداد بالجهة التي تحددها الادارة العامة للمرور خلال ستين يوما من تاريخ ارتكاب الفعل او اعلان المتهم اذا كان تحرير المحضر قد تم في غيبته ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وجميع آثارها. ويجوز رفض الصلح اذا ارتكب المخالف اكثر من مخالفة جسيمة او تعددت مخالفاته. ويجب على الوافد (مقيما ـ زائرا ـ سائحا ـ عابرا) ان يقدم ما يفيد براءة ذمته من المخالفات المرورية قبل مغادرته للبلاد. مادة 42 يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور او من يفوضه سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو الاثنان معا سحبا إداريا لمدة أقصاها 120 يوما في الأحوال الآتية: 1 ـ إذا ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في أى من المواد (33، عدا البند4، 33 مكررا عدا بند 3 من الفقرة اولا، 34) من قانون المرور. 2 ـ استخدام المركبة في أي مخالفة للآداب العامة. 3 ـ في حوادث القتل او الإصابة الخطأ اذا كان ذلك ناتج حوادث المركبات الآلية. 4 ـ إذا ضبطت تسير في الطريق بعد سحب إجازة تسييرها أو سحب لوحاتها. 5 ـ إذا ضبط قائد المركبة وهو تحت تأثير المسكرات او المخدرات او المؤثرات العقلية. 6 ـ السير أثناء أوقات المنع أو وهي محملة بحمولة زائدة. 7 ـ وضع اي كتابات او ملصقات او صور على جسم المركبة او اي إضافات إلا بتصريح من الإدارة العامة للمرور. وفي هذه الأحوال يحق لرجل الشرطة الذي ضبط الحادث وللمحقق ان يحتجز رخصة السوق او اجازة تسيير المركبة ويحيلها الى الجهة المختصة خلال 24 ساعة للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع اقوال صاحب الشأن. وفي جميع الاحوال تنتهي مدة السحب الإداري بصدور الحكم في الدعوى الجزائية، فاذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق او اجازة تسيير المركبة او لوحاتها فإن مدة السحب الإداري لا تحسب ضمن المدة التي يحددها الحكم. مادة 44: يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة ان يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1 ـ سياقة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية او المخدرات او المؤثرات العقلية. 2 ـ ارتكاب حادث ترتب عليه إصابة اي إنسان او وفاته. 3 ـ السباق بالمركبات الآلية على الطرق بغير تصريح او بالمخالفة للتصريح. 4 ـ محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة احد الأفراد او في حالة الأمر بالوقوف الصادر من رجال الشرطة. 5 ـ سياقة مركبة آلية برعونة او تفريط او استعمالها بطريقة تعرض السائق او الغير للخطر في أرواحهم او ممتلكاتهم. 6 ـ السرعة بما يزيد على 50 كم/ ساعة. 7 ـ سياقة المركبة (الباجيات) في الأماكن غير المخصصة لها. 8 ـ كل من ساق او حاول سياقة مركبة آلية دون رخصة سوق او برخصة لا تجيز له سياقة مثل هذه المركبة او تقرر سحبها او وقف سريانها. مادة ثالثة يلغى اي نص في هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات الوزارية المعدلة او المكملة له يتعارض مع أحكام هذا القانون وعلى وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من / /2011. وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته ما يلي: منذ أن صدر المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور منذ حوالي أكثر من 35 سنة تقريبا وكان آخر تعديل له عام 2001، طرأت في المجتمع خلالها الكثير من المستجدات والمتغيرات في مناحي الحياة المختلفة وشتى المجالات المتنوعة، ونظرا لارتفاع معدل المخالفات والحوادث المرورية مع ما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية في الممتلكات الخاصة والعامة ونظرا لتزايد أعداد السيارات خلال السنوات الماضية والتوسع في شبكة الطرق والاستهتار والرعونة في السياقة وكثرة التجاوزات والسلوكيات الخاطئة المخالفة لأحكام قواعد المرور، مما فاقم من المشكلة المرورية وزاد من تعقيداتها وصارت هاجسا مؤرقا للإدارة والأفراد معا بعدما صارت المنظومة المرورية في البلاد تعاني بعض الخلل نتيجة سلوكيات خاطئة جبل عليها مستخدمي الطريق والتي تنم عن عدم اهتمام بالعقوبة المقررة او العمل على تجنبها. ولكون قانون المرور من القوانين اللصيقة بالأفراد وشديدة الصلة بمهامهم اليومية في تنقلاتهم وقضاء احتياجاتهم لكون استعمال المركبة الآلية ضرورة قصوى في حياة الأفراد المعاصرة لا يمكن الاستغناء عنها، فقد تزايد استعمال المركبات الآلية رافقه تزايد أعداد المخالفات والحوادث المرورية فضلا عن تزايد حدة الازدحام المروري، فكان من الضرورة بمكان وجوب إعادة النظر في بعض أحكام المرسوم بقانون المرور ليتواكب مع تلك المستجدات والمتغيرات خاصة فيما يتعلق بالعقوبات وتغليظها فارتفاع اعداد المخالفات والحوادث المرورية خلال الفترة الماضية بهذه الصورة المخيفة أكد ان عقوبات قانون المرور لم تكن بالقدر الكافي والمأمول ولم تحقق الغرض منها في تحقيق الردع بصورتيه الخاص والعام، وما يؤكد صحة هذا الأمر انه عندما تم تطبيق المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1999 خلال الفترة من 6-11/1999 لوحظ انخفاض معدل المخالفات والحوادث المرورية خلال فترة تطبيقه سواء عن الفترة السابقة او الفترة اللاحقة لها بعد العدول عن العمل به حيث تم بموجبه تغليظ العقوبات بالقدر الذي يحقق الردعين العام والخاص لمرتكبي تلك المخالفات. لذا عملت الإدارة العامة للمرور على تعديل معظم مواد العقوبات المقررة في الفصل الخامس من المرسوم بقانون المرور، وذلك من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة المالية المقررة على المخالفات المرورية، وكذلك ترحيل بعض المخالفات المرورية من مادة الى اخرى حسب خطورة المخالفة. كما انه قد رؤي تعديل المادة رقم 39 بإضافة فقرة بأن يكون للمحكمة ان تحكم بمصادرة المركبة الآلية اذا ادانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية برعونة او تفريط وذلك نظرا لتزايد هذه الانواع من المخالفات بصورة مخيفة مخلفة وراءها الكثير من الخسائر في الارواح والممتلكات العامة والخاصة، كما انه قد تم تعديل المادة رقم 3 بإضافة (الباجيات) الى انواع المركبات وهي وسيلة نقل مستحدثة كثر استخدامها في بعض المناطق وزاد معها معدل الإصابات والوفيات نتيجة سوء استخدامها.