استياء بعد قرار قاضٍ بريطاني بالإفراج بكفالة عن الإسلامي الأردني أبو قتادة

أعربت وزيرة الداخلية البريطانية تيريسا ماي أمس الأول عن «معارضتها الشديدة» لقرار اتخذه قاضٍ الاثنين الماضي يقضي بالإفراج بشروط عن الإسلامي الأردني ابو قتادة وأثار استياء لدى قسم كبير من الصحافة. وقالت وزيرة الداخلية أمام النواب «نعارض بشدة هذا القرار». وأضافت «أصر على ان مكان ارهابي في السجن ومكان إرهابي أجنبي في سجن أجنبي». وأضافت ماي ان الحكومة «ستقوم بكل ما في وسعها لتسليم أبوقتادة» للأردن مذكرة بأن «الحكومة تعارض تماما قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ» التي عرقلت عملية التسليم في يناير. وذكرت بتعهد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إصلاح المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان خلال الرئاسة البريطانية لمجلس أوروبا حتى الصيف. وكان قاض بريطاني أمر الاثنين الماضي بالإفراج بكفالة خلال أيام عن الإسلامي الأردني أبوقتادة الملاحق في بلاده لتنفيذ اعتداءين في 1998 رغم معارضة وزارة الداخلية لذلك لان ذلك يطرح «تهديدا على امن بريطانيا». وطالبت الوزارة بفرض أقسى الشروط على ابوقتادة وبوضعه في الإقامة الجبرية 22 ساعة في اليوم وبإرغامه على ارتداء سوار الكتروني وعدم السماح له باستخدام الانترنت أو أي وسيلة الكترونية أخرى. وسيضطر الى الحصول على إذن لتلقي زيارات.