الجيش البرازيلي يواصل حصاره للمجلس التشريعي بولاية باهايا الذي يحتله ضباط

أفادت تقارير إخبارية بأن قوات من الجيش البرازيلي واصلت أمس حصارها لمبنى المجلس التشريعي بولاية باهيا الذي يحتله حوالي 300 من ضباط الشرطة المضربين عن العمل منذ أسبوع بسبب الخلاف مع الحكومة البرازيلية بشأن الأجور.   وذكر تلفزيون الـ «بي بي سي» البريطاني الذي أورد النبأ أن هذا الإضراب تسبب في تزايد الجرائم وعمليات القتل في ولاية باهيا.   وتفيد التقارير بأنه على الرغم من استمرار حصار قوات مشتركة من الجيش والشرطة الفيدرالية لمبنى المجلس التشريعي الذي يحتله الضباط المضربون وعائلاتهم في ولاية باهيا، إلا أنه يتم السماح بإدخال مواد غذائية ومياه إلى المبنى، وأن بعض العائلات غادرت المبنى.   في هذا السياق، قالت مصادر رسمية بحكومة ولاية باهيا «إن حوالي ثلث عدد ضباط شرطة الولاية يشاركون في الإضراب من أجل المطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل». من جانبه، أكد حاكم الولاية جاكيس واجنر أن المفاوضات مستمرة، وأنه تبدو في الأفق بوادر لإنهاء تلك الأزمة من خلال التفاوض. وقال حاكم الولاية «انه على الرغم من أن الميزانية محدودة، إلا أنه يمكن عرض زيادة الأجور على مراحل خلال الأعوام الـ 3 المقبلة». ومع ذلك، أشار التلفزيون البريطاني الى أن حاكم ولاية باهيا وصف إضراب أولئك الضباط عن العمل بأنه غير مشروع، واتهم بعض الضباط باستخدام تكتيكات تتسم بالعنف.