- محاكمة المتهم بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن أكتوبر المقبل
طهران ـ وكالات: دعا قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأميرال علي فدوي دول الخليج إلى التعاون مع إيران لإرساء الأمن والحيلولة دون التدخلات الأجنبية وذلك بعد يومين من قول نائب قائد الحرس الثوري حسين سلامي إن بلاده ستضرب أي دولة تستخدم قاعدة انطلاق للهجوم على أراضيها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (مهر) عن فدوي قوله خلال لقاء قائد القوة البحرية العمانية عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي في ميناء بندر عباس أمس الأول إن «دول منطقة الشرق الأوسط والخليج تمر حاليا بظروف حساسة ومصالحها متشابكة وليس لدينا سبيل لإرساء الأمن المستديم في هذه المنطقة الا التعاون والتعامل والحيلولة دون التدخلات التآمرية للدول الأجنبية».
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين دول المنطقة وقال إن «الأميركيين يعتزمون إقحام بعض الدول العربية في لعبة خطيرة لتحقيق أهدافهم وسياساتهم الشرق أوسطية بواسطة حكام هذه الدول وتحميلهم تكاليفها بغية تحقيق سياساتهم الشريرة».
وأضاف أن «سياستنا قائمة على أساس التعامل والتعاون في سياق المصالح المشتركة مع دول منطقة الخليج».
وأكد فدوي أن مستوى القدرات الدفاعية والعسكرية لإيران بلغ مرحلة عالية ويبعث على الثقة بحيث باستطاعتها التصدي لأي تهديد وعدوان مضيفا «يجب على دول المنطقة التعاون والتعامل فيما بينها في إطار المصالح المشتركة والحيلولة دون السياسات السلطوية للدول الأجنبية».
من جانبه أشار الأميرال عبدالله بن خميس بن عبدالله إلى العلاقات الجيدة والأخوية بين إيران وعمان مؤكدا على تنمية مجالات التعاون بين البلدين وقال «نعتقد أن دول المنطقة بإمكانها في ظل التعامل والتعاون السعي لضمان مصالحها المشتركة».
إلى ذلك، أفادت تقارير اخبارية بأن البرلمان الإيراني استدعى الرئيس محمود أحمدي نجاد لاستجوابه في البرلمان، وذلك للمرة الأولى منذ الثورة الإسلامية التي تفجرت في إيران خلال عام 1979.
وقال تلفزيون الـ «بي بي سي» البريطاني الذي أورد النبأ أمس الأول إن 79 نائبا من نواب البرلماني الإيراني وافقوا اليوم على استدعاء الرئيس نجاد.
ومن جانبه، قال محمد رضا نائب رئيس البرلمان «انه من المطلوب أن يجيب الرئيس نجاد على أسئلة النواب في جلسة علنية بالبرلمان».
وتفيد التقارير بأن الرئيس الإيراني سيواجه قائمة من عشرة أسئلة تتعلق بحالة الاقتصاد وقراراته التي اتخذها في مجالي السياسة الداخلية والخارجية.
يذكر أنه سيتم ارسال الاستدعاء الى الرئيس الإيراني خلال يومين، وانه يتعين عليه المثول أمام أعضاء البرلمان خلال شهر، وذلك بموجب الدستور الإيراني.
وأشار التلفزيون البريطاني الى أن بعض النواب البرلمانيين الإيرانيين كانوا قد هددوا في وقت سابق باتخاذ إجراء مماثل ولكنهم فشلوا في ذلك آنذاك.
من جهته، اتهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس الولايات المتحدة الأميركية بإنفاق 80 مليار دولار لصنع القنابل الفتاكة لإشعال الحروب وإثارة الفتن في العالم.
وقال نجاد في كلمة أمام المؤتمر الدولي الـ 25 للتقريب بين المذاهب الإسلامية إن الولايات المتحدة «كرست إنفاق 80 مليار دولار لصنع القنابل الفتاكة من أجل إشعال الحروب وإثارة الفتن وإذلال الإنسان في العالم».
وأشار نجاد الى ما اعتبره «هيمنة الصهيونية» على القرارات الأميركية وقال إن «خيارات الحزبين الحاكمين (الجمهوري والديموقراطي) في أميركا تقع تحت إمرة الصهيونية، والشعب الأميركي يعاني من العيش تحت وطأة هذه الدوامة».
وأضاف أن «شعوب أوروبا أيضا ليست هي الحاكمة ولا تتمتع بالديموقراطية فهي تخضع لسلطة الرأسمالية والصهيونية».
إلى ذلك، أعلن السفير الإيراني في روسيا محمود رضا سجادي ان إيران قادرة على الرد على القوات الأميركية في أي بقعة من بقاع الأرض مشددا على أن الهجوم الأميركي على إيران سيكون خطأ كبيرا.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن سجادي قوله في مؤتمر صحافي عقده في موسكو إن «الهجوم على إيران سيكون انتحارا لهم».
واستبعد السفير الإيراني إمكانية توجيه ضربات وقائية للدول التي تسمح باستخدام أراضيها للهجوم المحتمل على إيران قائلا ان «سياستنا لا تفترض أي ضربات وقائية».
من جهة أخرى، حدد قاض نيويورك في 22 اكتوبر المقبل موعد محاكمة الأميركي ـ الإيراني منصور عرببسيار المتهم بالتآمر من اجل اغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة.
وقال القاضي جون كينان في جلسة تمهيدية «بات لدينا موعد هو 22 اكتوبر 2012».
وطلبت محامية المتهم سابرينا شروف بلا جدوى إرجاء بدء المحاكمة مشيرة الى ان «القضية معقدة والقرار الاتهامي معقد».
لكن القاضي رفض طلبها. وقال «امنحك ثمانية اشهر» مضيفا «سيكون قد مر 363 يوما بين المرة الاولى التي رايته فيها والمحاكمة».
وكان عرببسيار (56 عاما) في المحكمة لم يقل شيئا بل جلس في زي السجناء مستمعا الى المتحدثين بانتباه.
وأعلن المدعون انهم رفعوا السرية عن 95% من عناصر الملف. واعطاهم القاضي مهلة حتى 9 مارس لكشف الـ 5% المتبقية.