بعد أن مرت الكويت بحالة من التوتر والشحن الكبيرين بين السلطة التنفيذية ومجلس الأمة السابقين على خلفية عدة أمور لعل من أبرزها قضية الإيداعات المليونية والتي كانت بمنزلة القشة التي قصمت ظهر المجلس السابق، عاد الشارع من جديد ليقول كلمته في مجلس 2012، ولكن هذه النتائج تتطلب تعاطيا خاصا من الحكومة، لاسيما أن الدوائر الخمس أخرجت أكثرية معارضة، لتكون المحصلة النهائية وصول «مجلس حديدي» كما يحلو للبعض تسميته.
وتبقى الآمال المعقودة على هذا المجلس كبيرة لقيادة دفة التنمية في جميع مجالاتها وتطوير أداء المؤسسات الحكومية وإعادة التعليم لأمجاده واستعادة الثقة بين الشعب والسلطتين والتي فقدت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية.
المفارقة العجيبة أن مطالبات الشعب بجميع ما سبق مقرونة بضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية أيضا نظرا لشعور الناس بأن الانشقاق الداخلي أشد ضراوة من العدوان أو الخطر الخارجي، متمنين ألا تستخدم ممارساتنا الديموقراطية كعصا لضرب الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي.
ونحن في الكويت جبلنا على حرية الرأي والرأي الآخر شريطة عدم وجود إساءة أو إهانة أو تحقير لأحد الأطراف، فعلى ممثلي الأمة تدعيم هذا المبدأ وعدم تكفير الشعب الكويتي الحر بالديموقراطية نتيجة أي ممارسات خاطئة والتي من شأنها أن تنخر الجسم الكويتي.. من هذه الزاوية أدعو الله عز وجل أن يجعل في هذا المجلس الخير وأن تنعم بلادنا بالأمن والأمان والاستقرار في ظل وجود حالة من عدم التوازن التي تعيشها المنطقة بأسرها.
[email protected]