حزمة قوانين إصلاحية فور أداء النواب القسم

«المنبر» و«التحالف» يرفضان بشكل قاطع تعديل المادة الثانية من الدستور حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ فليح العازمي ـ رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت ـ سلطان العبدان لاحت في الأفق انفراجة لأزمة تشكيل الحكومة الجديدة لجهة حل عقدة المحلل بعد توارد أنباء عن عرض الوزارة على النائب شعيب المويزري وقبوله بالمبدأ. ورغم ما نقلته بعض المصادر من اعتراض بعض الكتل على إسناد حقيبة «الداخلية» لوزير من خارج الأسرة الحاكمة، أوضحت مصادر أن المويزري ربما يتقلد وزارة الداخلية أو الإسكان، في وقت نقلت فيه مصادر حكومية مطلعة أن الشيخ أحمد الحمود باق في منصبه. وكان رئيس الوزراء التقى مساء أمس كتلة التنمية والاصلاح لمعرفة توجهاتها حول تشكيل الحكومة. واستكمالا للقاءات النيابية التنسيقية حول المرحلة المقبلة ومتطلباتها التشريعية اجتمع أمس 21 نائبا في ديوان النائب د.فيصل المسلم واتفقوا على رؤية إصلاح سياسي وتشريعي تمثلت في 10 قوانين سيقدمونها فور أدائهم اليمين الدستورية، مؤكدين استعدادهم لمد يد التعاون مع الحكومة المقبلة من أجل مصلحة البلد. وقال د.المسلم عقب الاجتماع ان من أهم هذه القوانين مكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح وحماية المبلّغ وكشف الذمة المالية، وإنشاء هيئة مستقلة للفتوى والتشريع، واستقلال القضاء ماليا وإداريا، وإعطاء ديوان المحاسبة صلاحية الرقابة على المشاريع أثناء تنفيذها، وكذلك الرقابة على المصروفات الخاصة والسرية وصلاحية الإحالة إلى النيابة العامة فيما يتعلق بجرائم الأموال العامة، وقوانين إنشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية، وإنشاء بنك الكويت للتنمية للإشراف على الخطة وتمويلها، مبينا ان كل هذه القوانين تمت مناقشتها في اللجان وقدمت تقارير بشأنها وحازت أغلبها موافقة الحكومة. من جانب آخر، أصدر المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني بيانا مشتركا أكدا فيه رفضهما البات لتعديل المادة الثانية من الدستور، مشيرين إلى ان تعديل الدستور يجب ان يكون لمزيد من الحريات. وفي تفاصيل الاجتماع الذي عقد في ديوان النائب د.فيصل المسلم فقد اتفق النواب المجتمعون على تقديم حزمة قوانين اصلاحية في شتى المجالات عقب ادائهم اليمين الدستورية في افتتاح الفصل التشريعي الرابع عشر، مؤكدين انهم مستعدون لمد يد التعاون مع الحكومة الجديدة والتسامي على جراح الماضي من اجل مصلحة البلد. في البداية، قال النائب د.فيصل المسلم عقب الاجتماع الذي حضره 23 نائبا في ديوانه بخيطان امس انه اجتمع مع مجموعة من النواب يجمعهم حب البلد والحرص على مستقبله والرغبة في تحقيق التنمية واعلان التعاون مع الجميع، سواء من النواب المستقلين او من الكتل البرلمانية ومد يد التعاون للحكومة من اجل تحقيق ما ينبغي على السلطات تجاه هذا البلد. وأكد ان جميع من اجتمع اليوم (امس) ديدنهم الاول هو تنمية وتطوير البلد وايقاف النزيف الذي كان يعاني منه البلد، موضحا ان هناك اجماعا على رفض ما حدث في السنوات السابقة، وعلى ان الفساد الذي ضرب البلد في مقتل آن الاوان لإيقافه وان يحاسب من تسبب فيه، على ان تكون الاولوية للتنمية والمشاريع واستكمال دولة المؤسسات. واضاف المسلم انه تم خلال الاجتماع اعداد مجموعة من القوانين وتم التوقيع عليها من ضمنها واولها التي سيتم تقديمها في المجلس قانون مكافحة الفساد وقانون منع تضارب المصالح وحماية المبلغ الذي قدمه النائب السابق صالح الملا، وقانون كشف الذمة المالية للقياديين بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الامة والنواب ولجنة المناقصات العامة والجمعيات التعاونية وغيرها. وزاد ان من ضمن هذه القوانين كذلك قانون انشاء هيئة مستقلة للفتوى والتشريع وقانون استقلال القضاء اداريا وماليا، مبينا ان هناك قوانين اخرى ستقدم تباعا، وكذلك قانون يتعلق باعطاء الصلاحية لديوان المحاسبة للرقابة على المشاريع اثناء تنفيذها، ووفقا لمعايير شفافة وواضحة وليست فقط رقابة مسبقة او لاحقة، وكذلك اعطاؤه صفة وصلاحية الاحالة للنيابة مباشرة فيما يتعلق بجرائم الاموال العامة وتقوية الديوان واعطاؤه صلاحية الرقابة على المصروفات السرية والخاصة، على ان يقدم تقريرا لمجلس الامة بهذا الشأن. وتابع المسلم ان من بين هذه القوانين قانون انشاء اكاديمية جابر للعلوم التطبيقية وانشاء بنك الكويت للتنمية وذلك للاشراف على خطة التنمية وتمويلها، مضيفا ان آخر هذه من القوانين قانون تنظيم الوظائف القيادية والاشرافية على ان تكون وفق شروط الكفاءة ووفقا لمدد زمنية محددة. واوضح المسلم ان هذه الرؤية ستصدر ضمن وثيقة موقعة من النواب المجتمعين وغيرهم، مضيفا ان غالبية هذه القوانين قديمة وسبق ان قدمت في المجلس السابق وسبق ان نوقش معظمها في اللجان وقدمت اللجان بشأنها تقارير وكذلك سبق ان وافقت الحكومة عليها، مؤكدا انه في المجلس السابق عطلت التنمية وعطل الانجاز ودفنت هذه القوانين في اللجان. واكد المسلم ان هذه القوانين سيتقدم بها النواب فور ادائهم اليمين الدستورية حتى تكون لها الاولوية ومن ثم ينطلق البلد وفق رؤية واضحة، متمنيا ان تتلاقى الايادي على مثل هذه القوانين. وقال المسلم ان المجتمعين تطرقوا الى قضية تشكيل اللجان البرلمانية مبينا ان مثل هذه الرؤية والقوانين تحتاج الى متابعة داخل اللجان، وتحتاج الى بحث في اللجان المختصة وعليه تم التباحث حول تشكيل اللجان، مبينا ان قضية الوصول الى اللجان ليست رغبة في الاستحواذ عليها مبينا ان هناك تواصلا مع الكتل في هذا الشأن ولا زال التنسيق مستمرا بين النواب المستقلين والكتل. وبين المسلم ان الجميع يقدر الاشارات الايجابية التي ارسلها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأنه سيراعي الاغلبية وان التشكيل الوزاري سيكون موسعا وسيضم رجال دولة وفقا للكفاءة بعيدا عن المحاصصة التي تبتغي بناء الأغلبية على حساب دولة المؤسسات، متمنيا من سموه تشكيلة حكومية بعيدا عن شراء الولاءات أو دفع الفواتير السياسية. وقال المسلم ان الجميع طالب سمو الشيخ جابر المبارك بترجمة هذه الرسائل على ارض الواقع بأن يكون مشروع الحكومة واضحا، وان يكون احترام المؤسسات واضحا، واحترام سيادة القانون واضحا. وكذلك الحيادية في تشكيل هيئة مكتب المجلس وتركها للنواب المنتخبين مؤكدا ان ذلك مطلب مستحق حتى لا تبدأ الحكومة ورئيسها بصدامات لا داعي لها وحتى يعطى للأمة حقها في تشكيل هيئة مكتبها. وتمنى المسلم على الشيخ جابر المبارك بعد الاختيارات المناسبة والحيادية في هيئة المجلس ترجمة خطة التنمية وهذه القوانين على ارض الواقع وفي الخطاب الاميري مبينا انه تم التوافق بين المجتمعين على استكمال التنسيق. وأكد المسلم ان البلد لن ينجح بإدارة فردية ولن ينجح بالنهج القمعي بل سينجح بإدارة المؤسسات وان يدير شؤونها مجلسا الأمة والوزراء تشريعا وتنفيذا ورقابة، وبأن يكون الهاجس هو كسب الرضا والانجاز. وقال ان الحكومة مطالبة باحترام المؤسسات والأفراد والحريات والكرامات والتعاون الصادق حتى نحصد النجاح جميعا، مضيفا تسامينا على جراحات الماضي ونسينا اخطاء الماضي، ومستعدون للتعاون في المستقبل لكن نرفض ان يحملنا احد كل الحمل، فنحن احدى السلطات القائمة وعليه يجب ان يعطي وينجز الجميع من اجل البلد والشعب. واختتم المسلم حديثه حول تشكيل الحكومة وقال ان المشاركة في الحكومة الجديدة هي قرار كل كتلة وتيار وقرار خاص بها كاشفا عن ان كتلة التنمية والاصلاح تلتقي سمو رئيس مجلس الوزراء اليوم (امس) للتباحث حول هذا الامر. أسماء النواب الحضور 1 ـ فيصل المسلم 2 ـ د.جمعان الحربش 3 ـ فلاح الصواغ 4 ـ خالد السلطان 5 ـ عبداللطيف العميري 6 ـ د.محمد الكندري 7 ـ رياض العدساني 8 ـ شايع الشايع 9 ـ حمد المطر 10 ـ عمار العجمي 11 ـ عادل الدمخي 12 ـ محمد الدلال 13 ـ عبدالله البرغش 14 ـ د.أحمد مطيع 15 ـ محمد الهطلاني 16 ـ أسامة الشاهين 17 ـ شعيب المويزري 18 ـ محمد هايف 19 ـ مبارك الوعلان 20 ـ فيصل اليحيى 21 ـ مناور نقا