Note: English translation is not 100% accurate
باراك أوباما يعلن عن ميزانية ترتدي طابعاً انتخابياً ويطلب تخصيص 770 مليون دولار لصندوق دعم الربيع العربي
15 فبراير 2012
المصدر : عواصم ـ وكالات
كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما امس الأول عن ميزانية للعام 2013 يطغى عليها طابع انتخابي الى حد كبير، إذ تجمع بين زيادة الضرائب على الأغنياء والاستثمارات في البنى التحتية.
وقال أوباما أمام طلاب في فيرجينيا (شرق) «أمامنا احد خيارين: اما الاكتفاء ببلد يستطيع عدد قليل من الأشخاص فيه تدبر أمرهم وكل الآخرين يعانون او إقامة اقتصاد يتمتع فيه الجميع بفرصة ويقوم فيه الجميع بواجباتهم ويعمل فيه الجميع بموجب القواعد نفسها، واشنطن وول ستريت والطبقة الوسطى».
وفي الوقت نفسه نشرت حكومة أوباما الميزانية البالغة حوالي 3800 مليار دولار ويفترض ان يبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من أكتوبر وتتضمن في جزئها الأكبر اجراءات لإنعاش الاقتصاد.
وتراعي الميزانية استمرار اتفاقيات حصر النفقات التي أبرمت مع اعضاء الكونغرس في 2011 وتقترح خفض العجز المتراكم 4 آلاف مليار دولار حتى 2022.
لكنها تشير الى ان الولايات المتحدة ستواجه عجزا بقيمة 901 مليار دولار في 2013 اي 5.5% من إجمالي الناتج الداخلي.
ويبدو ان إدارة أوباما تشجعت بتراجع المعدل الرسمي للبطالة من 8.7 الى 8.3% خلال شهرين في مؤشر الى تحسن الاقتصاد بعد الانكماش الذي سجل في 2007-2009 وأدى الى إلغاء 8 ملايين وظيفة وساهم في زيادة العجز في الميزانية الى مستويات لا سابق لها.
ولكن على الفور عبر الجمهوريون الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب الذي يفترض ان يقر الميزانية بأكملها أو في جزء منها، عن معارضتهم للمشروع، معتبرين انه بعيد عن معالجة مشكلة الدين العام الذي يقترب من نسبة الـ 100% من إجمالي الناتج الداخلي.
وقال برندان باك الناطق باسم رئيس الكتلة الجمهورية في المجلس جون باينر في حسابه على موقع تويتر «بكلمة واحدة رد البيت الأبيض على زيادة ديوننا لا شيء».
وفي سياق مواز، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما انها تعتزم إنشاء صندوق بقيمـــــة 770 مليون دولار في إطار موازنة عام 2013 لدعم الإصلاحات التي ترافقت مع الربيع العربي في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها أورده راديو «سوا» امس ان موازنة هذا الصندوق الذي أطلق عليه اسم «صندوق التحفيز للشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ستقتطع من موازنة وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والبالغة 51.6 مليار دولار.