القائد العام لقوة دفاع البحرين: أحداث المملكة محاولة انقلابية بدعم خارجي

صرّح القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، أن ما تعرضت له البحرين من أحداث مؤسفة كانت محاولة انقلابية مدعومة من الخارج. وأكد جاهزية القوة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها العسكرية للتعامل مع جميع حالات التصعيد الأمني مستقبلا، مؤكدا في السياق نفسه أن قوة الدفاع على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد محتمل، محذرا في السياق نفسه المخربين بقوله: «إن عدتم عدنا». وقال إن الأجهزة الأمنية قادرة اليوم على التعامل وبسهولة ويسر مع الموقف، وإن الشرطة تسيطر على الوضع وقادرة على التعامل معه بأقل وسائل الحماية والدفاع، وإذا لزم الأمر فإن الحرس الوطني على أهبة الاستعداد وفي كامل جاهزيته وهو مدرب على الأعمال الشرطية، وإذا استعصى الأمر فإننا جاهزون، وكذلك أشقاؤنا في دول مجلس التعاون للتصدي لأي خطر خارجي، مطمئنا الجميع بأن «الأمور في البحرين ولله الحمد طيبة وبخير ولا داعي للخوف». وكشف المشير عن حقائق تعلن للمرة الأولى، مفادها وجود 22 منظمة غير حكومية تعمل ضد مملكة البحرين، 19 منها موجودة في الولايات المتحدة الأميركية، و3 أخرى في إحدى الدول الخليجية، وجميعها تدار وتدرب وتمول من قبل الولايات المتحدة الأميركية والدولة الخليجية، مشيرا إلى أنه عندما واجهت البحرين الولايات المتحدة وهذه الدولة بالمعلومات والحقائق التي توافرت لديها مؤخرا تم التنصل منها بحجة أنها منظمات غير حكومية. وأشار المشير في حديثه لصحيفة «الأيام» البحرينية إلى أن الهجوم الإعلامي الشرس ضد المملكة أمر مخطط له منذ فترة، لافتا إلى وجود اتفاق بين 7 دول لتبادل الأدوار فيما بينها لتشكيل ضغط على البحرين خلال الأزمة عبر فرض حظر على بيع المستلزمات والأدوات الأمنية والدفاعية التي تستخدمها الشرطة أثناء تعاملها مع المواجهات للبحرين، وهي أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وسويسرا وبلجيكا. ووفقا لما ذكره المشير، فإن الحظر مازال إلى يومنا الحاضر، لكنه لم يؤثر على البحرين، لأن المملكة عرفت كيف تتعامل معه عبر تنويع مصادر استيراد مستلزماتها الأمنية والدفاعية والعسكرية من مصادر أخرى. وقلل المشير من خطورة أعمال التخريب، مشيرا إلى أنها لا تشكل خطرا حقيقيا على أمن الوطن، مطالبا بعدم إعطاء الأمر أكبر من حجمه الحقيقي قائلا: ما تبقى من تلك المجموعات انتهى سياسيا وميدانيا، وهي في الرمق الأخير، ولا يمكن أن تشكل أي تهديد على البحرين. وللعلم فإن الحظر الذي فرضته تلك الدول السبع مازال قائما حتى يومنا الحاضر، لكنه لم يؤثر علينا، لأننا عرفنا كيف نتعامل معه عبر تنويع مصادر استيراد المستلزمات الأمنية والدفاعية والعسكرية من مصادر أخرى، ورغم ذلك قمنا باستدعاء المسؤولين العسكريين في تلك الدول وكان من بينهم أكبر مسؤول عسكري بريطاني اجتمعت به في مكتبي لدقائق، كون بريطانيا أول من طبق هذا الحظر على البحرين. وحاولت تلك الدول أن تمارس كل سبل الضغط علينا بدءا من الإعلام، لكنها لم تستطع، لأننا على دراية بأن الطريق الذي سلكناه هو لمصلحة البحرين وشعب البحرين. ويجب التذكير هنا بأن المؤامرة لم تكن تستهدف البحرين فحسب، بل دول مجلس التعاون جميعا، ولكن المولى ـ عز وجل ـ هو الحافظ وهو من حفظ شعبنا ووطننا. وعن مخاطر أي أزمة عسكرية جديدة بين أميركا وإيران وانعكاسها على دول الخليج، صرح المشير قائلا: «نحن ندرس كل الاحتمالات، ونعلم أن هناك تأثيرات سلبية قد تصلنا نتيجة أي عمل عسكري أميركي ضد إيران، ونحن كمنظومة عسكرية خليجية على أهبة الاستعداد، وفي أتم الجاهزية لمواجهة أي طارئ قد يستهدف أمن دول الخليج. ونعلم أيضا أن تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز ما هي إلا إحدى «أوراق اللعبة» لتقليل الضغط على برنامجها النووي، وهي تستخدم أوراقها الأخرى في البحرين وسورية ولبنان لإيجاد حالة من التوتر في المنطقة بغية تقليل الضغط عليها، وإشغال العالم عن برنامجها النووي. رغم ذلك أعتقد أن هناك لعبة بين إيران وتلك الدول تدار من تحت الطاولة، فإيران حين تهدد بإغلاق مضيق هرمز وطالما لديها القوة على إغلاق هرمز فما الذي يمنعها؟ لماذا لا تنفذ تهديداتها؟ هي تعلم أن العالم لا يمكن أن يسمح لها بغلق هذا الممر الدولي. وأضاف آل خليفة أن «إيران تعد أحد مصادر التهديد لدول الخليج جميعا وليس البحرين فقط، وإسرائيل التي مازالت تحتل مناطق عربية تشكل جانبا آخر من التهديد على الوطن العربي، ولها يد في الأحداث التي تحدث اليوم في المنطقة. وكذلك المنظمات الإرهابية التي تعمل من الخارج ضد البحرين تشكل تهديدا خارجيا علينا، وكذلك برامج أسلحة الدمار الشامل بغض النظر عن نوعها تشكل تهديدا للسلم الإقليمي، ولكن كلها تخضع للترتيب بالتنسيق مع الأشقاء والدول الصديقة، فنحن مستعدون لكل الاحتمالات ونعمل على أخذ الحيطة والحذر ضمن منظومة العمل العسكري».