«بيان»: السوق يواصل أداءه الإيجابي بدعم المضاربات المكثفة

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل أداءه الإيجابي الذي يشهده هذه الفترة بدعم من القوى الشرائية والمضاربات المكثفة التي تنفذ على الأسهم الصغيرة بشكل خاص. وأشار التقرير الى ان السوق تمكن من تحقيق نمو أسبوعي جيد لجهة مؤشريه الرئيسيين، وخاصة المؤشر السعري الذي أنهى تداولات الأسبوع الماضي متخطيا مستوى الـ 6.000 نقطة صعودا، وذلك في ظل النمو الذي سجله نشاط التداول، ولاسيما عدد الأسهم المتداولة الذي تخطى حاجز المليار سهم في بعض الجلسات للمرة الأولى منذ منتصف عام 2009، في حين وصلت قيمة التداول في إحدى الجلسات لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عام، وتحديدا منذ جلسة يوم 16 ديسمبر 2010. وشهد السوق الكويتي هذا الأداء بالتزامن مع الارتفاعات الجماعية التي سجلتها أسواق الأسهم الخليجية وبعض الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، حيث جاء ذلك بالتماشي مع حالة التفاؤل التي أعقبت اجتماع وزراء مالية الدول الأوروبية، والذين وافقوا على حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 172 مليار دولار، وذلك من أجل تجنيبها التخلف عن سداد ديون مستحقة في شهر مارس المقبل. وقد ساهمت القوى الشرائية التي شهدها السوق، خصوصا في بداية الأسبوع، في تحسن مؤشرات التداول التي سجلت ارتفاعا قياسيا، سواء لجهة الحجم أم القيمة، حيث تخطى حجم التداول حاجز المليار سهم في بعض الجلسات، نتيجة الزيادة الهائلة التي شهدتها السيولة المتدفقة إلى السوق، والتي وصلت في إحدى الجلسات لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عام. وكان من الطبيعي أن يشهد السوق عمليات تصحيح وجني أرباح، خاصة بعد الأداء اللافت الذي شهده في جلستي بداية الأسبوع، حيث شهد بعد ذلك ضغوطا بيعية على العديد من الأسهم الصغيرة، خاصة في قطاعي الاستثمار والعقار، إلى جانب بعض الأسهم القيادية في قطاع البنوك بشكل خاص، والذي كان القطاع الوحيد بين قطاعات السوق الثمانية الذي أنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء، وهو الأمر الذي ساهم في الحد من المكاسب الأسبوعية لمؤشري السوق، ولاسيما المؤشر الوزني. هذا ومازالت أغلب الشركات المدرجة في السوق لم تعلن بعد عن نتائجها المالية للسنة المالية 2011، وذلك رغم انتهاء ما يقرب من ثلثي المهلة القانونية للإفصاح، حيث وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى منتصف يوم الخميس الماضي إلى 52 شركة أي ما نسبته 25% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغ 205 شركات. ولفت التقرير الى تصريحات وزير التجارة والصناعة التي اكد فيها أنه سيعمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية والصناعية، إضافة إلى منع الاحتكار وتشجيع المنافسة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مشددا على أن أولوياته في المرحلة القادمة هي إحداث مناخ تشريعي متكامل، بالإضافة إلى وضع خطوات ملموسة للحد من البيروقراطية المعيقة للأعمال التجارية والصناعية، فضلا عن ترتيب أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية وفقا لقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.