نمر الصباح: الاستثمارات الكويتية في الأردن تحظى بدرجة متقدمة من الأمان والثقة

أعرب الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر فهد المالك الصباح عن تفاؤله بمستوى الامان والثقة الذي حظيت به الاستثمارات الكويتية داخل الاردن من خلال جهود متواصلة بذلتها وزارتا التجارة والصناعة في البلدين الشقيقين. واعلن الشيخ نمر الذي يشغل ايضا منصب الوكيل المساعد لشؤون المنظمات العالمية وحقوق الملكية الفكرية بالانابة ورئيس لجنة متابعة مراجعة السياسات التجارية للكويت في تصريحات صحافية انه سيبدأ بزيارة رسمية الى العاصمة الاردنية عمان على رأس وفد من وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت لعقد الاجتماع التأسيسي للجنة الفرعية لتشجيع الاستثمار المنبثقة عن اللجنة الفنية التجارية المشتركة بين الكويت والاردن. وقال ان كل الجهود الفنية المتخصصة في سياق الاستثمارات تعمل تحت مظلة الرعاية والدعم الكامل من القيادة السياسية الممثلة في صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد واخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التي تتجسد من خلال حرص حكومتي البلدين ووزارتي التجارة والصناعة فيهما على ضمان افضل تفعيل للبنود التجارية المشتركة المضمنة في الاتفاقات المبرمة بينهما. واشار الى تميز الاطار التشريعي الذي ينظم آلية الاستثمار المتبادل بين البلدين موضحا ان هذا الاطار يتمثل في عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والتقييس وغرف التجارة تجعل من الكويت والاردن نموذجا يحتذى في الحفاظ على علاقة اقتصادية مستدامة توفر اكبر قدر من الامان للاستثمارات المتبادلة على المستوى العربي. واكد الشيخ نمر تفاؤله بالوتيرة المتسارعة للجان الاقتصادية المشتركة بين البلدين اذ تعتبر اللجنة الاستثمارية التي يترأسها حاليا من انشط اللجان على صعيد وزارة التجارة والصناعة الكويتية مشيرا الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة المبرمة بين البلدين عام 2001 وما لها من دور كبير في تعزيز هذه العلاقة. واضاف ان دولة الكويت صادقت بموجب القانون 7 لسنة 2004 على تلك الاتفاقية الى جانب انشاء مكتب حكومي اردني يعمل في الكويت منذ سنوات لتمثيل مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية كان له دور بارز في زيادة حجم ونوعية الاستثمار الكويتي المتدفق نحو الاسواق الاردنية. وذكر ان الكويت من الدول السباقة في مجال اصدار التشريعات المتصلة بحماية الاستثمارات المتبادلة جذبا للاستثمار الخارجي وترسيخا لمفهوم الديبلوماسية الاقتصادية الذي كانت الكويت اول من سعى لجعل هذه الديبلوماسية اكثر قربا من العلاقات العربية ـ العربية.