«بيتك للأبحاث»: 38 مؤسسة مالية ومصرفية إسلامية تعمل في أفريقيا

مستقبل واعد للصيرفة الإسلامية ودول غرب وجنوب القارة تعمل لتكون مراكز مهمة للخدمات دول شمال أفريقيا مجال واسع للانتشار لم يستغل بشكل مناسب ضعف الكوادر البشرية والبنى التحتية أبرز المعوقات وخدمات التجزئة والمشاريع الصغيرة أبرز الفرصكشف تقرير أعدته شركة «بيتك للأبحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن واقع ومستقبل مؤسسات وبنوك التمويل الاسلامي في أفريقيا، أن الفرص عديدة ومتنوعة لنمو صناعة الصيرفة الإسلامية في القارة السمراء خاصة في دول الشمال الأفريقي ودول أخرى مثل كينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا حيث تعد الأخيرة سوقا واعدا للمعاملات المالية الإسلامية وفق الشريعة. وأشار التقرير إلى أن القارة الأفريقية تستحوذ على 38 مؤسسة مالية إسلامية تعمل على أراضيها وان معظم دول القارة قد غيرت من تشريعاتها للسماح بعمل البنوك الإسلامية كما تسعى دول بعينها مثل كينيا ونيجيريا لتكون مراكز مهمة للصناعة الناشئة على مستوى القارة. لكن التقرير شدد على مجموعة من العوامل مازالت تعيق انتشار الخدمات المالية وأعمال الصيرفة الإسلامية في أفريقيا ومن أبرزها ضعف الكوادر البشرية والبنى التحتية وتدني العوائد على بعض المشاريع وضعف الضمانات، ورغم ذلك فان المصارف الإسلامية أمامها فرصة كبيرة في قطاع التجزئة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع التطوير العقاري. وفيما يلي تفاصيل التقرير: رغم أن السودان يعتبر البلد الأفريقي الوحيد الذي هيكل اقتصاده ونظامه المالي ليكون متوافقا مع تعاليم الشريعة الإسلامية، إلا انه في السنوات الأخيرة، شهدت القارة المزيد من الدعم لعوامل نمو التمويل الإسلامي، ترتكز على العوامل التالية: ٭ زيادة الوعي في دول أفريقيا جنوب الصحراء، وهي تلك الدول الأفريقية التي تقع جنوب الصحراء الكبرى، ونما هذا الوعي بدعم من علاقات التجارة المتنامية مع دول الشرق الأوسط. ٭ الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات من قبل المسلمين المتزايد عددهم. ٭ زيادة الطلب على الطريقة القيمية التي تقدمها الصناعة المالية الإسلامية من الأخلاقيات في مشاركة المخاطر، ولاسيما في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة. ٭ التدابير المتخذة من قبل بعض الحكومات لاستعراض وإصلاح القوانين المصرفية الخاصة بالسماح للمؤسسات المالية الإسلامية ما يؤدي الى اثبات وجودها وازدهارها. النمو والتطور على الرغم من بدء العمل المصرفي الإسلامي في مصر منذ عام 1960، إلا ان هذه الصناعة لاتزال في مراحلها الأولى في كافة أنحاء القارة، وهناك حاليا ما يقرب من 38 مؤسسات مالية إسلامية عاملة في أفريقيا. وتمتلك كينيا من بين البلدان الأفريقية زمام المبادرة في الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد استمر الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية في النمو بشكل كبير، وقد كانت المصارف بطيئة في تقديم مثل هذه الخدمات، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عدم وجود خبرة في التمويل الإسلامي ومنتجاته. تمثل شمال افريقيا سوقا كبيرا وغير مستغل حتى الآن لـ 190 مليون شخص أو 91% من سكان هذه المنطقة من المسلمين، باستثناء السودان حيث يشكل المسلمون نسبة 70% من معدل الكثافة السكانية، إلا أن الأنظار مصوبة نحو سوق الخدمات المصرفية الإسلامية في شمال أفريقيا، مع أنه لايزال إقبال المستهلكين للخدمات المصرفية التقليدية اكبر. إلا اننا نتوقع ما قد يطرأ من أشياء قد تبطئ تغيير الأوضاع نحو الأمام، نظرا لقوانين جديدة شرعت من قبل الحكومات. على سبيل المثال، قرر بنك المغرب المركزي في عام 2007 أن يأذن بأنواع معينة من المنتجات المالية الإسلامية أطلق عليها مسمى «المنتجات المالية البديلة»، استجابة لطلب المستهلكين، هذا وقد تم تأسيس بنوك إسلامية في كل من مصر والجزائر وتونس، اضافة الى نوافذ إسلامية في مصر والمغرب والجزائر، وفي 2011 وافق بنك السودان المركزي على طلب مصرف أبوظبي الإسلامي بفتح فرع في السودان. هذا، وشهدت غرب أفريقيا تطورا في الصناعة المصرفية الإسلامية في نيجيريا. حيث ان تعليمات ونصوص قانون البنوك والمؤسسات المالية الاخرى في نيجيريا لعام 1991، بصيغته المعدلة، ينص على إنشاء مصارف إسلامية في نيجيريا. وتبع هذا الموافقة التي أعطيت لبنك حبيب في عام 1992 لتشغيل نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية ولايزال يعمل مع بنك «بي اتش بي». وفي يونيو 2011، أصدر بنك نيجيريا المركزي آخر الإرشادات البنكية للمصارف الاسلامية ووافق على منح تصريح مصرفي لبنك جايز الدولي لبدء الأعمال المصرفية الإسلامية الأولى من نوعها في البلد. إلا أن البنك المركزي ليس مروجا للعمل المصرفي الإسلامي ولكن فقط مشرعا للإرشادات المختصة في توفيرها. والتالي ذكره يمثل الأسباب الرئيسية لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية في نيجيريا: ٭ جذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير البنية التحتية في نيجيريا ولضمان الشمول المالي للمزيد من النيجيريين. ٭ استخدامه كحافز إيجابي في القطاع المصرفي. ٭ لتلبية الطلب على الأعمال المصرفية والمالية الشرعية والتي تعتمد على تقاسم الأرباح، بصرف النظر عن الانتماء الديني. في مكان آخر من القارة وهي دولة السنغال، قام بنك آسيا وهو احد بنوك المشاركة في تركيا، في أكتوبر 2009، بالاستحواذ على حصة قدرها 40% في شركة التمويل الأفريقية القابضة، التي تملكها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي شركة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية. إضافة الى ذلك، فمن المتوقع ان يقوم كل من بنك آسيا، البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالمساهمة معا في القطاع المصرفي الإسلامي في جميع أنحاء أفريقيا، لاسيما في الجزء الغربي من القارة. أما في شرق أفريقيا، فقد بدأ العمل المصرفي الإسلامي في كينيا في عام 2008 عندما سمحت الحكومة الكينية للبنك التجاري الكيني بالبدء في العمليات التشغيلية لبنك الأمانة الاسلامي، كأول بنك اسلامي في البلاد. اضافة الى تأسيس البنك الخليجي الأفريقي، وكينيا لديها الآن اثنان من البنوك الإسلامية، وتساهم بنحو 1% من صافي إجمالي موجودات القطاع المصرفي الكيني. وقد أدخلت خمسة بنوك تقليدية أخرى في كينيا المنتجات المصرفية الإسلامية، وذلك بغرض دعم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالاضافة الى توسيع قاعدة العملاء، في مايو 2010، قام البنك المركزي في كينيا بتعديل قانون البنوك للسماح للمؤسسات المالية الإسلامية كي يساعد في نموها وازدهارها. وكذلك الحال في أوغندا، حيث قام البنك المركزي الأوغندي بتعديل الأنظمة المصرفية للسماح بإقامة وتأسيس بنوك إسلامية في البلاد. في جنوب القارة، يشكل المسلمون نسبة 2.3% أو ما تعداده 1.3 مليون من السكان في جنوب افريقيا. ومع ذلك، فإن نسبة الذين يستخدمون المصرفية الإسلامية في تعاملاتهم تقدر بين 10% و15% فقط من مجموع السكان المسلمين في الدولة. ويوجد حاليا ثلاث مؤسسات تتعامل بالمصرفية الإسلامية، احدى هذه المؤسسات هي مؤسسة مالية اسلامية متكاملة، فيما تعمل مؤسستان بنظام النوافذ الإسلامية، ويعد بنك البركة، الذي تأسس في جنوب أفريقيا في عام 1989، هو البنك الإسلامي الأول في البلاد. وتمثل مجموع الأصول المصرفية الإسلامية حاليا نسبة تتراوح بين 1 و2% من مجموع الأصول البنكية في جنوب افريقيا. آفاق الصناعة المصرفية الإسلامية في جنوب افريقيا مشرقة، نظرا لمختلف التدابير التي اتخذتها الجهات التنظيمية لتنمية هذه الصناعة ومنها: (1) ان جنوب أفريقيا حاليا تعمل على إدخال قوانين الحياد الضريبي لكل من عمليات المضاربة، المرابحة والمشاركة المتناقصة، (2) تسعى وزارة الخزانة الوطنية لتحقيق الرؤية بأن تصبح جنوب أفريقيا محورا مركزيا لتطوير المنتجات الإسلامية، كما تسعى لضمان البدء في تنفيذ مثل هذه المنتجات المصرفية في الأسواق الأفريقية، ومع ذلك، فان التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية في السوق الجنوب افريقي تشمل زيادة المنافسة، نقص التعليم والوعي لدى العملاء، وعدم وجود انتشار جغرافي جيد. الفرص من المتوقع أن تكون البنوك الإسلامية ومنتجاتها أكثر شعبية في أجزاء من أفريقيا وفقا لأعلى تمركز من المسلمين مثل شمال أفريقيا، وأجزاء كبيرة من غرب أفريقيا وجنوب الساحل الشرقي. ومن المتوقع أيضا للمصارف الإسلامية ان تصبح جذابة في البلدان ذات الكثافة السكانية الكبيرة من رجال الأعمال المسلمين مثل جنوب افريقيا. الفرص المتاحة للمصارف الإسلامية في أفريقيا تشمل منتجات التجزئة، فضلا عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. على الرغم من أن التمويل الإسلامي مضى عليه 50 عاما في أفريقيا، الا ان أكثر من نصف سكان القارة من المسلمين لايزال لا يتعامل مع البنوك. وعلى عكس المناطق الحضرية الكبرى التي لديها نسبة انتشار ما يقرب من 60%، فإن البنوك في افريقيا لديها معدل انتشار منخفض للغاية في المناطق الريفية مسجلا أقل من 20%، وبالنظر إلى البنية التحتية للفروع مما يجعلها غير كافية لخدمة السكان. نظرا للطبقة المتوسطة المتنامية في القارة والعدد الكبير من السكان الشباب، فان ذلك بمثابة فرصة للبنوك لتوسيع شبكتها من الخدمات المصرفية. الفرص المتاحة للشركات المختصة بالتمويلات الاسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أيضا فرص واسعة، وترتكز على تحقيق نمو اقتصادي مطرد، وايضا طموح الحكومات للحد من مستويات الفقر وعملها على اثراء مستوى المعيشة، وأيضا التفضيل المتزايد للمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، اضافة الى وجود عدد كبير من السكان المسلمين. ومع ذلك، فانه ينظر إلى المخاطر التي يتعرض لها أن تكون أعلى، نظرا لأن الصناعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا تميل إلى أن تكون ضعيفة ماليا، اضافة الى نقص الضمانات، والخبرات الضعيفة في كل من الإدارة والمهارات التجارية والمالية. في هذا الصدد، يمكن للبنوك الاسلامية التكيف مع الواقع من مؤسسات التمويل الصغيرة الناجحة مثل بنك غرامين في بنغلاديش وبنك راكيات اندونيسيا الذي اعتمد الحوافز الديناميكية، وجداول السداد العادية وبدائل للضمانات للمساعدة في الحفاظ على معدلات سداد عالية. سيكون واحدا من عوامل النجاح الرئيسـية متمثلا في تطوير المنتجات التي ليس فقط تلبية متطلبات الفئات المستهدفة، وانما هي أيضا في متناول الجميع. التوقعات وبالنظر للمستقبل، فإننا نتوقع أن تستمر الصناعة المصرفية الإسلامية في التوسع في أفريقيا، بدعم من العوامل التالية: ٭ التحولات التي تحدث في البلدان الأفريقية من كونها تعتمد على المساعدات المتحولة نحو النمو في التجارة وعلاقات الأعمال مع الشرق الأوسط. يمكن أن التمويل الإسلامي يلعب دورا محتملا في تسهيل العلاقات التجارية بين أفريقيا والشرق الأوسط، وبمشاركة أكبر من البنوك العالمية والإسلامية من كلتا المنطقتين. ٭ الإصلاحات السياسية والتجارية في بعض أجزاء القارة الأفريقية، جعلت القارة الأفريقية المنطقة الثالثة الأسرع نموا في العالم، بعد منطقة الشرق الأوسط وآسيا. وهذا سيؤدي إلى تعزيز متطلبات البنية التحتية الضخمة التي ستؤدي بدورها إلى زيادة في الطلب على التمويل الإسلامي. وإصدار صكوك توفر فرصة للاستفادة من الأموال من الشرق الأوسط وآسيا. ٭ وفقا للبنك الإفريقي للتنمية، فإن عدد الأفارقة من الطبقة الاجتماعية المتوسطة قد تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الـ 30 الماضية، ووصلت نسبتهم إلى أكثر من 34% من سكان القارة. الجدير ذكره ان النمو الاقتصادي القوي على مدى السنوات الماضية، وتعزيز تنمية الموارد البشرية، وتشجيع نمو القطاع الخاص هي بعض من العوامل التي تسببت في الوصول لهذا العدد من الطبقة المتوسطة، ومن المتوقع أن يؤدي وصول الطبقة المتوسطة لهذه النسبة ان يساهم في زيادة الانفاق الاستهلاكي ودعم الطلب على المنتجات المصرفية للأفراد، مثل السيارات والمنازل، فضلا عن منتجات التأمين. ٭ إلى جانب قيامها بتعديل القوانين المصرفية لاستيعاب المصرفية الإسلامية، فانه من المتوقع أن تقوم الحكومات الأفريقية بإجراء مماثل في تعديل قانون وتشريعات التأمين والأسواق المالية والتي ستكون بشرى بالخير بالنسبة لصناعة التمويل الإسلامي ككل. ٭ الجهود التي تبذلها بعض الدول الأفريقية مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا لتعزيز وتسويق نفسها كمراكز التمويل الإسلامي في إفريقيا. ٭ ثاني اكبر تعداد سكاني للمسلمين في العالم يتواجد في إفريقيا، حيث يبلغ عدد المسلمين في القارة 540 مليون نسمة أو ما نسبته 52.4% من سكان القارة هم من المسلمين. المخاطر والتحديات المخاطر والتحديات التي يتعين التغلب عليها بالنسبة للمصارف الإسلامية للتوسع في أفريقيا تشمل ما يلي: ٭ النقص في الموظفين المؤهلين وذوي المهارات في مجال التمويل الإسلامي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئات المصرفية والمالية بحاجة إلى أن تصبح أكثر دراية مع مبادئ وممارسات عمليات التمويل الإسلامي لتمكينها من اتخاذ الأحكام المناسبة الإشرافية والتنظيمية. ٭ عدم وجود وعي للتمويل الإسلامي. وبشكل اكبر في مجالات التسويق والمنتجات والتثقيف والتوعية، وهي ضرورية للمساعدة في التغلب على أي رفض لفكرة التمويل الاسلامي قد يحدث من جهة العملاء. ٭ السنغال وغامبيا لديهما بالفعل اللوائح التنفيذية التي تحكم المصارف الإسلامية، في حين أن العديد من البلدان الأخرى في مراحل مختلفة من صياغة المبادئ التوجيهية التنظيمية ذات الصلة. ومع ذلك، فانه من أهم الأمور التي ينبغي القيام بها هي عمل هياكل مميزة للنواحي التنظيمية والتشريعية، ورقابة صارمة لإدارة المخاطر، فضلا عن أطر الهيكلية اللازمة للحوكمة والالتزام لصناعة التمويل الإسلامي مما يؤدي الى تعزيز نموها وازدهارها. ٭ عدم وجود البنية التحتية مثل الأسواق المالية الإسلامية، والتي تساعد في توفير السيولة في النظام المصرفي الإسلامي، فضلا عن عمليات التكافل لحماية الاستثمارات في البنوك الإسلامية ضد المخاطر غير المتوقعة. ٭ معظم البلدان الأفريقية لا تملك تشريعات ضريبية متعلقة بالمنتجات والخدمات المالية الإسلامية والمنتجات. واذا ما لم تحل هذه المعضلة، فان هذا سيؤدي لتأخير تطوير التمويل الإسلامي في بقية القارة. وقد اعترفت بعض بلدان مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا بالحاجة إلى وضع المصرفية الإسلامية على قدم المساواة مع البنوك التقليدية. ٭ في بعض البلدان الأفريقية، فان حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، جعلت من الصعب تمويل شراء المنازل. كما ان النمو في قروض وتمويلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعرض لعرقلة ليس فقط من قبل عدم الاستقرار السياسي ولكن الاعتماد القوي على عدد من المواد الخام القليلة.