دشتي يقترح إصدار قرار من المجلس يُلزم الحكومة بتسليح الشعب الفلسطيني

قدم النائب د.عبدالحميد دشتي اقتراحا جاء فيه: منذ العام 1948 تعرضت الدولة الفلسطينية وشعبها إلى احتلال إسرائيلي وعدوان لا مثيل له، ومنذ ذلك التاريخ والأرض الفلسطينية الإسلامية العربية لاتزال مغتصبة ومحتلة من قبل إسرائيل، ولايزال الشعب الفلسطيني العربي الشقيق لنا في الإسلام والعروبة يعاني من القتل بين الحين والآخر والتشريد والتعذيب والإكراه، وكل هذه الأفعال الإجرامية مستمرة دون انقطاع، حيث تبث دائما وسائل الإعلام العربية والغربية مشاهد مروعة ثابت فيها قيام سلطات الاحتلال لجميع أعمال العنف والقتل وغيرها من الأعمال الإجرامية، ومنها ما كان عبارة عن إبادة جماعية للشعب الفلسطيني العربي المسلم الشقيق كمجزرة صبرا وشتيلا وغيرها من المجازر اللاإنسانية واللاشرعية التي ارتكبت في فلسطين، ناهيك عن الأحوال المعيشية والاقتصادية السيئة التي تسبب فيها الاحتلال. ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من الدستور تنص على أن شعب الكويت جزء من الأمة العربية، وأن المشرع الدستوري لم يدخل على كلمة «شعب» أداة التعريف حتى لا يكون ـ وفقا لما قاله المشرع الدستوري في المذكرة التفسيرية للدستور ـ في هذا المزيد من التخصيص ما يجافي وحدة الأمة الشاملة، ويكون في اصطلاح «شعب الكويت» أكثر تجاوبا مع القومية العربية، فإن هذا الاقتراح بقرار يأتي تطبيقا لتوجهات المشرع الدستوري في التجاوب مع قضية الشعب الفلسطيني باعتباره شريكا مع الشعب الكويتي في القومية العربية. كما قضت المادة 157 من الدستور على أن «السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير»، فيقتضي واجبنا الدستوري في ذلك أن تكون سلامة الوطن العربي بجميع أقطاره وشعوبه جزءا لا يتجزأ من سلامة الكويت، ويكون حرصنا على السلام في الوطن العربي كحرصنا على سلامة الكويت، وأن المساس بأي وطن عربي يعد مساسا بالكويت. وبما أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وفقا للمادة الثانية من الدستور، فإن الشريعة الإلهية تلزمنا جميعا بالدفاع عن الشعب الفلسطيني ومد يد العون له للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي، والذي من أهم عناصر العون له مده بالسلاح لقتال هذا الاحتلال، ومده بالأموال اللازمة لشراء السلاح والمعدات العسكرية لدحر ذلك العدوان وبالأموال اللازمة كذلك لمعيشته وسد حاجاته العسكرية والمعيشية والاقتصادية. وبما أن مجلس الأمة قد وافق على قرار تسليح الشعب السوري لأسباب تتشابه مع الأسباب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، فإن العدالة الإلهية تقتضي من مجلس الأمة كذلك الموافقة على قرار تسليح الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية ومدها بالأموال اللازمة لشراء السلاح والمعدات العسكرية المختلفة، ليتمكن الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة من القيام بجميع العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أن معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من قتل وتشريد وجوع وتعذيب وإكراه مازالت مستمرة منذ أربعه وستين عاما، ولم تنفع معها طوال تلك السنون أي حلول للأمم المتحدة أو للديبلوماسية أو المعاهدات الدولية، فما زال القتل والتعذيب والتجويع والتشريد مستمرا وبأساليب إجرامية يندى لها الجبين. وإذا كان وقوف الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها إحدى الدول التي تملك حق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة مع الاحتلال الإسرائيلي والكيان الصهيوني سيكون مانعا من إصدار مجلس الأمة لقراره بشأن تسليح الشعب الفلسطيني حتى لا تتأثر العلاقات الكويتية ـ الأميركية، فإنه قد سبق للمجلس الموافقة على قرار تسليح الجيش السوري الحر على الرغم من وجود دولتين تملكان كذلك حق الفيتو في الأمم المتحدة وهما الصين وروسيا تقفان إلى جانب النظام السوري. لذا فإنه وفقا للمواد من 117 إلى 120 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فإنني أتقدم بالاقتراح بقرار التالي: نص الاقتراح بقرار إصدار مجلس الأمة قرارا بشأن إلزام الحكومة الكويتية بتسليح الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية ومدهما بالسلاح وجميع المعدات العسكرية ومدهما كذلك بالأموال اللازمة للقيام بعملياته العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي.