عاشور: سأقدم استجواباً لرئيس الوزراء غداً يتكون من 4 محاور وعلى النواب تحمل مسؤولياتهم السياسية

الأول متعلق بالإيداعات والثاني بشأن التحويلات الخارجية والثالث حول التهاون والقصور بشأن القيام بالواجبات الدستورية والأخير بصدد الانتهاء منه لتضمينه إلى صحيفة الاستجواب قبل تقديمهاعلن النائب صالح عاشور أنه سيقدم استجوابا لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك غدا الثلاثاء حول محاور أربعة، الأول متعلق بالإيداعات، والثاني بشأن التحويلات الخارجية والثالث حول التهاون والقصور بشأن القيام بالواجبات الدستورية، والأخير بصدد الانتهاء منه لأضمنه صحيفة الاستجواب قبل تقديمه، مطالبا النواب بتحمل مسؤولياتهم السياسية ليعرف الشعب حقيقة الايداعات والتحويلات الخارجية. واوضح عاشور في مؤتمر صحافي في مجلس الامة امس أن هناك نقطتين يجب توضيحهما، الأولى عندما تم تحويلي إلى نيابة الأموال العامة في المجلس الماضي حول إيداع واحد من قبل «بنك الكويت الوطني» لكنه للاسف تم التحقيق معي حول الإيداعات بصورة شاملة من 2006 لغاية 2011 وكذلك بشأن حساباتي في جميع البنوك دون الاستناد الى أي شكوى أو قضية مرفوعة من هذه البنوك أو البنك الوطني بشأن إيداعات 2006 ولذلك أنا سأطلب من رئيس الوزراء والحكومة بصورة عامة إحالة جميع الوزراء والنواب منذ 2006 إلى اليوم لنقف على من لديه تجاوز في الإيداعات وفق تعليمات «المركزي» طبقا لما نص عليه القانون في كل إيداع يزيد عن مبلغ الـ 3000 دينار لكي تكون الصورة أكثر وضوحا ولنضع النقاط على الحروف. واشار عاشور الى ان الأمر الآخر الذي أود أن أوضحه أن مقترح تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الإيداعات والذي سبق ان اعلنت تأييدي له سأضيف إليه الزوجة والأبناء واشقاء النواب لأن لدي معلومات مؤكدة من أكثر من جهة تفيد بأن هناك اشقاء لبعض النواب الحاليين يوجد تضخم في حساباتهم البنكية ومحافظ مالية وبعض الممتلكات ولكي تكون لجنة التحقيق البرلمانية اكثر وضوحا وتعمل بشفافية وتصل الى النتيجة التي ينتظر معرفتها الشعب الكويتي نتمنى إضافة هذا الأمر الى المقترح. وبين عاشور أن مسؤولية إحالة الوزراء والنواب بشأن الإيداعات منذ عام 2006 للتحقيق هي مسؤولية الحكومة كما تم التحقيق معي شخصيا في جميع البنوك رغم عدم وجود دعوى او شكوى سواء من «الوطني» أو بنك آخر ولذا فالمسؤولية الآن تقع على عاتق الحكومة الحالية بإحالة جميع الوزراء والنواب منذ 2006 إلى 2011 في قضية التجاوز في الإيداعات البنكية الى النيابة العامة. وتابع «وصلتني بعض التصريحات من الاخوة النواب يتساءلون فيها كيف لشخص متهم بالايداعات ومحال للنيابة ويقدم استجوابا لسمو رئيس الوزراء»، قائلا في تعقيبه على هذه التصريحات «اعلنها من هذا المؤتمر بكل صراحة ووضوح ان اهمية تقديمي لهذا الاستجواب تكمن في انني محال للنيابة واطلب من جميع النواب ان من لديه اي مستند او اي شبهة مالية في اي بنك من البنوك المحلية عليه ان يقدمه في مناقشة الاستجواب. وخاطب عاشور مسؤولي البنك «الوطني» «اتحداهم ان يقدموا مستندا ضدي لاظهاره في جلسة الاستجواب اذا كان يثبت ان لدي تضخما ماليا في حسابي كما يدعون وفيه تجاوزات مالية وانا على استعداد لتقبل هذه الاتهامات تحت قبة البرلمان واقبل التحقيق فيها، لافتا الى انه قدم هذا الاستجواب لكي يتحدث ويبين كل الامور في هذا الموضوع. واكد عاشور انه مستعد عند مناقشة الاستجواب ان يقوم اي نائب يملك دليلا ضده بتقديم هذا الدليل بكل رحابة صدر قائلا «انا ليس لدي ما اخشاه» ـ لا تبوق ولا تخاف ـ في قضية الايداعات، مشيرا الى ان المتهم بريء ما لم تثبت ادانته فهناك بعض النواب عليهم احكام ولم نتكلم عليهم فليس من شيمتي ان اتكلم على زملائي. وشدد عاشور على اهمية الوصول الى الحقيقة في قضية الايداعات لانها كانت المحور الرئيسي في معظم الندوات في الحملات الانتخابية لافتا الى ان القضية ليست صالح عاشور فهناك ايداعات وتحويلات وعدم التزام بالدستور فاذا كان يهم النواب حقيقة قضية الايداعات والتحويلات عليهم الا ينظروا الى مقدم الاستجواب بقدر النظر الى محاور الاستجواب ومضمونه. وطالب عاشور النواب بتحمل مسؤولياتهم السياسية امام الشعب الكويتي فهو شعب واع ومدرك وينتظر معرفة حقيقة قضية الايداعات وهو من يحكم على مواقف ممثليه من خلال هذا الاستجواب.