البراك: لا تأجيل ولا إحالة للجنة التشريعية أو «الدستورية» ولا للسرية حول استجواب عاشور

ملف البدون يجب أن يتحول إلى تشريع يلزم الدولة وجميع الأطراف بمعالجة القضية على وزير المالية «إما أن تصلح الأوضاع بشكل سريع أو أن تتحمل مسؤولياتك»أكد الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك التزام نواب الكتلة بتشكيل الحماية الكاملة لأداة الاستجواب وتمكين مقدم الاستجواب من وقوف الوزير المستجوب على المنصة، مشددا على أن كتلة العمل الشعبي لن تتعامل مع الاستجوابات كما تعاملت كتلة «إلا الرئيس» في المجلس السابق. وقال البراك ردا على سؤال بشأن الاستجواب المزمع تقديمه من النائب صالح عاشور لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية قضية الايداعات المليونية: ان نواب ناصر المحمد كانوا يوافقون على السرية وتأجيل الاستجوابات والإحالة إلى «التشريعية» أو «الدستورية» او «الشطب» أما نحن فلا تأجيل ولا إحالة ولا شطب، مؤكدا ان الاستجواب له كل الاحترام والتقدير وكل الحماية. من جانب آخر أوضح البراك ان كتلة العمل الشعبي تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على المقترح الخاص بوضع الضوابط لبعض المناصب القيادية في القضاء والنيابة العامة، تمهيدا لعرضه على اللجنة التنسيقية للاغلبية البرلمانية، مبينا أن المقترح يرتكز على المبدأ الديموقراطي من خلال الجمعية العمومية للقضاء، وتحديد مدة المناصب القيادية بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بعد أن يتم الانتخاب من قبل الجمعية العمومية بشكل لا يجعل للحكومة أي سلطة على القضاء لا من قريب ولا من بعيد مطالبا الحكومة باستيعاب أهمية هذا الموضوع وان تثبت من خلال تعاطيها مع هذا المقترح انها جاءت بنهج جديد. وشرح ان المقترح يضمن لوكلاء النيابة والقضاة وغيرهم من القيادات الحصول على كامل المميزات والمرتبات بعد التقاعد والبدلات التي كانوا يحصلون عليها اثناء الخدمة احتراما وتقديرا لعطائهم ولمهنتهم وتحديد سن التقاعد بـ 65 سنة. ولفت الى ان كتلة العمل الشعبي تعمل حاليا على الاعداد لفريق العمل المعني بوضع آلية لحل قضية «البدون» في شقيها، التجنيس لمن يستحقه، والحقوق الانسانية والمدنية والاجتماعية للبقية، موضحا ان فريق العمل مكون من شخصيات لها دور مهني في الاهتمام بحقوق الإنسان. وذكر ان كتلة العمل الشعبي ستلتقي هذا الفريق الثلاثاء المقبل الساعة 12.30 ظهرا، وبعد ذلك يتم عرض المقترح الذي هو عبارة عن وثيقة انسانية قانونية أعدت أيام الانتخابات، سيتم التباحث في التفاصيل الدقيقة وبعدها يتم الاتفاق على موعد يعرض خلاله الفريق ما تم التوصل إليه على الأغلبية البرلمانية، مؤكدا ان كتلة العمل الشعبي تتحرك في طريق واضح المعالم لعلاج قضية «البدون» بكل تفاصيلها. وشدد على أن مدة 50 سنة كافية لحسم قضية هذه الفئة التي كونت الجيل الرابع الآن وقدمت الشهداء والتضحيات الكبيرة من أجل البلد ومنهم المشاركون في الحروب القومية وحرب التحرير ومنهم ابناء وابناء الكويتيات وابناء المتجنسين وحملة احصاء 1965 وقدامى العاملين في النفط والأسرى وحملة الشهادات. وأكد البراك: ملف البدون يجب أن يتحول الى تشريع يلزم الدولة وجميع الاطراف بمعالجة القضية، متسائلا: لماذا لا يتم تجنيس الـ 35 ألفا الذين اعترف رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة باستحقاقهم الجنسية الكويتية؟ ولماذا يتم خلط الأمور؟ مذكرا بأن البدون أناس ولاؤهم للكويت فقط، وقدموا التضحيات والتاريخ سجل أن لا خيانة في حق البدون في 2/8/1990. وأشار الى وجود أناس رفضوا الجنسية الثانية في السابق لاعتقادهم أنهم يستحقون الجنسية وفقا للمادة الاولى، وعاشوا عشرات السنين وهم بدون جنسية، وآن الأوان لإنصافهم، والكويتية المقهورة التي ينطبق القانون على أبنائها، معربا عن أسفه للتلاعب في هذا الملف وتدخل الواسطات لعرقلة هذا الملف. وبين أن هناك معاناة حقيقية للكويتيات المقهورات عندما يرين أبناءهن يتعرضون الى الضياع وهم بلا عمل ودراسة، وبعضهم يأخذ المعروف من أمه وهو تجاوز الثلاثين من العمر، موضحا أنه لم يعد مقبولا ولا معقولا أن يكون الملف مجرد وسيلة انتخابية، خصوصا بعد أن جاءت هذه الأغلبية البرلمانية، وبعد أن قالت الحكومة إنها جاءت بنهج جديد بعد أن اعترفت بوجود فئة كبيرة تستحق الجنسية الكويتية، مؤكدا أن قطار حل قضية البدون ركب السكة وسينطلق من الثلاثاء المقبل، وسيتم وضع الملف أمام نواب الأمة وضمائرهم، كما سيتم عرض المقترح على ممثلين للبدون لمعرفة آرائهم. واستغرب البراك اعتراض وزير المالية مصطفى الشمالي لجنة حماية الاموال العامة خلال الجلسة الماضية، ووزير المالية يعرف بلا شك ما هو موجود في تقارير اللجنة والإحالات الى النيابة العامة لبعض الشخصيات وبعض المتنفذين وأحدهم قدم لنا في اللجنة معلومات غير صحيحة، مبينا أن وزير المالية جزء من النهج السابق، وهو الذي ورط الناس في البورصة ودمر مقدراتهم بتصريح واحد منه، معتبرا أن قبول استقالة محافظ البنك المركزي بحد ذاتها هي إدانة لوزير المالية. وأضاف مخاطبا الشمالي «انتظر لترى ولجنة حماية المال العام لديها الكثير من التفاصيل التي تريد أنت إخفاءها عن بعض المؤسسات السيئة التابعة لك والتي نخر فيها الفساد، وأصبحت الترضيات والعلاقات الشخصية تتحكم في الاستثمارات، وعليك أن تكون مستعدا يا وزير المالية أمام هذا الخراب والدمار والتزامك بالدفاع عن الفساد، عليك إما أن تصلح الاوضاع بشكل سريع أو أن تتحمل مسؤولياتك»، مؤكدا أن القضية ليست «سهلة» وان على وزير المالية أن يضبط مؤسساته ويضبط نفسه. وأعرب عن أسفه بأن الوزير بدلا من أن يوقف الفساد يقف ليدافع عنه ويوهم الناس، حتى تحولت بعض المؤسسات الى «عزب» كل يمارس فيها أهواءه ورغباته، فكفى عند هذا الحد وإما أن تتحمل مسؤولياتكا وأن نتصدى نحن لمسؤوليتنا، مبينا أن استجواب وزير المالية أصبح مسألة وقت «قصير». وكشف عن أن إحدى الشركات بلغت خسائرها 56 مليونا من أجل إرضاء بعض الاطراف، وهذا هو ديدن الحكومة ووزير المالية، ولا يمكن أن نقبل أن يكون مجلس الأمة شاهد زور في مرحلة من المراحل، محذرا من أن النواب اذا كانوا في السابق مشغولين في قضايا أكثر خطورة لمحاربة رؤوس الفساد، فإنهم لن يقبلوا الآن أن ينتظروا أكثر من ذلك. وتوجه بالشكر لوزارة الإعلام على الحملة المناصرة للشعب السوري، وقالوا ثقوا تماما أن أي حاكم يقتل شعبه يفقد شرعيته، والمجلس الوطني السوري هو الممثل الشرعي للشعب السوري، معربا عن تفاؤله بأن تباشير النصر قد اقتربت ولن يجد جزار سورية مكانا يؤويه وستضيق عليه الأرض والسماء، كما حصل مع القذافي الذي لجأ الى المجارير وكانت نهايته برصاصتين. وكشف البراك عن أنه والنائب سالم نملان توصلا خلال لقائهما أمس مدير الادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري الى موقف نهائي بشأن التحاق الافراد الجامعيين في الاطفاء الى دورة الضباط يقضي بوضع ملزمة تكون منهجا لكل التخصصات الموجودة، وأن يتم وضع جدول محاضرات لمدة أسبوع يشمل كل التخصصات للمتقدمين، بإشراف أساتذة جامعيين. وبين أن الطلبة سيجرون الاختبار في الاسبوع الأول من أبريل المقبل، وبعدها سيتم التحاق الافراد بعد اجتيازهم الاختبار الذي لن يخرج عن الملزمة المحددة مسبقا والتي سيتم إعدادها من قبل أساتذة متخصصين في جامعة الكويت، سيلتحق هؤلاء الافراد في نفس الدورة الحالية، ولكن بعد تخرج زملائهم سيكملون المدة المتبقية لهم في الدورة. وتوجه البراك بالشكر للواء المنصوري لاهتمامه بأبنائه الاطفائيين بإمكانية الاستفادة من خبراتهم سواء في الجانب العلمي أو العملي، مشيرا الى أنه والنائب سالم النملان سيتابعان القضية الى حين الانتهاء منها بشكل نهائي وحتى يتمكن الافراد من الترقي الى رتبة ملازم شأنهم شأن بقية زملائهم.