أعرب المتحدث الرسمي باسم نقابة القانونيين أحمد الكندري عن استنكار النقابة لحالة التخبط التي تتسم بها قرارات وتصريحات المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الديوان يكيل بمكيالين ويضرب بعرض الحائط كافة مبادئ العدالة والمساواة التي ينص عليها دستور الكويت.
وشدد الكندري على ضرورة أن تعي الحكومة وتدرك جيدا أهمية النقابات، وان تسمع لها وتلبي مطالب أعضائها من العاملين في مؤسسات وأجهزة الدولة، وذلك عبر الجلوس مع ممثلي تلك النقابات على طاولة الحوار الرصين الهادئ والهادف، مستنكرا التصريحات التي يدلي بها وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن إقرار الكوادر والمسميات الوظيفية، وواصفا إياها بأنها غير مجدية ومتناقضة.
وأعرب الناطق الرسمي باسم نقابة القانونيين تضامن النقابة مع النقابات الأخرى بالدولة والاتحاد العام حتى يتم تحقيق مطالبهم المشروعة. وأكد الكندري تمسك النقابة بتحقيق مطالب القانونيين العاملين في أجهزة ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها منحهم المسميات الوظيفية التي تتناسب مع مهامهم واختصاصاتهم القانونية، وذلك أسوة بزملائهم العاملين في الفتوى والتشريع والبلدية والإدارة العامة للتحقيقات. وبادرت النقابة بدعوة جميع القانونيين والقانونيات الى اجتماع طارئ اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد العام بمنطقة ميدان حولي بشأن أخذ آرائهم بالقرارات التي ستتخذها النقابة في المرحلة الحساسة المقبلة وفي ختام تصريحه الصحافي، ناشد الكندري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، انصاف القانونيين العاملين بالدولة، ومنحهم حقوقهم المسلوبة، ومطالبهم المشروعة.