إضراب الجمارك يشلّ المنافذ براً وبحراً وجواً.. وارتفاع جنوني في أسعار الخضار والفواكه.. والعاملون في «الكويتية» يُضربون السبت

الوسمي: جميع الرواتب والكوادر في الدولة غير مرضي عنها سواء ما تم إقراره أو لم يتم السليطي: الإضراب شامل في إدارة الجمرك البري بالصليبية وهناك حالات مستثناة العنزي: مستمرون في إضرابنا ورجال الجمارك يرفضون حلول الحكومة «الترقيعية» حبيب: إضراب «الكويتية» خلال يومين لحين تنفيذ كامل المطالبات العادلة البرغش: الجمركيون علّقوا إضرابهم منذ 3 أشهر بناء على وعود من وزير المالية لحل قضيتهم أسامة أبوالسعود - محمد راتب - عبدالهادي العجمي عصف إضراب الجمارك بجميع منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية حيث عطل حركتها منذ منتصف ليل امس الاول والذي دعت اليه نقابة العاملين في الجمارك للمطالبة بتحقيق المطالب المشروعة لموظفيها، حيث اكد رئيس النقابة احمد العنزي انهم يرفضون الزيادات التي اقرت مؤخرا، باعتبارها غير مجزية وانهم مستمرون حتى تتحقق جميع مطالبهم، مؤكدا ان الاضراب ليس غاية بل وسيلة للوصول الى اقرار الكادر كمطلب اساسي. وانتقد العنزي ما صدر من قرارات من مجلس الخدمة المدنية وبعدم لقائه ممثلي النقابات العمالية من اصحاب المطالبات ومنع الوصول الى هذه المرحلة، متسائلا: كيف تخرج الحكومة بقرارات معيبة بعد اعطائها مهلة تجاوزت 5 شهور، مؤكدا رفض الجمركيين للحلول الترقيعية من الحكومة، معلنا ان الاضراب عام وشامل في جميع القطاعات مع استثناء الحالات الانسانية والمسافرين والمعاقين والحالات الانسانية والمواد سريعة التلف، كما أعلن رئيس نقابة العاملين في «الكويتية» عبدالله الهاجري عن اضراب شامل يبدأ السبت 17 الجاري مشيرا إلى إن الإضراب لا رجعة فيه حتى إقرار جميع المطالب هذا وأعلن رئيس الاتحاد الوطني لعمال الكويت عبدالرحمن السميط أن 15 نقابة ستنفذ إضرابها في موعده الاثنين المقبل. وفي السياق ذاته، طرأت ارتفاعات سريعة وعالية على اسعار الخضار والفواكه في شبرة كبد نتيجة توقف عبور الشاحنات بسبب الاضراب ولأن موظفي الجمارك المتواجدين في سوق الخضار والفواكه رفضوا القيام بعملهم واعتماد حمولات هذه الشاحنات، حيث لجأ التجار الى رفع الاسعار مستغلين قلة المعروض لتحقيق اكبر نسبة من الربح مما تسبب في تذمر المستهلكين ومرتادي السوق مطالبين الحكومة بسرعة التدخل. وفي التفاصيل فقد نفذت نقابة الجمارك اضرابا شاملا امس بمختلف الموانئ الكويتية برا وبحرا وجوا، مؤكدين انهم لن يوقفوا اضرابهم الا بعد تحقيق مطالبهم العادلة. وسادت حالة من «الشلل» مختلف المناطق الجمركية في البلاد منذ الساعة 12 مساء امس الأول واستمر طيلة يوم أمس حيث أكد مدير الجمرك البري محمد السليطي ان الإضراب شامل في إدارة الجمرك البري بالصليبية، مشيرا الى ان الإضراب من حق الموظفين المطالبين بحقوقهم المشروعة. وأكد ان هناك حالات مستثناة من الإضراب منها المسافرون والمساعدات الطبية والإنسانية، راجيا ان يتم إقرار حقوق العاملين في الادارة العامة للجمارك في اسرع وقت ممكن. من جانبه، أكد رئيس نقابة العاملين بالجمارك احمد العنزي انهم يرفضون الزيادات التي أقرت وانهم بدأوا الإضراب الساعة 12 ليلا وأنهم مستمرون فيه حتى يتم تحقيق جميع المطالب. وطالب بإقرار الكادر وإنهاء الخدمة، لافتا الى ان الاضراب ليس غاية بل وسيلة للوصول الى هدف والهدف هو اقرار الكادر، موضحا ان اقراره هو المطلب الأساسي الذي كفلته لنا الاتفاقية الدولية وقانون مجلس التعاون الخليجي. وأضاف ان ما صدر من قرارات من مجلس الخدمة المدنية جاء معيبا بالنسبة لموظفي الجمارك، مطالبا بمحاسبة مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية على هدر المال العام بإقرار زيادات غير مجزية. وأشار الى ان الديوان لو جلس مع ممثلي النقابات العمالية من أصحاب المطالبات لما حصل الاضراب ولما حدث التصادم مع المنظمات العمالية، متسائلا هل يعقل ان تجلس الحكومة مع أطفال الروضة ولا تجلس مع من يديرون أهم منشأة في الدولة وهي الإدارة العامة للجمارك؟! وأضاف العنزي قائلا «ليس معقولا ان تخرج الحكومة بقرارات معيبة بعد اعطائها مهلة تجاوزت خمس شهور، مؤكدا رفض الجمركيين للحلول الترقيعية من الحكومة». وأعلن ان اضراب الجمركيين عام وشامل في جميع قطاعات ادارة الجمارك، لافتا الى استثناء الحالات الانسانية والمسافرين وفصائل الدم والمعاقين وطرود المرضى والحالات الانسانية والمواد سريعة التلف. تحقيق العدالة من جهته، قال النائب د.عبيد الوسمي ان اضراب الجمارك معطل للدولة والحكومة أخذت الوقت الكافي ولم يعد هناك مبرر لعدم اقرار مطالبهم. وتابع قائلا: نقلت وجهة نظري لرئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن بأن جميع الرواتب والكوادر في الدولة غير مرضي عنها سواء ما تم اقراره او لم يتم لانها جميعا مخالفة لتقارير البنك الدولي وجاءت دون تقييم حقيقي للوظائف ونرفض ان توزع الهبات على بعض المرضي عنهم من قبل الحكومة، لافتا الى ان التوزيع يجب ان يحقق العدالة للمواطنين ومن حق اي مواطن يحصل على زيادة مماثلة لما حصل عليها مواطن آخر دون مبرر منطقي، وأحدثت تفاوتا كبيرا في المستوى الاجتماعي من خلال التوزيع غير العادل للثروة على شكل رواتب، مشيرا الى التفاوت الكبير بين الموظفين ضاربا مثلا بالقانونين بأن هناك من يحصلون على 4 آلاف دينار وقانونيين يحصلون على 1000 دينار وهذا غير منطقي. وأضاف قائلا: للأسف لا يوجد تصنيف وظيفي حقيقي ولا توجد مقاييس ومعايير والدولة تتعامل بمزاجية وهذا الأمر مرفوض، لافتا الى ان الجمارك لهم وضع خاص لأن مطالبهم ليست حديثة وقدمت منذ سنوات وعرضت على الادارة العليا ومجلس الوزراء وتم التفاوض على إعطاء مهلة زمنية لكن ان يتم اقرار الزيادات دون مراعاة فروقات العمل فهذا غير مرض وغير مقنع، مشيرا الى أن اي خلل في الجمارك سيؤثر على الدولة كلها . وتساءل الوسمي: لماذا قررت الحكومة زيادة الموظفين 25% وعلى اي أسس أقرت هذه الزيادة؟ مشيرا الى القرار افتقد الأسس العلمية السليمة خاصة ان اي زيادة في اي قطاع ينتج عنها مطالبات بزيادة القطاعات الأخرى الرواتب والأجور الأخرى لبعض القطاعات انعكست على توجه الطلبة لتعليم تخصصات بعينها ليحصلوا على المزايا المالية ما أدى الى زيادة عدد القانونيين على سبيل المثال عن التخصصات الأخرى لذلك يجب ربط الأجور بحاجات الدولة الفعلية حتى لا يحدث تسرب وظيفي من جهات لحساب جهات أخرى. وحول التواجد الأمني قال د.الوسمي: لا أعتقد ان يلجأ لاستخدام الامن في فض الإضراب لكن ذلك من سوء الاستخدام للشرطة حيث تتواجد في غير مكانها. وأشار د.الوسمي الى انه بصدد لقاء وزير المالية لتقديم طلب بضرورة المعالجة الفورية لقضية الزيادات حتى لا تتفاقم المسألة وتنقل الإضرابات الى مرافق أخرى بالدولة، ورأى انه سيصدر قرار لمصلحة الموظفين خلال الساعات القليلة او على الأقل سيكون هناك اتصال من الحكومة لنقابة الجمارك لمحاولة الوصول الى حلول مرضية. من جانبه، أكد النائب عبدالله البرغش تضامنه مع موظفي الجمارك المضربين عن العمل، لافتا الى انهم أضربوا عن العمل منذ 3 أشهر إلا أنهم علقوا الإضراب خوفا على وطنهم وبناء على وعود من وزير المالية مصطفى الشمالي لحل قضيتهم وإقرار كادرهم. وأضاف البرغش: كادرهم مستحق لهم وبعد ثلاثة أشهر من الإضراب الأول وبمجيء حكومة جديدة ينتظر العاملون في الإدارة العامة للجمارك إقرار كادرهم الا ان الوزير الشمالي لم يف بوعوده التي وعدها لهم متطرقا الى الإغراءات التي يتعرضون لها والظروف الجوية غير المناسبة كذلك. وأشار البرغش الى ان الحكومة بها من الغباء الشيء الكثير بعدم الإصغاء الى مطالب الجمركيين ونعتقد ان الخاسر الأول في الإضراب هو البلد ويتحمل المسؤولية الكبرى الحكومة وعليها إقرار كادرهم مثلما أقرت كوادر الآخرين وطبقا للقوانين المتبعة. وزاد قائلا: لا نريد اي إدارة او وزارة أخرى ان تقفز على هذا الإضراب ويجب ان يفهم مدير إدارة المنافذ أهمية الاضراب وعليه الا يتدخل بإدخال اي مسافرين او سيارات عن طريق المنافذ البرية والا سيتحمل المسؤولية لعدم مرور هذه السيارات على التفتيش ويجب عليه ان يحترم حدود وظيفته ويلتزم بها وإلا سنحمله ونحمل وزيره المسؤولية، مؤكدا ان الاضراب سيستمر حتى تحل المشكلة والحكومة هي التي ستدفع الثمن بسبب وعودها الكاذبة وتضليلها للعاملين. وأضاف: سندعمهم سياسيا وسنقوم بمساءلة الوزير المسؤول؟ ومساءلته سهلة جدا، داعيا الى ضرورة اقرار هذه الكوادر خاصة ان الزيادات التي أقروها لا تكفي والاستياء موجود ونتمنى ان تتحقق جميع المطالب. الناقل الوطني من جهته، اعلن رئيس نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها عبدالله سيف الهاجري أنه سينفذ اضرابا شاملا للعاملين بالمؤسسة السبت 17 الجاري ابتداء من الساعة 8 مساء، واكد الهاجري خلال الجمعية الغير عادية للنقابة مساء أمس أن الاضراب لا رجعة فيه وسيكون شاملا حتى تتحقق كامل المطالبات التي طالبت بها النقابة والتي وقع عليها وزير المواصلات سالم الأذينة رافضا في الوقت نفسه مبدأ التفاوض والمساومة حتى إقرار حقوق العاملين. وبدوره انتقد أمين سر نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها حسين حبيب قرارات مجلس الخدمة المدنية لما تمثله من انتقاص لحقوق العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها وإهدار مكتسباتهم وتهميش دورهم والاستخفاف بعقولهم ووعيهم مشددا على ضرورة اقرار حقوق العاملين في الكويتية بشكل كامل. ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بسبب إضراب الجمارك محمد راتب شهد أمس ارتفاعا كبيرا لأسعار الخضار والفاكهة في شبرة الخضار والفاكهة الجديدة الواقعة في كبد بسبب إضراب موظفي الجمارك حيث رفض موظفو الجمارك المتواجدون داخل مكاتبهم بسوق الخضار والفواكه العمل وفحص البرادات المحملة بالخضار والفاكهة واعتماد الأوراق الخاصة بها حتى يسمح لها بدخول السوق ليتسنى للمستهلكين وأصحاب المطاعم وغيرها الشراء، حيث رفضوا العمل بسبب إضرابهم وجلسوا في مكاتبهم وهم يرتدون الزي الوطني رافضين العمل. وعليه ارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه بسبب عدم توافرها بكميات كبيره حيث وصلت الكوسة الأردنية الى دينارين وربع وكانت تباع بدينار وربع، اما الطماطم الكويتية فوصلت الى دينارين 750 فلسا وكانت تباع بدينار كما حدثت زيادة طفيفة بأسعار الفواكه حيث وصلت سلة التفاح الى دينارين وربع وكانت تباع بدينار وربع اما البرتقال فوصل الى دينار و750 فلسا وكان بدينار وربع اما الافندي فوصل الى دينارين وكان بدينار وربع! مما تسبب بتذمر المستهلكين ومرتادي السوق وأصحاب المطاعم والأسواق مطالبين الحكومة بالتدخل لإنهاء هذا الإضراب واعادة الأمور لما كانت عليه.