«التجارة»: تشديد الرقابة على الأسعار لمنع أي ارتفاع مفتعل لاستغلال زيادة الرواتب

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي ان الوزارة ستقوم بتشديد الرقابة على الاسعار بشكل عام لاسيما اسعار المواد الاستهلاكية لمنع اي ارتفاع مفتعل هدفه استغلال زيادة الرواتب المعلن عنها من قبل ديوان الخدمة المدنية. واوضح الخالدي في تصريح لـ «كونا» امس ان وزير التجارة والصناعة انس الصالح اصدر تعليماته لقطاع الرقابة التجارية بالتعامل بكل حزم وتطبيق القانون على كل من يثبت في حقه استغلال زيادة الرواتب برفع اسعار السلع والمواد التجارية لاسيما الاستهلاكية منها. واكد ان جهاز الرقابة والتفتيش في الوزارة يبذل جهودا مضاعفة في سبيل تحقيق هذه الغاية حرصا من الوزارة على حماية مصالح المستهلكين من اي غش او تلاعب بالاسعار. وبين الخالدي ان مفتشي الوزارة يجوبون مختلف مناطق الكويت لدعم استقرار الاسواق المحلية والمحافظة على معدلات الاسعار بشكلها الطبيعي دون اي زيادات مصطنعة قد تطالها من قبل بعض ضعاف النفوس الذين لا هم لهم سوى تحقيق ارباح سريعة حتى لو كان تحقيقها عبر وسائل غير مشروعة. وشدد على اهمية تعاون المستهلكين مع الوزارة للمساهمة في ضبط الاسعار عبر الابلاغ عن اي مخالفة يلاحظونها لاسيما فيما يتعلق منها بالزيادات المصطنعة مضيفا ان مراكز الرقابة التجارية تعمل على فترتين صباحية ومسائية وهي على اهبة الاستعداد للتعامل مع اي شكوى بهذا الخصوص. واوضح ان موظفي قطاع الرقابة التجارية يعملون على تطبيق القانون بكل شفافية دون مجاملة او محاباة مما يضمن المحافظة على مصالح المستهلكين دون الاضرار بالمصالح المشروعة لاصحاب المشاريع التجارية. وذكر الخالدي ان الوزارة تقوم بعدة اجراءات لمكافحة الزيادات المصطنعة منها عمل مسح دوري للسلع والمواد التجارية لاسيما الاساسية منها لمتابعتها ومنع اي زيادة مصطنعة قد تطرأ عليها بناء على المؤشرات العالمية التي اهمها مؤشر اسعار السلع الغذائية لمنظمة (الفاو) الذي يتم تحديثه بشكل اسبوعي. وافاد بأن الوزارة ستكثف جولاتها التفتيشية لفرض رقابتها على الاسعار وفق القوانين المعمول بها والتي تجرم الزيادة المصطنعة وتفرض عليها عقوبة تصل الى الحبس مدة تصل الى سنة وغرامة تصل الى 3000 دينار مع منح الوزارة الحق بايقاف المؤسسة المخالفة بشكل مؤقت او بشكل نهائي حسب طبيعة المخالفة.