«الوطني» الأعلى ربحية والأفضل أداءً وتصنيفاً في 2011

أرباح «الوطني» شكلت وحدها نحو 54% من أرباح القطاع بأكملهمنى الدغيمي كرس بنك الكويت الوطني صدارته كالبنك الأعلى ربحية والأفضل أداء بين كل البنوك الكويتية خلال العام الماضي، مع تجاوز أرباحه نصف مجموع أرباح كل البنوك الأخرى وتحقيقه أفضل المؤشرات المالية في القطاع المصرفي الكويتي. وقد استحوذ «الوطني» وحده على أكثر من 53.5% من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي، إذ بلغت أرباحه 302.4 مليون دينار، ليكرس صدارته على الساحة المصرفية كأكثر البنوك ربحية. كما ارتفعت موجودات البنك الإجمالية بواقع 5.6% إلى 13.6 مليار دينار، الأكبر بين كافة البنوك المحلية، وحقوق مساهميه 4.5% لتصل إلى 2.2 مليار دينار. ويتميز «الوطني» بجودة أصوله المرتفعة، وواصلت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض لدى الوطني انخفاضها لتبلغ 1.55% في 2011، مقارنة مع 1.65% في العام السابق، فيما ارتفعت نسبة التغطية من 208.7% إلى 243% كما في نهاية ديسمبر 2011. وفي إشارة إلى قوة أعماله ومتانة مركزه المالي على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة، حافظ الوطني على موقعه كصاحب أفضل مؤشرات الربحية بين كل البنوك الكويتية. وفي هذا الإطار، نمت الإيرادات التشغيلية لبنك الكويت الوطني بأكثر من 8.4% خلال العام الماضي لتبلغ 540.2 مليون دينار. وتعكس هذه المؤشرات الأفضل على الساحة الكويتية قوة بنك الكويت الوطني وجودة أصوله وصلابة مركزه المالي، وهو ما تجمع عليه وكالات التصنيف العالمية التي جددت ثقتها بالبنك الوطني عبر تثبيت تصنيفاته الأعلى بين جميع بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت توزيعات «الوطني» متميزة مقارنة بالبنوك المحلية الاخرى وذلك منذ تأسيسه في العام 1952 حيث تجاوزت 5.8 مليارات دينار بين توزيعات نقدية وأسهم منحة، أكثر من ملياري دينار منها خلال الأعوام الأربعة الماضية فقط، أي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008. كما وازت توزيعاته عائدا على السهم بحدود 13%، وبذلك يعتبر سهم «الوطني» أشبه بسند حكومي تتوارثه الأجيال منذ ستة عقود. وواصل «الوطني» تحقيق النتائج المالية القوية، على الرغم من الظروف المحلية والعالمية الصعبة، ويفسر ذلك بالسياسة التحفظية التي ينتهجها التي تعتبر السر وراء نجاحه واستقراره، إلى جانب التركيز على النشاط التشغيلي وتنويع مصادر الدخل ومجالات الأعمال وقاعدته الواسعة والأساسية من العملاء. وبتحليل مخصصاته أخذ خلال العام الماضي المزيد من المخصصات الاحترازية على الرغم من انخفاض نسبة القروض المتعثرة لديه وذلك بهدف تعزيز موقعه المالي. وعلى مستوى تصنيفاته العالمية، تقدم بنك الكويت الوطني 14 مرتبة على قائمة أكثر 50 بنكا أمانا في العالم ليحتل المرتبة الـ 33 عالميا، حيث يعكس هذا التصنيف متانته ورسملته القوية وجودة أصوله المرتفعة، وأيضا وجوده في بلد آمن ذي مالية عامة قوية.