الشال: 872.1 مليون دينار إجمالي الإيرادات التشغيلية لـ «بيتك» في 2011 وارتفاع الموجودات بنحو 911.3 مليون دينار

استعرض تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي النتائج المالية لبيت التمويل الكويتي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 حيث حقق «بيتك» أرباحا صافية أقل من تلك التي حققها في عام 2010، حيث بلغ ربح التشغيل قبل التوزيعات إلى المودعين نحو 191.5 مليون دينار، مقابل نحو 239.2 مليون دينار، وهو تراجع، بلغت نسبته نحو 19.9%. وتراجع صافي الأرباح، حيث بلغ صافي الربح ـ بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة والحصص غير المسيطرة- نحو 37.1 مليون دينار، مقابل نحو 71.8 مليون دينار، في عام 2010، بتراجع قارب 34.7 مليون دينار، أي ما نسبته 48.3%. وتراجع هامش صافي الربح إلى نحو 4.3%، بعد أن بلغ نحو 9.8%، في عام 2010، ويعود السبب في تراجع صافي أرباح البنك إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنحو 122.7 مليون دينار أي نحو 61.8% حين بلغت نحو 321.3 مليون دينار، مقارنة مع نحو 198.6 مليون دينار في العام السابق. ولاحظ التقرير من تحليل البيانات المالية لـ «بيتك» ارتفاع الإيرادات التشغيلية من نحو 736.4 مليون دينار، في عام 2010، إلى نحو 872.1 مليون دينار، في عام 2011، أي بما نسبته نحو 18.4%، وشمل الارتفاع، بند إيرادات استثمارات، الذي حقق ارتفاعا قاربت نسبته 103.9% وقيمته 95.9 مليون دينار، مقارنة بما كان عليه، في عام 2010، ليبلغ نحو 188.2 مليون دينار مقارنة مع 92.3 مليون دينار في العام السابق. كما ارتفع بند إيرادات أخرى بنحو 42.1 مليون دينار أي نحو 72.5% حين بلغ نحو 100.2 مليون دينار مقارنة مع 58.1 مليون دينار في العام السابق، وارتفع بند إيرادات تمويل، بنسبة 1.2%، أي نحو 6.4 ملايين دينار، عما كان عليه، في عام 2010، ليبلغ نحو 523.9 مليون دينار، بينما تراجع بند إيرادات وأتعاب وعمولات بنحو 9.3 ملايين دينار، من نحو 65.2 مليون دينار، في عام 2010، إلى نحو 55.9 مليون دينار، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 14.2%. وارتفعت المصروفات التشغيلية بنحو 13.1 مليون دينار أي نحو 2.4% حين بلغت نحو 550.8 مليون دينار مقارنة مع 537.7 مليون دينار في عام 2010، وسبب هذا النمو هو الارتفاع في بند الاستهلاك بنحو 31.2 مليون دينار أي نحو 64.7% حين بلغ نحو 79.4 مليون دينار مقارنة مع 48.2 مليون دينار في العام السابق، وارتفع، أيضا، بند تكاليف موظفين بنحو 10.2 ملايين دينار أي نحو 8.9% حين بلغت نحو 124.3 مليون دينار مقارنة مع 114.1 مليون دينار، بينما تراجعت توزيعات المودعين بنحو 47.6 مليون دينار أي نحو 19.9% حين بلغت 191.5 مليون دينار مقارنة مع 239.2 مليون دينار في العام السابق. من جانب آخر، ارتفع مجموع موجودات «بيتك» بنحو 911.3 مليون دينار، أي بما نسبته 7.3% ليبلغ نحو 13459.8 مليون دينار، مقابل نحو 12548.5 مليون دينار، في عام 2010، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع معظم بنود الموجودات، حيث ارتفعت قيمة بند مدينين، الذي يشكل صلب العمليات في «بيتك»، من نحو 5545.9 مليون دينار، في عام 2010، إلى نحو 5864.8 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ 318.9 مليون دينار، وشكل النسبة الأعلى من إجمالي الموجودات بنحو 43.6%، وارتفاع بند استثمارات في شركات زميلة من نحو 339.3 مليون دينار، في عام 2010، إلى نحو 490.1 مليون دينار، أي بما نسبته 44.4% وقيمته 150.8 مليون دينار. كما ارتفع بند موجودات مؤجرة من نحو 1272.7 مليون دينار، في عام 2010، إلى نحو 1422.4 مليون دينار، أي بما نسبته 11.8% وقيمته 149.7 مليون دينار. بينما تراجع بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 119.3 مليون دينار، أي نحو 7.5%، حين بلغ نحو 1478.1 مليون دينار، في عام 2011، مقارنة بـ 1597.4 مليون دينار في عام 2010. وسجلت مؤشرات الربحية لـ «بيتك» انخفاضا، إذ تراجع مؤشر متوسط العائد على معدل حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي البنك (ROE) من نحو 6.7%، في عام 2010، إلى نحو 5.1%، كما تراجع متوسط العائد على معدل الموجودات الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة (ROA) من نحو 0.6%، في عام 2010، إلى نحو 0.3%، وكذلك مؤشر العائد على رأسمال «بيتك» (ROC) الذي سجل تراجعا، من نحو 11.1% إلى نحو 7.8%، في عام 2011. وقد أعلنت إدارة «بيتك» نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم، أي 15 فلسا للسهم، و8% أسهم منحة، مقارنة بتوزيعات عام 2010 والتي بلغت 20 فلسا للسهم و8% أسهم منحة. وبلغ العائد النقدي للسهم نحو 1.67% على سعر الإقفال المسجل، في نهاية 31 ديسمبر 2011، والبالغ 900 فلس للسهم، مقارنة بالعائد النقدي للسهم، في عام 2010، والبالغ نحو 1.72%، على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31 ديسمبر 2010 والبالغ 1.160 دينار للسهم، وتراجعت القيمة الرأسمالية للبنك بنسبة 16.2%، في العام 2011، أي بما قيمته 468.1 مليون دينار، بسبب انخفاض سعر السهم. وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) لمساهمي البنك، مع الأخذ بعين الاعتبار المتوسط الموزون لعدد أسهم البنك، نحو 30.2 فلسا، مقارنة بـ 39.9 فلسا، في عام 2010. أما مؤشر مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E) فقد تراجع ـ أي تحسن ـ من نحو 29.1 مرة، في عام 2010، إلى نحو 28.1 مرة، وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 1.6 ضعف، في عام 2011، مقارنة بنحو 1.8 ضعف، في عام 2010. الكويت تنهج خيار «سرقة آمال شبابها» خلال تعاملها مع مستقبلهم تناول التقرير مقال ديفيد بلوم الصادر بمجلة التمويل والتنمية عن صندوق النقد الدولي في عدد مارس 2012 التي تحدثت عن مستقبل الشباب حيث حذر فيه الكاتب من أن الشباب البائس قد يقلب الرهانات، كلها، في المستقبل، أي قد يقلب الطاولة، بما عليها، رأسا على عقب وقال ان بطالة الشباب الناتجة عن أزمة العالم الجديدة 2008 وما بعدها، بلغت، في كل من اسبانيا واليونان، 50%، وفي كل من البرتغال وإيطاليا 30%، إنه الجيل الضائع، وإصلاح ذلك الضرر الإنساني يحتاج إلى وقت طويل وعمل دؤوب ومبكر. ويذكر أن الدول، التي يمثل الشباب نسبة صغيرة من إجمالي سكانها، سوف يكون من الممكن فيها تخصيص موارد كافية لتعليمهم وصحتهم، بينما العكس صحيح في الدول التي يمثل فيها الشباب شريحة واسعة من مجمل السكان، ودول النفط، كلها، من الفئة الثانية. بينما تبلغ مساهمة الفئة العمرية صفر-24 سنة نحو 25.2% من جملة السكان في اسبانيا، و24.3% في اليونان، و23.9% في إيطاليا، و27.8% في البرتغال، طبقا لمكتب تعداد السكان الأميركي يونيو 2011. وقام الشال باختيار عينة عشوائية لعقد مقارنة لتركيبة السكان لكل من الكويت وثلاث دول أخرى، وهي الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة ودولة نفطية بالغة الوعي بمتطلبات المستقبل هي النرويج. في الكويت، تبلغ نسبة المواطنين ما بين صفر و24 سنة ـ وهي الفئة العمرية المستخدمة في المقالة المذكورة- نحو 58% من جملة المواطنين (يونيو 2011)، بينما تبلغ النسبة في الولايات المتحدة الأميركية 33.9% (يونيو 2011) وفي سنغافورة 33% (يونيو 2011) وفي النرويج 31.2% (يونيو 2011). والقلق على المستقبل، يدفع الكاتب إلى التحذير من تداعيات المستقبل، ويدعو العالم المتقدم إلى البدء في احتواء انفجار محتمل، وقاعدتهم الشبابية نحو نصف القاعدة الشبابية في الكويت، وفي الكويت يقتسم الجيل الحالي ثروة مؤقتة تاركا لا شيء للأغلبية من الصغار، ومن يأتي بعدهم. وفي الدول الثلاث المذكورة، الشباب لا يمثلون الأغلبية، ولكن الوطن أمانة، واستقراره، مستقبلا، واجب مقدس، وليس أدل على أمانة المسؤولية من قرار النرويج تحويل إيرادات النفط، كلها، إلى صندوق تقاعد. وفي تلك الدول الثلاث، لا يستهلكون أصلا زائلا، وإنما اقتصادات متنوعة، وفيها التعليم والخدمات الصحية، أي بناء الإنسان وتمكينه من التفوق في المنافسة، خدمات شديدة التقدم، ورغم ذلك، هم لا ينزعون إلى الارتخاء أو «الهون أبرك ما يكون» و«اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»، وإنما يوظفون تداعيات الأزمة المالية وأحداث الربيع العربي في تحليل عميق من أجل بناء مستقبل أفضل. وذكر التقرير ان الكاتب قدم مثالين للنجاح والفشل في التعامل مع الشباب، فالهند، التي لديها أكبر كتلة من الشباب (15-24 سنة) والبالغ عددهم 238 مليونا تعتقد أن الاستثمار في إعدادهم، علميا وعمليا، قد يحولهم إلى أصل يساهم في تطورها إلى أكبر اقتصاد في العالم، خلال بضعة عقود. بينما جارتها باكستان، لديها خامس أعلى كتلة شبابية في العالم (15-24 سنة) وبحدود 38 مليون شاب، ولكن الفساد وضعف الحوكمة وضعف أداء الاقتصاد الكلي والصدامات، الاجتماعية والسياسية، كلها تحول شبابها إلى فاقدي الثقة بوطنهم، وعبئا وخطرا داهما في المستقبل. ولخص التقرير ما قاله الكاتب، بأن سلامة أي وطن وازدهاره، كما هو حال ضياعه من صنع الإنسان، وعندما يؤمن الإنسان في سلطة اتخاذ القرار بأن الأوطان أكبر وأهم منه، كثيرا، وأنها أمانة لابد من تسليمها بعده بأفضل حال، فسيكون مصير وطنه، الهند أو النرويج، أما الخيار البديل، فنماذجه متوافرة في عالمنا المعاصر، والكويت في تعاملها مع مستقبل شبابها، تنهج الخيار البديل للأسف، فهي لا تسرق من الشباب فرص عملهم، فحسب، ولكنها تسرق حتى أملهم. الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين في البورصة بنسبة استحواذ 58.7% اشار التقرير إلى أن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين في البورصة من حيث حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين عن شهر فبراير الماضي أي ثاني شهور السنة، إذ استحوذوا على 58.7% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، و57.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة. فقد باع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 512.471 مليون دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 504.140 ملايين دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعا، نحو 8.331 ملايين دينار. واستحوذ قطاع حسابات العملاء (المحافظ) على 20.5% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، و20% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 178.584 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 174.508 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، نحو 4.077 ملايين دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 16.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، و14.3% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 142.629 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 125.056 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، نحو 17.573 مليون دينار. وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.5% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، و5.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 56.290 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 51.125 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، نحو 5.165 ملايين دينار. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهما بقيمة 791.484 مليون دينار، مستحوذين، بذلك، على 90.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، في حين باعوا أسهما بقيمة 787.327 مليون دينار، مستحوذين، بذلك، على 90.3%، من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، لتبلغ صافي تداولاتهم، شراء، نحو 4.158 ملايين دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 6.3%، أي ما قيمته 54.808 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المباعة، نحو 51.387 مليون دينار، أي ما نسبته 5.9% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراء، نحو 3.421 ملايين دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، نحو 3.9%، أي ما قيمته 33.687 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة، نحو 3%، أي ما قيمته 26.109 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعا، نحو 7.579 ملايين دينار. 270 مليون دينار إجمالي قيمة تداولات العقود والوكالات العقارية خلال فبراير الماضي تناول تقرير الشال آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل ـ ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ التي اشارت الى انخفاض سيولة سوق العقار خلال فبراير الماضي، مقارنة بسيولة يناير، وذلك لقصر شهر فبراير وبسبب كثرة العطلات فيه، اذ بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 270 مليون دينار، وهي قيمة ادنى بما نسبته 21.8% عن مثيلتها في يناير، البالغة نحو 345.2 مليون دينار، ولكنها اعلى من مستوى فبراير 2011، وتوزعت تداولات فبراير 2012 ما بين نحو 258 مليون دينار، عقودا، و12 مليون دينار، وكالات. وحققت سيولة السكن الخاص تراجعا، بلغت نسبته -15.5%، اذ قاربت قيمة بيوع عقوده ووكالاته 157.6 مليون دينار، بينما ارتفعت مساهمته النسبية الى 58.4% من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ 54%، في يناير 2012، عندما بلغت نحو 186.4 مليون دينار. وانخفضت قيمة بيوع النشاط الاستثماري، بما نسبته -25.1%، اذ بلغت نحو 99.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 132.3 مليون دينار، في يناير 2012، وانخفضت مساهمة هذا النشاط، في سيولة سوق العقار، الى نحو 36.7%، مقارنة بنحو 38.3%، في يناير 2012، بينما بلغت قيمة بيوع النشاط التجاري نحو 10.4 ملايين دينار، مقارنة بنحو 20.5 مليون دينار، في يناير 2012.