«بيان»: السوق يواصل أداءه الإيجابي مترقباً النتائج السنوية للشركات

قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات الأسبوع الماضي مسجلا نموا لجهة إغلاق مؤشريه الرئيسيين، حيث لقي دعما واضحا من بعض الأسهم القيادية والتشغيلية، والتي شهدت عمليات شراء قوية في معظم جلسات الأسبوع، مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشري السوق، وخاصة المؤشر الوزني الذي شهد أداء أفضل من نظيره السعري. واشار التقرير الى ان السوق مايزال يشهد حالة من الترقب للنتائج السنوية للشركات المدرجة فيه عن عام 2011، وخاصة في ضوء تأخر العديد منها في الإفصاح، حيث وصل عدد الشركات المعلنة حتى منتصف يوم الخميس إلى 90 شركة تمثل 44% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغ 205 شركات، محققة أرباحا إجمالية بلغت 1.61 مليار دينار، أي بانخفاض نسبته 17.85% عن نتائج نفس الشركات في عام 2010، والتي بلغت 1.96 مليار دينار. وتمكن السوق من مواصلة أدائه الإيجابي واستطاع أن ينهي تداولات الأسبوع مسجلا مكاسب لمؤشريه الرئيسيين، وذلك على الرغم من تباين أدائهما في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، حيث غلب الأداء السلبي على المؤشر السعري نتيجة عمليات البيع التي اتجه إليها العديد من المستثمرين بهدف جني الأرباح، والتي استهدفت عددا من الأسهم الصغيرة التي كانت قد حققت ارتفاعات سعرية ملحوظة في الفترة الماضية. في حين كان المؤشر الوزني يسير عكس هذا الاتجاه، بدعم من القوى الشرائية التي شهدتها الأسهم القيادية والتشغيلية، ولاسيما في قطاعي البنوك والخدمات، مما ساهم في تحقيق التوازن للسوق. ولاحظ التقرير أن تداولات اللحظات الأخيرة من عمر معظم الجلسات اليومية شهدت عمليات شراء انتقائية شكلت عامل دعم قويا لمؤشري السوق، إذ ساهمت في تعزيز مكاسب المؤشر الوزني من جهة، فيما ساعدت المؤشر السعري في تخفيف خسائره من جهة أخرى.غير أن عمليات الشراء التي شهدها السوق في جلستي آخر الأسبوع، والتي شملت العديد من الأسهم في معظم القطاعات، ساهمت في تحويل دفة المؤشر السعري نحو المنطقة الخضراء، مما مكنه من إنهاء تداولات الأسبوع مسجلا مكاسب بسيطة، في حين استمر أداء المؤشر الوزني في التحسن التدريجي، بدعم من استمرار عمليات الشراء على الأسهم القيادية بشكل خاص، مما عزز من مكاسبه الأسبوعية. ولفت التقرير الى اعلان الهيئة العامة للاستثمار خلال الأسبوع الماضي عن قرار إلغاء مزايدة شركة مستشفيات الضمان الصحي، والتي تعتبر باكورة الشركات المساهمة في إطار خطة التنمية، حيث قررت الهيئة إعادة طرح المزايدة مرة أخرى متعذرة بسبب نيتها تعديل الدراسات الخاصة بها من أجل تحسين جدواها الاقتصادية، ويعد قرار الهيئة فصلا جديدا من فصول تأخير وعرقلة طرح مشروعات خطة التنمية، فمن المستغرب أن يأتي قرار الهيئة بشكل شفهي رغم أن المعلومات التي صدرت من بعض الجهات القانونية المختلفة كانت قد أكدت على قانونية فوز شركة «أجيليتي» بالمناقصة، إلا أن إلغاءها يدل على الفشل المستمر والمتواصل في شأن جدية الحكومة في تنفيذ خطة التنمية، حيث يعتبر إلغاء عقود المشاريع المختلفة مع شركات القطاع الخاص بداية من فسخ عقد المنطقة الحرة وفسخ عقود أخرى مشابهة، ومرورا بفسخ عقد شركة «الداو» يدل على النهج الذي استمرت فيه الحكومة إلى الآن لمحاربة القطاع الخاص وعرقلة تنفيذ المشروعات التنموية، وضد إعطاء القطاع الخاص دوره في إدارة تلك المشاريع، وهذا النهج الفاشل سيؤدي إلى مزيد من تكدس العمالة الوطنية في الحكومة، ويزيد من الإضرابات التي نشهدها حاليا، وذلك كون الدولة لا تستطيع أن تتعامل مع هذا الكم الهائل من العمالة ذات المطالب المستمرة والتكلفة العالية والأداء المنخفض.