«العاملين في النفط» تدعو الحكومة لتطبيق العدل والمساواة

    أصدرت نقابة العاملين بوزارة النفط بيانا حول الاضرابات وإقرار الزيادات الأخيرة جاء فيه: تنص كل من المادة السابعة والثامنة من الدستور الكويتي على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والمادة 7 على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين والمادة 8 تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص، ونظرا لما آلت اليه الأوضاع في الاضرابات الأخيرة والزيادات المعلنة نتمنى من الحكومة فتح قنوات اتصال مباشرة مع النقابات العمالية لإيصال أحقية المطالبات بالزيادات وخصوصا بعد تصريحات بالإضراب لجهات عدة أقرت لها كوادر سابقة ونشير الى ان العاملين بوزارة النفط لم تشملهم أي زيادة ويطالبون بتطبيق العدالة والمساواة مع بقية زملائهم في القطاع النفطي الذي تعد الوزارة جزءا لا يتجزأ منه وأنه على وزير النفط وقيادات الوزارة التحرك لإنصاف العاملين بالوزارة والعمل على مساواتهم بنظرائهم بالقطاع النفطي وشدد مجلس الإدارة على انه على الوزير الالتفات لأوضاع الوزارة وممارسة دوره كوزير للنفط بغض النظر عن ترأسه مجلس إدارة مؤسسة البترول وخصوصا أن تكلفة تعديل أوضاع الوزارة لا تتعدى خمسة ملايين دينار سنويا، وان عدد موظفي الوزارة لايتعدى الـ 570 موظفا ولخص مجلس إدارة النقابة مطالبه كالتالي:  إقرار مميزات مالية ووظيفية ومساواتهم بالقطاع النفطي.  علاج موظفي وزارة النفط وعائلاتهم بمستشفى الأحمدي وشمولهم بالتأمين الصحي.  شمول العاملين بالوزارة بمكافأة مشاركة النجاح بالتساوي مع القطاع النفطي.  شمول العاملين بجميع المميزات التي يتمتع بها «النفطي».  تحويل طبيعة عمل العاملين بالمنطقة المقسومة ومراقبة قياس النفط الى طبيعة العمل الفني.  تفعيل جميع القوانين لتفعيل دور الوزارة المعلقة منذ عام 2003 حسب قوانين إنشاء الوزارة. وأكد مجلس الإدارة ان النقابة وبالتنسيق مع الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت دعت الى تعليق الإضراب الى ما بعد جلسة مجلس الوزراء أمس وسنحدد موقفنا بعده خصوصا بعد اخذ وعود من مسؤولي الديوان برفع مطالب نقابة العاملين بوزارة النفط الى مجلس الوزراء والعمل على حلها.