الفيلكاوي: هل باتت الاعتصامات والإضرابات لغة للحوار مع ديوان الخدمة؟

    صرح رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وعضو الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت احمد الفيلكاوي على خلفية الزيادات التي أقرها ديوان الخدمة المدنية بأنها غير مرضية ولا منصفة لأطياف العاملين بمختلف مؤسسات الدولة وتفتقر الى العدالة والمساواة في مبدأ توزيع الأجور وانها تستند الى العشوائية مما يبين انها غير مدروسة من قبل من وافقوا على اقرارها. وطالب الفيلكاوي وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة أنس الصالح بمخاطبة مجلس الخدمة المدنية، حيث انه أحد اعضائه بسرعة البت في مطالب موظفي الهيئة العامة للصناعة والتي تتمثل في الموافقة على تعديل وإضافة بعض البنود على اللائحة الداخلية الخاصة بتنظيم شؤون العمل داخل الهيئة واقرار تعديل الكادر الخاص بموظفي الهيئة والموافقة على كتاب الجمع في بدلات الكوادر التخصصية وبدلات محطات ضخ مياه التبريد بمنطقة الشعيبة الصناعية والمكافأة التشجيعية للعاملين بالتفتيش الصناعي والمكافأة الخاصة بإدارة التطوير الإداري والمطالب الأخرى التي أرسلتها الهيئة لديوان الخدمة المدنية ولم يتخذ فيها اي قرار حتى الآن علما بأن بعض المطالب مضى عليها زمن ولم يتم البت فيها. وقال الفيلكاوي: الى متى هذه المماطلة من ديوان الخدمة المدنية ومجلسه في اقرار حقوق العمال؟ أما آن له ان يعطي كل ذي حق حقه؟ ام انه يجب علينا اللجوء الى الاعتصامات والاضرابات التي باتت هي لغة الحوار بين المنظمات النقابية ومجلس الخدمة المدنية الذي يتجاهل ومتعمدا حقوق العمال بمختلف المؤسسات والجهات الحكومية. وأوضح الفيلكاوي إذا لم نجد حلا وموقفا واضحا تجاه مطالبنا من ديوان الخدمة المدنية فسنلجأ الى التصعيد وإلى أعلى المستويات وليعلم المسؤولون بديوان الخدمة المدنية ان سقفنا عال في الطرح واننا لن نتهاون او نساوم على حقوق ومكتسبات العاملين ومطالبهم المستحقة ولن نتوانى عن السير بمختلف الطرق التصعيدية والاحتجاجية في حال الاستمرار بأسلوب التجاهل والمماطلة المتعمدة من قبل الديوان ومسؤوليه. وأكد الفيلكاوي ان الاضراب حق كفله لنا الدستور والاتفاقيات الدولية من خلال المادتين 87 و98 اللتين صادقت عليهما الكويت بشأن حرية التنظيم النقابي الذي كفل للمنظمات النقابية حق الاضرابات والاعتصامات لتحقيق المطالب المشروعة التي لم تلتزم الحكومة بتنفيذها.