الكندري: «القانونيين» متضامنون مع قرارات الاتحاد العام وبقية النقابات

    أبدى أحمد الكندري الناطق الرسمي لنقابة القانونيين نيابة عن مجلس إدارة النقابة رفضه القاطع لما يقوم به رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس ديوان الخدمة المدنية وأن القرارات الأخيرة التي صدرت من مجلس الخدمة المدنية حول الزيادات أكدت تماما التخبط والعشوائية التي ابتعدت عن الدراسة الاستراتيجية والتي تحقق في ذات الوقت العدالة والمساواة. وأشار الكندري الى ان مجلس الخدمة المدنية قد أقر زيادات للوظائف الاشرافية كرئيس قسم مقدارها 60 دينارا ومراقب الادارة مقدارها 80 دينارا، ومدير الادارة مقدارها 100 دينار، بينما هناك جهات حكومية منها ديوان الخدمة المدنية علاوات للوظائف الاشرافية 200 دينار و300 دينار.. فأين العدالة والمساواة؟ إن رئيس الديوان يتحمل بشكل رئيسي ومباشر هذه الاضرابات وهذا الغضب العمالي حيث انه يتجاهل الدراسات التي تقدمها النقابات والاتحادات العمالية ويستجيب لبعض المطالب غير العادلة كقيامه هو ووزير المالية بمنح القيادات في وزارة المالية علاوة قدرها 300 دينار وبأثر رجعي من سنة 2006 ثم ان وزير المالية تخبط في قراراته الأخيرة ولم يطلع على مطالب نقابة القانونيين المتمثلة بالمسميات الوظيفية واشترك مع رئيس الديوان في التخبط والمزاجية.   واشار الكندري الى ان من ضمن التخبطات التي قام بها مجلس الخدمة المدنية في قراره الأخير ان زيادة الوفد الأجنبي أكبر وأكثر من زيادة المواطن الكويتي المعين على الدرجة السابعة والثامنة وما دونهما وأن الزيادة شملت المواطن الكويتي والأجنبي، فأين ذهب الموظف الخليجي من هذه الزيادة؟ هذا وقد أبدت نقابة القانونيين تواصلها في التصعيد ضد هذه القرارات التخبطية معلنة أنها لن تتوقف عن المطالبة بحقوق القانونيين وتطبيق العدالة والمساواة التي نصت عليها مواد الدستور وان النقابة متضامنة مع قرارات الاتحاد العام وبقية النقابات وأن كل الخيارات ستبقى مفتوحة أمامها ومنها الإضراب الجماعي والشامل لجميع النقابات التي حضرت اجتماع الاتحاد العام. هذا وقد اعطى الاتحاد العام في بيانه الصادر مهلة لمدة اسبوعين حتى يصحح مجلس الخدمة المدنية مساره وان استمرار الحكومة في تجاهل النقابات العمالية يجب ان يزول وينتهي وان اسلوب الحوار والتفاوض هو الاسلوب الانجح لادارة دولة المؤسسات والقانون.