«الشال»: 11.5 مليار دينار فائض الموازنة للسنة المالية الحالية

تناول تقرير شركة الشال للاستشارات المالية النفط والمالية العامة للدولة عن مارس الماضي وذلك بعد الانتهاء من السنة المالية 2011/2012، حيث قدرت اعتمادات المصروفات، في الموازنة، بنحو 19.435 مليار دينار، وبلغت تقديرات جملة الإيرادات، في الموازنة بنحو 13.445 مليار دينار، وقدرت الإيرادات النفطية منها بنحو 12.307 مليار دينار، أي بما نسبته 91.5% من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقا للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.2 مليون برميل، يوميا، وسعر تقديري لبرميل النفط ال يبلغ 60 دولارا للبرميل، وذلك عملا بمبدأ الحيطة والحذر، وإن كان لا معنى يذكر له، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.138 مليار دينار، وعليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 5.99 مليارات دينار، من دون اقتطاع نسبة الـ 10% من جملة الإيرادات، لصالح احتياطي الأجيال القادمة. ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي. وذكر التقرير ان البيانات الأولية تشير إلى استمرار الارتفاع في جملة الإيرادات المحصلة، عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة، وقد جاء هذا الارتفاع، معظمه، من زيادة الإيرادات النفطية، وذلك بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط. فقد بلغ معدل سعر برميل النفط للسنة المالية (2011/2012)، نحو 109.9 دولارات للبرميل، وهو أعلى بنحو 49.9 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 83.2%، عن السعر الافتراضي في الموازنة، وأعلى، أيضا، بنحو 27.3 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 33%، عن معدل السنة المالية الفائتة (2010/2011)، والبالغ 82.6 دولارا للبرميل. وطبقا للأرقام المنشورة، في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة ـ يناير 2012 ـ الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية شهر يناير الفائت، نحو 22.833 مليار دينار، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية، لمجمل السنة المالية، نحو 28 مليار دينار. وقد تبلغ الإيرادات غير النفطية المحصلة نحو 1.5 مليار دينار، لتبلغ جملة الإيرادات، في الموازنة، ما قيمته 29.5 مليار دينار، مقابل جملة المصروفات الفعلية التي قد تبلغ نحو 18 مليار دينار ـ إذا افترضنا توفيرا بحدود 7%، أسوة بالسنة المالية الفائتة، ومن دون خصم ما يحول للتأمينات الاجتماعية ـ وهو مجرد تقدير، ستحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2011/2012 فائضا، تتراوح قيمته بين 10.5 و11.5 مليار دينار، وهي السنة المالية الثالثة عشرة، على التوالي، التي تحقق فائضا. 344.3 مليون دينار إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بالربع الأول بنمو 16.9% استعرض تقرير الشال أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الربع الأول من العام الحالي حيث ارتفع مؤشر الشال، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنحو 5.2 نقاط، أي ما نسبته 1.2%، للوصول إلى الأداء الصافي للبورصة المحلية، خلال هذه الفترة، يجب الأخذ في الحسبان نسبة التوزيعات النقدية الفعلية، والتي بلغت 3%، وعليه فإن الارتفاع، خلال الربع الأول، بعد إضافتها هو بحدود 4.2%. أما مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، وهو مؤشر سعري، فقد ارتفع بنسبة 6%، علما بأن مؤشر السوق يأخذ التوزيعات النقدية، ضمنا، في الاعتبار، بينما ارتفع مؤشر السوق الوزني بنحو 3.6%، وهو ارتفاع قريب من ارتفاع مؤشر الشال. وعند مقارنة أداء السوق، خلال الربع الأول من عام 2012 مع الربع الرابع من عام 2011، نلاحظ ارتفاع سيولة السوق أو قيمة الأسهم المتداولة، التي بلغت، نحو 2381.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 1230.5 مليون دينار، للربع الرابع من عام 2011، وارتفع، بالتبعية، معدل قيمة التداول اليومي بنسبة قاربت 87.2%، وصولا إلى 39 مليون دينار، مقارنة بنحو 20.8 مليون دينار، للربع الرابع من العام الفائت. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة، نحو 27471.8 مليون سهم، بمعدل يومي بلغ ما يقارب 450.4 مليون سهم، مقابل نحو 8731.1 مليون سهم وبمعدل يومي بلغ 148 مليون سهم، في الربع الرابع من العام الفائت، أي بنسبة ارتفاع ملحوظ قاربت 204.3% وهو ناتج عن الاتجاه إلى تفضيل الأسهم الرخيصة. وارتفع المعدل اليومي لعدد الصفقات من 2241 صفقة، في الربع الرابع من عام 2011، إلى حوالي 5301 صفقة، في هذا الربع، وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 323.4 ألف صفقة، مقابل نحو 132.2 ألف صفقة، في الربع الرابع من عام 2011. ويظهر الرسم البياني توزيع القيمة المتداولة على القطاعات، خلال الربع الأول من عام 2012. وعند مقارنة أداء السوق، خلال الربع الأول من عام 2012 مع الفترة المماثلة (الربع الأول من عام 2011)، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 16.9% أو بنحو 344.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 2037.6 مليون دينار، للربع الأول من عام 2011، مع ارتفاع معدل قيمة التداول اليومي بنسبة قاربت 16.9%. وارتفع إجمالي عدد الأسهم المتداولة إلى 27471.8 مليون سهم مقارنة بنحو 12077.2 مليون سهم في الربع الأول من عام 2011، وارتفع المعدل اليومي بنسبة 127.5%، عند مقارنته مع الربع الأول من العام الفائت، بينما ارتفع المعدل اليومي للصفقات بنسبة 63.8% عند مقارنته بالفترة نفسها في عام 2011. قطاع الخدمات في مقدمة القطاعات سيولة، إذ استحوذ على ما قيمته 680.9 مليون دينار، أي ما نسبته 28.6% من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 26.8%، ثم القطاع العقاري بنسبة 17.3%، ثم قطاع البنوك بنسبة 11.7%، فقطاع الشركات غير الة بنسبة 8.3%، وبعده القطاع الصناعي بنحو 5.7%، فقطاع الأغذية بنحو 1.5%، وقطاع التأمين بنحو 0.04%، وضعف السيولة مشكلة مزمنة لقطاع التأمين. وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة المشتركة، وعددها 205 شركات، نحو 29.8 مليار دينار، ما بين الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ونهاية الربع الأول من العام الحالي، مرتفعة بما يقارب 723.8 مليون دينار، أي ما نسبته 2.5%. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال الربع، نحو 8% من تلك القيمة الرأسمالية، أي بمعدل سنوي افتراضي في حدود 32%. وكانت قيمة التداول، كنسبة من القيمة الرأسمالية في السوق، قد بلغت نحو 20.8% في عام 2011. وبلغ عدد الشركات، التي ارتفعت قيمتها، نحو 97 شركة، من أصل 205 شركات مشتركة، مقابل هبوط 66 شركة، في حين لم تتغير قيمة 42 شركة أخرى. وباستثناء الشركات التي قامت بزيادة أو خفض رأسمالها، سجلت مجموعة السلام القابضة أكبر ارتفاع في القيمة الرأسمالية في قائمة الأسهم المرتفعة، إذ بلغت نسبة ذلك الارتفاع 159.8%، تلتها الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة قاربت 124.6%. بينما سجلت شركة مدينة الأعمال الة العقارية أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، قاربت نسبتها 38.6%، تلتها في التراجع شركة الاستثمارات الصناعية بخسارة في قيمتها بنسبة 30.6%. وارتفعت معدلات القيمة السوقية لـ 5 قطاعات من أصل 8 قطاعات في السوق، إذ سجل القطاع العقاري أكبر ارتفاع في قيمته السوقية بنسبة قاربت 14.2%، تلاه قطاع الاستثمار بنحو 8.6%، بينما سجل قطاع الأغذية أعلى نسبة تراجع بلغ 2.4% تلاه قطاع الصناعي بنسبة تراجع بلغ نحو 1.4%. سيولة السوق هذا وذكر تقرير الشال انه لا تغيير كبيرا في خصائص توزيع السيولة ـ قيمة التداول ـ في سوق الكويت للأوراق المالية، ما بين نهاية فبراير ونهاية مارس 2012، ولازال انحياز السيولة غير صحي أو صحيح على أسهم مضاربة رخيصة، بلغ معدل الدوران (قيمة التداولات/ القيمة السوقية) لبعض الشركات، ضمنها، أكثر من 400%، في ربع سنة، إلى أن 30 شركة استحوذت على نحو 72.5% من سيولة السوق في ربع السنة الأول، وضمنها استحوذت 17 شركة على 64.9% من سيولة الـ 30 شركة و47% من سيولة السوق، بينما لم تتعد مساهمتها (17 شركة)، في القيمة الرأسمالية للسوق، كما في نهاية الربع الأول 2.7%. تلك السيولة المفرطة، تسببت في ارتفاعات لأسعار تلك الشركات، بشكل عام، وفي إحداها فاقت الزيادة في سعر سهمها، قليلا، الـ 160% في ثلاثة شهور (باستثناء شركة اكتتاب القابضة التي تم خفض رأسمالها بنحو 56%)، ولسنا نعترض على الارتفاع أو على مستوى الارتفاع، لأنها بدأت من مستوى أسعار هابط، اعتراضنا هو على ضرورة أن تكون التداولات حقيقية وليست تدوير أموال، وأن الارتفاع مبرر بتحقيق أداء تشغيلي مستدام. واكد التقرير ان الهدف الأساس لأسواق المال، هو استخدامها قناة لتوجيه مدخرات المستثمرين، لتمويل النشاط الاقتصادي، من خواصها المساندة لتعظيم حشد المدخرات، سيولتها، والغرض من تشجيع السيولة هو ألا يكون الاستثمار بلا مخارج، فالسيولة يفترض أن تتوافر للأسهم المدرجة، وإن على حساب الأسعار. ولكن، السيولة تصبح ضارة إذا تحولت إلى غاية، الغرض منها التأثير الاصطناعي على مستوى الأسعار، والضرر حينها يتحقق من خلال خلق أزمة غير ضرورية وضارة، تخسر فيها غالبية المتعاملين في السوق مدخراتها، لأن بعض أسهم الشركات تتحول إلى مصيدة، فما إن يتحقق هدف كبار المضاربين، حتى تتوالى انسحاباتهم من السهم، وجهات الرقابة مسؤوليتها أساسية في حماية مدخرات المتعاملين وتعزيز الثقة في تداولات السوق. وذكر التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية سوق يشهد تاريخه رخاوة الرقابة على التداول بما أضر بالمتداولين فيه وبسمعته، ونتمنى من مجلس المفوضين الجديد أن تكون بدايته باستعادة هيبة النظم والقوانين، وتعديل الانطباع السلبي السائد عن السوق. ونكرره، لأن الظروف الاقتصادية السائدة في العالم وفي الإقليم تسير إلى الأفضل، والأسواق الاخرى بدأت تكسب زخما في ناحيتي السيولة والأسعار، ولمبررات حقيقية، وأي تداول وهمي قد يؤدي إلى انتكاسة غير ضرورية لأداء سوق الكويت للأوراق المالية، في وقت يمكنه أن ينشط على أسس صحيحة ومستحقة، والمتابع يلاحظ بدء انحسار في السيولة. 51.7 مليون دينار إجمالي الإيرادات التشغيلية لـ «الدولي» بنسبة ارتفاع 11.1% استعرض تقرير شركة الشال الاقتصادي النتائج المالية لبنك الكويت الدولي عن 2011 الذي حقق فيها أرباحا بلغت نحو 10.8 ملايين دينار، مقابل نحو 16.8 مليون دينار، وهو ما يعني أنه حقق تراجعا، بلغت نسبته نحو 35.3% مقارنة بعام 2010، وقد بلغ هامش صافي الربح نحو 21%، مقارنة بما نسبته 36% في عام 2010. ويعزى هذا التراجع في صافي الربح إلى ارتفاع مخصص خسائر القيمة بنحو 6.9 ملايين دينار، إذ ارتفع من نحو 1.4 مليون دينار، في عام 2010 إلى نحو 8.3 ملايين دينار في عام 2011، بينما تراجع بند عكس خسائر الانخفاض في القيمة من نحو 4.8 ملايين دينار في عام 2010، مقارنة مع نحو 623 ألف دينار في عام 2011، أي بتراجع بلغت نسبته 87.1%، وقيمته 4.2 ملايين دينار، وارتفع مجموع الإيرادات التشغيلية بنحو 5.2 ملايين دينار أي نحو 11.1%، حين بلغ نحو 51.7 مليون دينار مقارنة مع 46.6 مليون دينار في عام 2010، وفي التفاصيل ارتفع بند إيرادات استثمارات بنحو 119.1% ما يعادل 1.9 مليون دينار، ليرتفع حجمه من نحو 1.6 مليون دينار في عام 2010 إلى نحو 3.5 ملايين دينار في عام 2011، وتم الانتهاء، بالكامل، من بند خسائر غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل في عام 2011، والبالغة نحو 1.5 مليون دينار في عام 2010، وارتفعت حصيلة بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات وبند إيرادات مرابحة وإيرادات تمويل إسلامية أخرى، بنحو 840 ألف دينار ونحو 593 ألف دينار، على التوالي، بينما تراجعت الإيرادات الأخرى بنحو 272 ألف دينار. أما المصروفات التشغيلية لـ «الدولي»، فقد تراجعت بنحو طفيف أي نحو 26 ألف دينار، أو ما نسبته 0.1%، ويعزى هذا التراجع إلى التماثل في الارتفاع والهبوط في بنود المصروفات التشغيلية، الأمر الذي أدى إلى هذا التراجع الطفيف، إذ ارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 1.3 مليون دينار حين بلغ نحو 4.7 ملايين دينار، مقارنة مع 3.4 ملايين دينار في عام 2010، وارتفع بند الاستهلاك بنحو 691 ألف دينار، بينما تراجعت التوزيعات للمودعين بنحو 2.5 مليون دينار حين بلغت نحو 12.4 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 14.9 مليون دينار في عام 2010. من جانب آخر، تراجعت موجودات «الدولي» بنحو 23.5 مليون دينار، تقريبا، أي بما نسبته 2.1%، لتبلغ نحو 1118.4 مليون دينار، مقابل نحو 1141.9 مليون دينار، في عام 2010، إذ تراجع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 15.1% أي ما يعادل 47.4 مليون دينار، وصولا إلى 267.4 مليون دينار مقارنة مع 314.8 مليون دينار في عام 2010، وبند مدينو تمويل بنحو 2.8% أي ما يعادل 19.8 مليون دينار، ليبلغ نحو 691.3 مليون دينار في عام 2011، مقارنة بما قيمته 711.1 مليون دينار في عام 2010، بينما ارتفع بند عقارات استثمارية بنحو 295.7% أي ما يعادل نحو 36.7 مليون دينار، وصولا إلى 49.1 مليون دينار، مقارنة مع 12.4 مليون دينار في عام 2010. وسجلت مؤشرات الربحية لـ «الدولي» تراجعا، إذ بلغ متوسط العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) نحو 5.4%، مقارنة مع نحو 9.1% في عام 2010، وسجل متوسط العائد على معدل الموجودات (ROA) نحو 0.96%، مقارنة مع نحو 1.5% في عام 2010، وتراجع، أيضا، مؤشر متوسط العائد على معدل رأس المال (ROC) حين بلغ نحو 10.5%، مقارنة مع 16.2% في عام 2010. وبلغ سعر الإقفال نحو 255 فلسا في نهاية ديسمبر 2011، مقارنة مع 340 فلسا في نهاية ديسمبر 2010. وبلغت ربحية السهم (EPS) في عام 2011 نحو 11.61 فلسا، مقارنة مع نحو 17.94 فلسا للسهم الواحد في عام 2010، ارتفع (تراجع) مضاعف السعر على ربحية السهم (P/E) إذ بلغ نحو 22 مرة مقارنة مع 19 مرة في عام 2010. بينما بلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 1.3 مرة في عام 2011، مقارنة مع 1.8 مرة في عام 2010، وأعلنت إدارة «الدولي» نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 5 فلوس، مقارنة بعدم توزيع أرباح في عامي 2009 و2010.