«بيان»: 1.58 مليار دينار الأرباح الصافية لـ 146 شركة في 2011

قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للاوراق المالية لم يتمكن من تعزيز مكاسبه التي استمرت نحو احد عشر اسبوعا، لينهي تداولات الاسبوع الماضي مسجلا خسائر متباينة لمؤشريه الرئيسيين، حيث تأثر السوق بضغوط تأخر الاعلان عن البيانات المالية لعام 2011 لعديد من الشركات، الامر الذي ادى الى تخوف المستثمرين من احتمال ايقاف التداول عن اسهمها، اذا لم يتم الاعلان عن تلك النتائج قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة، وهو الامر الذي ادى الى عزوف جزء من المتداولين عن التعامل في السوق، مما اثر بشكل سلبي على قيمة التداول، وأدى لظهور عمليات بيعية تركزت على اسهم الشركات التي لم تعلن البورصة عن نتائجها، ولاسيما في قطاع الاستثمار الذي كان الاكثر تراجعا في الاسبوع الماضي بين قطاعات السوق المختلفة. وأوضح التقرير ان المخاوف سيطرت على المستثمرين خلال الاسبوع الماضي وذلك على الرغم من تسليم بعض تلك الشركات لبياناتها المالية الى الهيئة لمراجعتها قبل انتهاء المهلة، ولاسيما الشركات المدرجة ضمن قطاع الاستثمار، والتي يجب عليها تقديم بياناتها لهيئة اسواق المال لاعتمادها قبل الاعلان عنها، مما يفتح احتمالا اضافيا للتأخير من الهيئة نفسها، وذلك مثلما حدث سابقا حينما تم ايقاف الكثير من الشركات بعد انتهاء مهلة نتائج التسعة اشهر من عام 2011، وذلك على الرغم من تسليم تلك الشركات لبياناتها المالية الى الهيئة لمراجعتها قبل انتهاء المهلة، وهو الامر الذي اثار جدلا واسعا بين الاوساط الاستثمارية وقتها، خاصة أن ايقاف الاسهم عن التداول يسبب اضرارا لحاملي اسهم تلك الشركات. وعلى صعيد الاخبار الاقتصادية، فقد تطرقت مجلة «ميد» في تقرير لها نشر في الاسبوع الماضي الى الآمال التي تعلقها الشركات المحلية والعالمية على المشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تتضمنها خطة التنمية، مشيرة الى ان تلك الشركات تخشى من فترة جديدة ومتطاولة من عدم اليقين وغياب الرؤية، في اشارة منها الى الخلافات السياسية التي اتسمت بها الكويت في الفترة الاخيرة، مؤكدة ان الاقتصاد بحاجة الى استقرار سياسي وقرارات مشجعة تدفع بالشركات المحلية والاجنبية الى الانخراط بقوة في عملية التنمية، وعلى رأسها الخطة المأمولة التي مازالت تسير بخطى متعثرة. وعلى صعيد اداء سوق الكويت للاوراق المالية، فقد تكبد مؤشرا السوق خسارة بنهاية الاسبوع الماضي، وذلك بفعل الضغوط البيعية وعمليات جني الارباح التي نفذها بعض المستثمرين على العديد من الاسهم، ولاسيما الاسهم الصغيرة في قطاع الاستثمار، كما ساهمت حالة الخوف والحذر التي شهدها السوق نتيجة احتمال ايقاف بعض الاسهم عن التداول بسبب تأخرها في الافصاح عن النتائج المالية لعام 2011، في اتجاه العديد من المستثمرين الى عمليات تخارج من اسهمهم خشية من تأخرها في الافصاح ومن ثم ايقافها عن التداول، وهو الامر الذي ادى الى تراجع السوق بشكل عام في اغلب جلسات الاسبوع. هذا، وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الاسبوع السابق عند مستوى 6.165.0 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 1.26%، في حين سجل المؤشر الوزني تراجعا بنسبة بلغت 0.71% بعد ان اغلق عند مستوى 420.21 نقطة، وقد شهد السوق هذا الاداء في ظل تراجع المتغيرات الاسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الاسبوع قبل الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة بلغت 29.41%، في حين سجل متوسط قيمة التداول انخفاضا نسبته 24.42%. وصلت نسبة الشركات التي اعلنت عن نتائجها للعام 2011 الى 71% من اجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، فمع نهاية الاسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 146 شركة محققة ما يقارب 1.58 مليار دينار ارباحا صافية، بانخفاض نسبته 19.95% عن نتائج هذه الشركات لسنة 2010، والتي بلغت حينها 1.97 مليار دينار وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية اسهمها 71 شركة، فيما تراجعت ربحية اسهم 75 شركة مع تكبد 42 شركة لخسائر عن السنة المنقضية.