المطوع: الكويت الأقل إنفاقاً على اقتصادها المحلي

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيان للاستثمار فيصل المطوع ان البنك الدولي أشار في تقرير صادر عنه الى أن مجموعة دول العشرين أنفقت ما يقارب 12 تريليون دولار لإنقاذ الاقتصاد المحلي والتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية، بينما الكويت التي تمتلك فوائض مالية وأصولا خارجية فائضة تقدر بـ 300 مليار دولار وعوائد يومية بنحو 300 مليون دولار، الأقل إنفاقا على اقتصادها المحلي. وذكر المطوع خلال مؤتمر يورومني الذي استضافته الكويت مؤخرا تحت عنوان «الكويت والاقتصاد العالمي: استراتيجيات لمرحلة عدم اليقين» وشارك في الجلسة الثالثة من المؤتمر التي حملت عنوان «استراتيجية الاستثمار في بيئة منخفضة ـ منعدمة العوائد»، أن عدم الاستقرار السياسي يعتبر العدو الأول للنمو الاقتصادي. وتناول المطوع خلال الجلسة التي ضمت مجموعة من قادة الاستثمار من الكويت وخارجها لمناقشة المستجدات التي طرأت على الساحة الاقتصادية، الاستراتيجيات الجديدة لتوزيع الأصول، مدى ضرورة عودة الاستثمار لعهده السابق من حيث التداول واختيار المدير، إمكانية أن يصبح النمو قطاعيا ومحددا ومدى القدرة على إيجاد أسواق وأنواع أصول أخرى للشراء، وهل يجب على جميع المستثمرين إضافة تعديلات على أدائهم النسبي أو العوائد المحققة. وتطرق المطوع الى مجموعة من النقاط خلال الجلسة أهمها: تأثير الربيع العربي على الدول ذات العلاقة، وعلى الوطن العربي بشكل عام، وامتداد تأثيره إلى باقي دول العالم، البيروقراطية الحكومية المعقدة، الأنظمة المتبعة في البلاد تعتبر بالية ولا تواكب نظرة حضرة صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. وبيّن ان الحرية الاقتصادية تخلق الثروة، إلا أن الكويت تفتقر الى هذه الحرية حتى بمقارنتها مع باقي دول الخليج العربي، ومثال على ذلك أن هناك دولا لا تتوافر لديها الموارد الطبيعية مثل اليابان، سويسرا، هونغ كونغ، سنغافورة، إلا أنها تصنف من أغنى الدول في العالم وأعلاها من حيث دخل الفرد، لأنها تتمتع بالحرية الاقتصادية. وتطرق المطوع في حديثه الى شح التمويل المصرفي الذي يعد سببا رئيسيا في تعثر العديد من شركات الاستثمار وندرة الفرص الاستثمارية أدت إلى ارتفاع نسبة السيولة لدى البنوك لتشكل عبئا على القطاع المصرفي دون إيجاد قنوات مناسبة للإقراض، خصوصا بعد الانخفاض المتواصل في أسعار الأصول، مشيرا الى أن كثيرا من دول العالم قامت بتخفيض معدل سعر الفائدة بين 1% و2%، بينما بقي سعر الفائدة في الكويت في حدود 2.5%.