السوق يترقّب موقف الشركات المهددة بالشطب بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها

شريف حمدي انتهت أمس المهلة التي منحتها هيئة اسواق المال لـ 9 شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعودتها للتداول، وإلا يتم إلغاء اسهمها من البورصة الكويتية، وهذه الشركات من بينها 8 شركات مدرجة في قطاع الاستثمار، وهي بيت الاوراق المالية، والمستثمر الدولي، والمسار للادارة والاستثمار، والمدار للتمويل والاستثمار، ومجموعة عارف الاستثمارية، والكويتية للتمويل والاستثمار، ونور للاستثمار المالي، وأعيان للإجارة والاستثمار، أما الشركة التاسعة فهي منا القابضة المدرجة بقطاع الصناعة، كما ان هيئة الأسواق قد أجلت البت في امر شركة المشاريع العقارية الكبرى (جراند) لحين موافاتها بآخر المعلومات المتعلقة بأوضاع الشركة المالية. وبعد انقضاء المهلة تترقب الأوساط الاستثمارية اعلانا جديدا من هيئة الأسواق يحتوى على الشركات التي سيتم شطب اسهمها من التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، لتضاف الى قائمة الشركات التي تم شطبها في 12 فبراير الماضي وعددها 9 شركات هي المجموعة الدولية للاستثمار، الخطوط الوطنية الكويتية، والصفاة العالمية القابضة، وفيلا مودا، والابراج القابضة، والدولية للإجارة والاستثمار، ودار الاستثمار، والشبكة القابضة، والخليجية الدولية للاستثمار. وهناك عدد من الشركات التي تم شطبها قامت بإجراءات عبارة عن زيادات رؤوس اموالها وإعادة هيكلة ديونها سعيا منها للعودة مجددا الى الادراج بعد استيفاء شروط الإدراج الجديدة، كما ان هناك شركات من التي حصلت على مهلة لنهاية مارس الماضي خطت خطوات مهمة في إطار تجنب قرار بالشطب من قبل هيئة الأسواق، وذلك باستكمال الاجراءات التي تنتهي بالكشف عن النتائج المالية لآخر فترة مالية تم الكشف عنها كي يتسنى لهذه الشركات العودة للتداول مجددا. وفي شأن آخر تترقب أوساط المتعاملين بسوق الكويت للاوراق المالية الشركات التي سيتم ايقافها عن التداول اليوم (الأحد) نظرا لعدم إعلانها عن النتائج المالية لعام 2011، خاصة ان كثيرا من الشركات ستعلن قبل تداولات جلسة اليوم بعد ان عقدت اجتماعات الخميس الماضي لمناقشة البيانات المالية واعتمادها. ومن المتوقع ان يشهد السوق تحسن ملحوظ على مستوى التداول من حيث الكميات والقيم خاصة ان السوق تأثر طيلة الاسبوع الماضي سلبا جراء وجود أعداد كبيرة من الشركات لم تعلن عن نتائجها وهو ما جعلها عرضة للإيقاف وبالتالي تقلصت كميات وقيم التداول بشكل ملحوظ، كما زادت عمليات البيع. وحتى كتابة هذه السطور لم تعلن رسميا 44 شركة مدرجة تمثل نحو 21.4% من اجمالي الشركات عن نتائجها المالية، وهذه الشركات موزعة على 4 قطاعات بواقع 20 شركة في قطاع الاستثمار، و8 شركات في قطاع العقار، و5 شركات في قطاع الصناعة، و11 شركة في قطاع الخدمات.