المواطنون الأوروبيون يشاركون الساسة في سنّ التشريعات

هل حلم أي أوروبي يوما بأنه سيجبر الاتحاد الأوروبي على سن تشريعات جديدة؟ ابتداء من امس، اصبح بمقدور سكان دول التكتل أن يفعلوا ذلك لأول مرة بشرط أن يوقع على طلب سن تشريع مليون شخص. فقد وضعت معاهدة لشبونة، التي تنظم عمل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2009 أسس «مبادرة المواطنين الأوروبيين». وجرى تأخير تطبيق الحق الجديد في المشاركة في سن القوانين إلى أول ابريل هذا العام، لكي يتسنى للدول الأعضاء وضع الآليات اللازمة. ووصفت «مبادرة المواطنين الأوروبيين» بأنها «الأداة الانتقالية الوحيدة في العالم للتحول إلى الديموقراطية المباشرة». وقال ماروس زيفكوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون المؤسسية، ان «هذا توسع غير مسبوق في الديموقراطية التشاركية». وأضاف نيكولاي فامين، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، في الدنمارك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ان «هذه فرصة جديدة لوضع جدول أعمال لمناقشات الاتحاد الأوروبي. عندما يتحدث مليون مواطن، فيجب أخذ ذلك في الاعتبار». لكن هذا لا يضمن لهم تشريعا جديدا، حيث لا يمكن للمفوضية الأوروبية قبول «مبادرة المواطنين الأوروبيين» ـ وهي أول خطوة في العملية ـ إلا إذا قدمت من قبل لجنة تضم سبعة مواطنين على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي يقيمون في سبع دول مختلفة على الأقل. ومن المنتظر لبعض الاقتراحات أن يكون مثيرا للجدل، حيث شملت المبادرات (المقترحات) التي طرحت قبل ذلك بالفعل مقترحات بشأن زواج المثليين والأبحاث المتعلقة بالأجنة البشرية والطاقة النووية وتغير المناخ. واقترح رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس يوم الأربعاء الماضي أن يتناول أحد مقترحات المواطنين ضريبة التحويلات المالية التي تحدث خلافا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولن يتم قبول تسجيل المقترحات التي تكون «خارج نطاق سلطات المفوضية» أو «المنطوية على إساءات واضحة أو التافهة أو الكيدية أو التي تتعارض مع القيم الأوروبية». ويتعين على مقدمي الاقتراح فور قبول من المفوضية جمع مليون توقيع في غضون عام، ويجب أن تكون التوقيعات من سبع دول على الأقل في الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم زيفكوفيتش ان هذه الشروط وضعت لتجنب أشياء من بينها «اختطاف» العملية من جانب مجموعات ضغط أو شركات كبرى أو منظمات غير حكومية. وفي نهاية كل هذا، لا يتعين على المفوضية متابعة التشريع المطلوب، ولا يكون مطلوبا منها إلا «الاهتمام الجاد» بالمقترح خلال فترة تصل لثلاثة أشهر، تنتهي بجلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي. وقال زيفكوفيتش «هناك كثير من الأفكار التي تبزغ. إذا كان هناك اقتراح بعينه يدعمه مليون شخص أو ملايين الأشخاص، فإنه لا يمكن للمشرعين أو الساسة أو كبار موظفي الدولة تجاهله».