السلطات الأردنية تعتقل متظاهرين انتقدوا الملك وطالبوا بتغيير النظام والادعاء يتهم 6 منهم بإطالة اللسان على العاهل الأردني

ألقت السلطات الأردنية القبض على اكثر من 24 ناشطا سياسيا أمس الأول أثناء مظاهرات تنتقد الملك عبدالله الثاني للمرة الأولى وتطالب بتغيير النظام. وتراوح أعداد المعتقلين في الاحتجاجات بين 36 معتقلا وفقا للنشطاء و24 معتقلا وفقا للحكومة، وفي وقت مبكر أمس تم إطلاق سراح ستة نشطاء من المعتقلين. واقتحمت قوات مكافحة الشغب اعتصاما أمام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة عمان بعدما ردد المشاركون المحتجون على استمرار اعتقال ستة من النشطاء المطالبين بالديموقراطية هتافات تنتقد العاهل الأردني وتهدد بـ «تغيير النظام». ونظمت مظاهرة ثانية أمام مركز شرطة وسط عمان وطالب النشطاء خلالها بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وتم اعتقال ناشط هناك بالإضافة إلى 35 ناشطا اعتقلوا في وقت سابق. ونقل أربعة نشطاء إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات زعموا أنهم تعرضوا لها على أيدي قوات الأمن الأردنية. وقال أنس ربيحات أحد النشطاء المفرج عنهم إن بعض عناصر الشرطة كانوا يضربون الناس من دون توقف، مؤكدا رفض النشطاء للتراجع وأن الخوف من النظام قد مات. ولكن إدارة الأمن العام نفت سوء معاملة المحتجزين. وحتى الآن، اتسمت حركة الاحتجاج المستمرة منذ 13 شهرا في الأردن بالطابع السلمي وكان النشطاء يدعون إلى «إصلاح النظام» بدلا من «تغيير النظام» وزعموا أن الفساد منتشر بين مستشارين رئيسيين في البلاط الملكي. ولكن في علامة على تراجع تسامح الأردن مع حرية التعبير في مرحلة ما بعد الربيع العربي، بدأت الحكومة تتحرك لاعتقال نشطاء عن الأفعال التي تعتبر مهينة للملك. وأفاد شهود عيان ومشاركون بأن الشرطة تحركت في اللحظة التي بدأ فيها نحو 150 ناشطا يرددون شعارات تنتقد «ساكني قصر رغدان» في إشارة غير مباشرة إلى الملك عبدالله وبما يخالف قانون العقوبات في البلاد. وقال محمد قطيشات، أحد المشاركين في المظاهرة ومنظم حركة الطفيلة الحرة، وهي حركة شبابية أردنية مطالبة بالديموقراطية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «في الوقت الذي رفع فيه المشاركون الشعارات المنتقدة للنظام اقتحمت قوات الدرك الاحتجاج بالقوة». وقال شهود عيان إن المشاركين حذروا كذلك من أن الأردنيين «سيسقطون النظام» في حال استمرار «ظلمه للشعب». من جانبها، قالت السلطات الأردنية إن الشرطة اعتقلت 24 ناشطا بسبب تجمعهم بشكل غير قانوني وغير منظم في انتهاك لقانون التجمهر في البلاد وليس بسبب محتوى شعاراتهم. وقال محمد الخطيب المتحدث باسم إدارة الأمن العام لوكالة الأنباء الألمانية إن المشاركين كانوا يعرقلون حركة المرور وطلبت الإدارة منهم عدة مرات أن ينقلوا اعتصامهم لكنهم رفضوا. وتابع أن إدارة الأمن تعتبر أن أي تجمع يعطل الحياة العامة هو احتجاج غير سلمي وفي هذه الحالة، تتعامل معه بالشكل المناسب. وأضاف الخطيب أن الشرطة استجوبت النشطاء المعتقلين وأحالتهم إلى القضاء، في إشارة إلى أن السلطات ربما تنفذ مزيدا من الاعتقالات. وقال نشطاء إن السلطات اعتقلت 36 ناشطا وإنه تمت إحالة العديد منهم إلى محكمة أمن الدولة العسكرية بتهمة إهانة الملك، وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاثة أعوام. ورفض الخطيب تأكيد ما إذا كانت السلطات ستوجه للمتظاهرين الذين اعتقلوا تهمة إهانة الملك. وكانت منظمة العفو الدولية دعت أمس الأول السلطات في الاردن الى الافراج الفوري عن ستة اشخاص متهمين بـ «اطالة اللسان على مقام الملك»، معتبرة انهم محتجزون لمجرد «ممارستهم حقهم في حرية التعبير». وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه للمتهمين الستة تهمة «اطالة اللسان على مقام الملك» كما افاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس في 13 مارس الماضي. ورفض المدعي العام اخلاء سبيل الناشطين مقابل كفالة، فيما اشار المصدر الى انهم يواجهون في حال ادانتهم عقوبة السجن لثلاث سنوات. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان انها «تدعو الى الافراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الستة المؤيدين للاصلاح»، مشيرة الى ان اربعة منهم محتجزون منذ نحو شهر تقريبا. وأوضحت المنظمة انهم «سجناء رأي محتجزون لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير وانه تتم معاقبتهم لآرائهم المؤيدة للاصلاح وانشطتهم السلمية».