البراك: نتمنى من رئيس ديوان المحاسبة الإسراع في إرسال تقرير التقصي حول «الكويتية للاستثمار» للمجلس

أعرب رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب مسلم البراك عن امله في ان يسارع رئيس ديوان المحاسبة بارسال تقرير الديوان حول لجنة تقصي الحقائق في تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار الى رئيس مجلس الامة تمهيدا لاحالته للجنة المال العام. وقال البراك في تصريحات للصحافيين ان لجنة حماية الاموال العامة اجتمعت وكان هناك مجموعة من التجاوزات المنسوبة للشركة الكويتية للاستثمار وفقا لما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق والمشكلة من خلال وزير المالية السابق. وتابع البراك ان ممثلي ديوان المحاسبة طالبناهم وفق ما وعدوا به بتسليم تقرير الديوان عن تقرير لجنة التقصي والمشكلة من بعض الموظفين بهيئة الاستثمار واحد الموظفين بـ «الفتوى والتشريع»، واكد ممثلو الديوان ان تقريرهم قد تم تسليمه الى رئيس ديوان المحاسبة ونحن نأمل من رئيس الديوان الاسراع بارسال تقرير الديوان الى رئيس مجلس الامة تمهيدا لتحويله الى لجنة الاموال العامة لاهميته. واضاف البراك ان ممثلي الديوان قرأوا الكثير من بنود تقريرهم من دون تسليمه، والميزة بهذا التقرير انه نسف تقرير لجنة تقصي الحقائق والذي حتى فترة قريبة كان يعتقد البعض سلامته ونحن لا نملك الا ان نحيي الاخوة في ديوان المحاسبة على دورهم وامانتهم ومهنيتهم وانا حرصا واحتراما لهم ساذكر اسماءهم وعلى رأسهم الاخ عبدالعزيز اليحيى الوكيل المساعد لقطاع الشركات بديوان المحاسبة وجاسم يوسف الفوزان ومحمد احمد العبيد وعبدالرحمن احمد المخيزيم وعبدالله احمد الخالد والاخت رانيا محمد الصرعاوي. وزاد البراك: للاسف ان مدير الادارة القانونية في هيئة الاستثمار بالرغم من اننا اتحنا له فرصة بان يقدم المعلومات وفقا لما ورد في تقريرهم لكن واضح ان الكلمة المشتركة بينهم هي لا اعلم.. لا اتذكر.. اعتقد.. سابحث» وهذا الكلام ايضا كرره الاخ ابراهيم اشكناني رئيس لجنة التقصي والذي للاسف الشديد لم يقدم بعض المعلومات فقط، بل قدم معلومات غير صحيحة للجنة حماية الاموال العامة. وقال البراك ان لجنة الاموال العامة بعد ان يصلها تقرير ديوان المحاسبة بشكل رسمي بصدد اعداد تقرير متكامل عن كل القضايا للاتهامات التي كانت موجهة لـ «الكويتية للاستثمار» خصوصا ان الرئيس التنفيذي لتلك الشركة بدر السبيعي حاول ان يتذرع بعدم وصول الاسئلة، وهذا غير صحيح لان الاسئلة استمع اليها وهو في الاجتماع السابق ومع ذلك أعطيناه فرصة حتى يوم غد الخميس رغم أنه يوم جلسة، لكن حتى تكتمل كل ملابسات هذه القضية لأهميتها وخطورتها ولأنهم أيضا مسؤولون عن أموال عامة للدولة، لذلك قررنا أن يكون الاجتماع مع بدر السبيعي الرئيس التنفيذي الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس حتى نسدل الستار على هذه القضية. وأضاف البراك: ان الاخوة بديوان المحاسبة عندما قاموا بتلاوة تقريرهم لينسفوا نسفا كاملا وتحدثوا مع المسؤولين عن لجنة تقصي الحقائق ولم يستطع لا رئيس اللجنة ولا مدير الإدارة القانونية أن يردا على ما طرحه الاخوة بديوان المحاسبة، على سبيل المثال ان رأس المال تم رفعه من نصف مليون الى 30 مليون دون ان تكون هناك أسباب مقنعة لهذا الأمر، وللأسف الشديد انه لم يكن هناك معيار واضح لعملية الاكتتاب عندما رفع رأسمال الشركة 60 مرة، فلا كانت اكتتابا عاما ولا كانت وفقا لمعايير معينة، بل أصبحت هناك اتصالات مباشرة لأطراف معينة ودعوتهم للاكتتاب، بل ان بعض الموظفين حسب قرار مجلس إدارة الشركة حصل على خصم في سعر الاكتتاب، وهذا السعر الخاص حصل عليهم محامي الشركة، وسألناهم على اي أساس حصل على هذا الخصم، قالوا انه يعتبر من الموظفين المتميزين الذين يستحقون هذا الأمر، فقلنا لهم ان المحامي يأخذ أتعابه من خلال عقد، ولنفرض انه موظف متميز، فعلى أي أساس عاملتهم أخت زوجة المحامي، وعلى أي أساس تعاملون بعض الأطراف الأخرى الذين لا هم موظفون وليست لهم علاقة بالشركة، ومنهم الأشخاص الذين خاطب بدر سبيعي دار الاستثمار عنهم الذين كانت المحفظة عندهم بحجم 30 مليون سهم وحدد اسماء معينة، فعلى اي اساس اشقاء العضو المنتدب بهيئة الاستثمار بدر السعد تتم دعوتهم للمشاركة في رفع رأس المال، والذي دفع المبلغ هي شركة كيفان، وعندما أرسلنا لوزارة التجارة لنعرف من ملاكها، فظهر لنا انه العضو المنتدب لهيئة الاستثمار الذي يملك 15% بالإضافة الى أشقائه. وتابع البراك: اننا لم نتلق الاجابات الشافية عن كل هذه التساؤلات، وكان ديوان المحاسبة حاضرا، والذي أعد تقريرا متميزا لم يستطع القائمون على لجنة تقصي الحقائق ان يردوا عليه بخلاف قولهم ما «ما ادري.. اعتقد.. سنرى. سنقدم لكم» دون ان تكون هناك اجابات شافية لتقرير من المفترض انهم متمكنون منه، وعارفون كل تفاصيله وملابساته. واضاف البراك لذلك فيما يتعلق بلجنة تقصي الحقائق وصندوق الفرص العقارية فإن هيئة الاستثمار من خلال بيانها تمارس التضليل ونقول لهم ونتحداهم فيما يتعلق بالعقار الذي تم بيعه او شرائه من قبل شركة العضو المنتدب واشقائه فإننا نتحدى ـ ونتحداهم امام الشعب الكويتي ـ انهم يظهرون كما يدعوا ان لجنة حماية الاموال العامة في السابق قد حسمت هذا الموقف، فانني اتحداهم ان يعلنوا ما هو رقم التقرير الذي كتبته لجنة المال العام تجاه هذا الموضوع، واذا لم يظهروه فانهم بذلك يمارسون التضليل على الناس كما يحاولون ممارسة التضليل على لجنة حماية المال العام. وقال البراك عندما تم بيع هذا العقار على شركة تملكها الكويتية للاستثمار بنسبة 100% والتي تملك هيئة الاستثمار بها 76% من رأسمالها، فقد بيع العقار بمبلغ ضخم، والذي باع واشترى شركة كيفان الذي احد ملاكها بدر السعد وفقا لكتاب وزارة التجارة والملاك الآخرون هم اشقاء بدر، اي انها شركة عائلية من عائلة العضو المنتدب لهيئة الاستثمار وتشتري عقارا من صندوق الفرص الاستثمارية بيعا وشراء، ومع ذلك يدعون باطلا ان لجنة المال العام في السابق قد حسمت هذا الامر بتقريرها، وأكدت سلامة الموقف، واتحداهم وهذا هو الفيصل بيني وبينهم ان يستطيعوا اظهار تقرير للجنة المال العام، وطبعا اللجنة ومجلس الامة لا يتعامل الا مع تقارير اللجنة فإذا استطاعوا اظهار تقرير واحد فيه حرف واحد عن هذا الموضوع فانني شخصيا راح اصفط اوراقي وراح أعلن ان موقفهم سليم وموقفي خطأ، وانا اتحداهم لكن اذا لم يظهروا التقرير فيلعموا انهم يمارسون التضليل. وقال البراك: نحن مستمرون في التحقيق وستكون هناك قرارات للجنة حماية المال العام فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بهيئة الاستثمار ونعد بعض التقارير الاخرى منها على سبيل المثال، القرض الروسي والحيازات، ومصروفات ديوان ولي العهد، وطائرتا الشحن، وكلها مجتمعة سنرفعها على جدول الاعمال، وسنقدم تقارير اخرى على سبيل المثال ستكون قضية المخالفات المنسوبة للكويتيين للاستثمار في لجنة التقصي سيكون لها تقرير بمفردها بل ان هذا التقرير سيتضمن او سيتزامن مع قرارات اخرى من لجنة المال العام حتى نظهر للشعب الكويتي ان لجنة المال العام جادة وجازمة وذاهبة الى ابعد مدى، بمحاسبة كل من تسول له نفسه بالاعتداء على المال العام. وتابع: كذلك في مصروفات ولي العهد قمنا بدعوة 4 اشخاص لحضور اجتماع الثلاثاء المقبل، وهم مبارك الفيصل وعبدالعزيز اسحق، وناصر النخيلان وخالد السلطان، حتى نسكر هذا الملف. واضاف: تصوروا وصل الحال بهم الى ان مبلغا سأل عنه ديوان المحاسبة اين هو؟ وليس له اساس، ومسجل على برنامج ديوان ولي العهد ومأخوذ من الديوان الاميري نقدا، وآخر شيء يعجزون ان يسلموا لديوان المحاسبة او للجنة المال العام من تسلم هذا المبلغ، وفي نهاية الامر عندما تسكرت الابواب قالوا ان الشخص الذي تسلم هذا المبلغ شخص متوفى، فسألناهم ألم يوقع هذا الشخص المتوفى على ورقة استلامه، فقالوا: لا. وتابع البراك: لذلك يوم الثلاثاء المقبل ستكون الدعوة النهائية لتسكير ملف ديوان ولي العهد. وقال البراك: اننا شارفنا الآن على تسكير الكثير من الملفات تمهيدا لرفع تقاريرها الى مجلس الامة لاتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على المال العام. واكد البراك انه ستكون هناك اكثر من احالة الى النيابة العامة، واكثر من اجراء لن افصح عنه الآن، ولكن سيتضح في الايام المقبلة، لمعالجة هذه الاوضاع الخطأ فهناك من لايزال يعتقد ان هذه المؤسسات العامة هي عزبة خاصة لهم ويتصرفون فيها كيفما يشاءون وهم واهمون، وتابع البراك: 5 سنوات وهم مازالوا يصرون على ان ما ورد في لجنة التقصي وهي فعليا تقارير واهية بأنها صحيحة، الى ان جاء اليوم ديوان المحاسبة لينسف هذا الباطل. وقال البراك ان اللجنة اجتمعت لاستكمال مناقشة التجاوزات المنسوبة لبعض العاملين في مكتب سمو ولي العهد وبحضور ممثلي ديوان المحاسبة، والتقت اللجنة بناصر النخيلان الوكيل المالي في الديوان الاميري وعبدالعزيز اسحاق الوكيل المالي في الديوان الاميري وتم التأكيد عليهم بضرورة الافصاح عن المبلغ الذي مازال مفقودا دون سندات صرف بالرغم من التنبيهات والمراسلات والتقارير التي بعثت من ديوان المحاسبة الى الآن. وذكر البراك ان افادتهم السابقة والحالية تؤكد ان المبلغ تم تسلمه من قبل المرحوم ناصر الزيد وكيل قصر دسمان وعند التأكيد عليهم مرة اخرى ان هذا امر غير منطقي ان يستلم ناصر الزيد هذا المبلغ وبهذا الحجم دون ان يوقع على سند استلام. واضاف البراك انه طلب منهم مرة اخرى بتسلم السندات التي لديهم والمتقدمة بهذا المبلغ، فقالوا انها غير موجودة لديهم. واشار البراك الى انه سيتم في الجلسة المقبلة في يوم الاثنين ووفقا للمادة التاسعة للائحة الداخلية، سيتم احالة كل من ناصر النخيلان وعبدالعزيز اسحاق الى النيابة العامة لامتناعهم عن تقديم المستندات محل التحقيق للجنة.