الشاهين: نحتاج تشريعات لتجفيف منابع الفساد بعيداً عن «الأكشن»

الشايجي: أتوقع حل المجلس وعدم اكماله عمره الافتراضي أبو خوصة: النهج مازال مستمراً في التعسف واستخدام القانون في غير محلهفليح العازمي قال النائب أسامة الشاهين انتقلنا من مقاعد الأقلية الى الأكثرية لكنها تصطدم بواقع مرير نعيشه ولكننا نتحرك اليوم في اطار اللعبة الديموقراطية ونحاول رفع سقفها في ظل الحديث عن الأحزاب السياسية تحت قبة عبدالله السالم في مجلس الأمة. وبين خلال الندوة التي أقامها د.فلاح السويري بعنوان «العلاقة بين الحكومة والمجلس في ظل الأغلبية والاقليمية» ان الحديث عن الجمعيات السياسية الذي كان محرما والآن انتقل الحديث الى مجلس الأمة لننتقل بالعمل السياسي من فردي الى جماعي له تنظيمه لكي يكون هناك تحالف ديموقراطي اسلامي وكيانات أخرى خارج رقابات الدولة فالجمعيات السياسية فرصة ليكون لها تأثير على أرض الواقع. وأثنى بالتوجه بالتحية الى أبناء الدائرة الخامسة التي كانت لها المساهمة الفعالة في مخرجات الأغلبية في مجلس الأمة فهي الأساس والركن الركين في الأغلبية الحالية وتغيير الواقع السياسي في حين أنها في السابق كانت تتعرض الى التهميش وعدم الالتفات اليها في السابق الاختيار الموفق لأبناء هذه الدائرة لاختيار من يمثلهم في الأغلبية الحالية. وأوضح ان الساحة السياسية ليست للنواب فقط وليست محتكرة على النواب ولكن النائب يقع تحت واقع وكاهل عبء إعادة انتخابه همه الأصيل في اعادة انتخابه ولكن الساحة السياسية تحتاج مشاركة الجميع على مختلف الفئات من أصحاب الرأي والأقلام والمغردين والنشطاء الالكترونيين وهم الذين ساهموا في اسقاط الحكومة السابقة فلماذا ينسحبون الآن؟ ونحن نقول: حاسبوهم فهم منكم وفيكم ودروكم هو الأهم في الوضع السياسي الحالي الذي نعيشه. وكشف عن العلاقة بين الأغلبية والحكومة، مؤكدا ان الأغلبية مطالبة اليوم بالتميز عن الأغلبية السابقة والتي نصرت الحكومة ظالمة ومظلومة فتسببوا في تدهور البلد وكانت تنصر نصرة جاهلية مطالبا في الوقت نفسه الأغلبية الحالية بأن تنصر الحكومة نصرة نبوية. وقال ان الخلل النظامي السياسي الحالي وبما أن الحكومة ليس لها الأغلبية لذا يجب أن ننصرها وأن نأخذ بيدها، مشيرا الى ان أهمية اعطاء فرصة مواتية للحكومة فبعد ست سنوات من انعدام الاستقرار السياسي ونزول الساحات العامة والاضطرابات ولكن آن للكويت أن تتنفس وأن ترتاح وتنطلق الى الأفضل، مشيرا الى ان التنظير يجب أن يكون له مجاله في العمل السياسي، أما الانشغال بالاستجواب قد يكون فيه اعادة انتخابنا ولكن ليس لمصلحة ترميم هذا الوطن الحبيب. وطالب الأغلبية باعطاء فرصة حقيقية للحكومة خلال الاجتماعات المستقبلية مع استمرارنا الرقابي والتشريعي وأن نبتعد عن «الاكشن» والاثارة ومعالجة جذور المشاكل فنحن بحاجة الى تشريعات تجفف منابع الفساد وننطلق الى رؤية أفضل وتنظير له مجاله في العمل السياسي والاستجواب يحل قضية آنية أما التشريعات فتحد الكثير من الحوادث والجرائم بحق الوطن. وأوضح أنه أثناء دخوله المجلس تصفح الرصيد النيابي «لوالدي» في مجلس سنة 1981 عندما قدم اقتراحا بقانون «من أين لك هذا» الذي نسميه حاليا كشف الذمة المالية للقياديين في الدولة في حين وقتها كنت في رياض الأطفال والآن انا تحت قبة البرلمان وهذا القانون مازال جزءا من الأحلام السياسية والتنظير النيابي البعيد عن أرض الواقع. وتابع: اننا نعيش في اطار مرحلة انتقام الخاسرين ويغلب على تصرفات الأقلية ومن ورائها من قوى إرادة عرقلة عمل الحكومة والمجلس وهذا ما صرح به النائب المطوع والنائب عاشور من خلال تصريحاتهما بتقديم الاستجواب تلو الاستجواب، معتبرين أن المجلس الحالي لا يعبر عنهم لأنهم اصطدموا بحكومة جديدة وبواقع جديد وبرئاسة مجلس أمة يختلف عن السابق وهم يساهمون في التأزيم من خلال السيناريو وتطبيقه على أرض الواقع ويجب الحذر من هذه الأقلية ونطالبهم بالنضج السياسي والبرلماني فنحن نتكلم عن وطن وليس عن انتقام وثأر وتصفيات. وبين علاقة الأقلية بالأغلبية ولكن النظام الديموقراطي يعطينا القوة مع احترام حق الأقلية، وما دام الناس أوصلوا الأغلبية الى المجلس فانهم يتطلعون الى مكافحة الفساد والتنمية ومحاسبية الراشين والمرتشين وعلينا واجب هذه الأجندة حتى لا نصاب بميوعة سياسية بحجة احتضان الأقلية. وأوضح ان الأغلبية مطالبة بالاستماع الجيد لأفكار الأقلية في ثنايا أفكار جيدة قد تفيد الوطن والحكمة ضالة المؤمن وقد تأتي من الأقلية ويجب ألا نتعالى عليها ونصم آذاننا ولكن علينا أن نكون فطنين بأن هذه الأفكار حقيقية ونافعة وليست ألغاما مزروعة لنسف المجلس. وأكد أن استجواب محمد هايف لوزير الداخلية هو استجواب من أحد الشركاء في الأغلبية البرلمانية ولهذا الاستجواب الاحترام والتقدير ولكن يحق لنا بلا حرج ابداء آرائنا وأن يكون القرار مبنيا على الاطلاع ولكن التقديم يكون بعد عرضه على الأغلبية. وبين ان اثارة المشروع الايراني التي أثارته احدى الصحف المحلية ويجب الحذر من المشروع التوسعي واحتلال الجزر الاماراتية وهو لا يؤمن جانبه وواجبنا كعيون للشعب أن نراقب الخطوات الحكومية ومعالجتها لحماية الوطن ومظلتنا مجلس التعاون ويجب أن نحافظ عليه وأن نزيد عليه ليكون سدا منيعا. من جانبه عبر الناشط السياسي عبدالرزاق الشايجي بعدم إكمال مجلس الأمة عمره الافتراضي وتوقع حل مجلس الأمة قريبا وذلك بعد استدعاء الشيخ ناصر المحمد الى التحقيق في النيابة من قبل لجان التحقيق، مشيرا الى أن أي استجواب سيكون ليس لتحقيق مصلحة ما وانما اسقاط وزير وستبقى المشكلة عالقة. وأوضح ان استجواب الطبطبائي لوزير الداخلية واستجواب محمد هايف لوزير الأوقاف يتعامل أصحابهما بعقلية الأقلية من خلال آلية استجوابهما والاشكالية تكمن في عدم تطبيق الوزير القانون واذا تعسف وزير الداخلية في حجز المواطن أكثر من يوم فان استجوابه يكون مستحقا. وصور المشهد السياسي للعلاقة بين الأغلبية والأقلية والذي ينقسم الى قسمين وكتلة الأغلبية هي كتلة مواقف وليست كتلة مشروع كامل والمركز الأساسي هي الدائرة الرابعة وكتلة الدائرة الرابعة هي كتلة التغيير. بدوره، استنكر د.فلاح السويري ما قام به بعض الباحثين عندما سب الرسول صلى الله عليه وسلم ومس الثوابت الدينية التي نؤمن بها حيث ان هذا الأمر جاء من أبناء جلدتنا وليس من عدو بعيد ولا من كافر ولا من ملحد وانما من شخص يدعي حب آل البيت وهو جريمة فردية لا تعمم على الآخرين ولا تزج بها طائفة. وبين ان من الواجب علينا وعلى النائب ان يتصدى لهذه الحوادث الفردية ولاقرار مشروع تجريم التعدي على الثوابت الدينية، مطالبا بتطبيق الحد الشرعي على هذا الشخص النتن لأن من تعرض للسب ليس رمزا قبليا وانما هو أفضل ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وان تطبيق الحدود الشرعية فيها درء للمفسدة ولبعض الفتن الداخلية التي قد تحدث وكذلك وقاية للعذاب من الله. من جانبه، قال الناشط السياسي عايض أبو خوصة العتيبي: ان السلطة في البلد أذكى مما يتصور المواطن والنواب فلا يمكن ان تقبل السلطة ان تنتزع منها القرارات دون أن يكون وراء هذا التصرف دافع وباختصار: فان السلطة تحب أن تكون بابا وماما وكل حاجة وفجأة أصبحت «ولا حاجة» ولا تقبل بشكل من الأشكال استمرار الوضع الحالي. وأضاف ان الوضع في البلد كان يغلي ولم يطفئه الألف دينار ولا التموين وبالتالي كان لا بد من أمرين معنويين، الأول: ازاحة الشيخ ناصر المحمد، والثاني: اعطاء حرية للشعب في اختيار نوابه، مشيرا الى أن الشيخ جابر المبارك «مع احترامنا له» لا فرق بينه وبين سابقه في النهج، فالنهج مازال مستمرا في التعسف واستخدام القانون في غير محله وعدم التعاون «المحدود» فصعود الشيخ جابر الى المنصة كان هو الفارق الوحيد ولكن النهج واحد.