قال وزير المواصلات ورئيس مجلس ادارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سالم الاذينة ان قانون المعاملات الالكترونية يعد «نقلة نوعية» تتيح للمؤسسات الحكومية والخاصة التعامل فيما بينها وبين الافراد الكترونيا دون الحاجة لتوثيق ذلك ورقيا.
واضاف الوزير الاذينة في تصريح صحافي امس بمناسبة اقرار اللجنة التشريعية في مجلس الامة لمشروع قانون المعاملات الالكترونية ان «القانون سيفتح الآفاق والمجالات الكبيرة على مجتمع الاعمال من جهة وعلى تعاملات الافراد مع الجهات الحكومية من جهة اخرى».
وعن بنود مشروع قانون المعاملات الالكترونية اوضح ان البنود جاءت شامة لكل متطلبات اقرار قانون «عصري ذي صدى عالمي» يبين مدى اهتمام الدولة بتوفير الحماية اللازمة للافراد والمؤسسات التي تتعامل معها الكترونيا وتضع القوانين والقواعد اللازمة لابرام تلك المعاملات.
وذكر ان مشروع القانون اشتمل على التعريفات والقواعد الخاصة بالمستندات والسجلات والمعلومات والرسائل الالكترونية والتوقيع الالكتروني وكيفية الاعتراف بها وتخزينها ونقلها اضافة الى تبيان دور ومسؤولية المؤسسات التي تصدر شهادات التصديق الالكتروني.
وقال الاذينة ان القانون افرد حيزا خاصا للدفع الالكتروني وتضمن بنودا خاصة لحماية الخصوصية والبيانات الالكترونية بمختلف انواعها فضلا عن ضمه للنصوص العقابية المناسبة في حال الاخلال باحدى بنوده.
وافاد بان اجراءات استكمال اقرار مشروع القانون بصفته النهائية «مستمرة» لوضعه موضع التنفيذ الفعلي.
واعرب عن تقديره لكل فرق العمل التي تضافرت جهودها للانتهاء من اعداد مشروع قانون المعاملات الالكترونية لاسيما فريق العمل في ادارة الفتوى والتشريع والجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة التي عملت مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.