المجلس يقر المداولة الأولى لقانون المناقصات العامة

صباح الخالد: قانون المناقصات يحتاج إلى دراسة كل الملاحظات ليخدم الكويت الإبراهيم: وزارات الخدمات لم تستدع وإذا أقرّ هذا القانون فستتوقف خطة التنمية الشمالي: العقود التي تبرم مع المؤسسات المالية العالمية يجب أن تكون بعيدة عن التعطيل والرقابة العميري: من المسؤول عن تنفيذ التنمية؟! وما تعديلات الحكومة على القانون؟ الكليب: القانون المعروض يختلف تماماً عما قدمته الحكومة ونطالب بالبحث في تعديلاتنا دشتي: يجب أن تكون آلية إقرار هذا القانون رشيدة وعاقلة دون مزايدات الشاهين: غياب حق الاطلاع والشفافية مع الرأي العام والتقرير غلب عليه «المركزية» المناور: أرفض عدم إخضاع الشق الأمني والعسكري والتسليح للرقابة الدقباسي: القانون الحالي يعزز الفساد ويوزع المناقصات دون رقابة الغانم: القانون من ضمن متطلبات الخطة السنوية الأولى والخطة الرباعية الحربش: لجنة المناقصات تدير جميع المناقصات في أجهزة ووزارات الدولة العدساني: يجب إخضاع القطاعين العسكري والنفطي لقانون المناقصات الوسمي: تشكيل لجنة فنية من 5 أعضاء يجعل لجنة المناقصات الرئيسية عديمة الفائدة الكندري: يجب مراعاة سرية المعلومات المتعلقة بالأسرار العسكرية وبالتسليح العمير: يجب إظهار الجوانب التشريعية من خلال إشراك «الفتوى والتشريع» السلطان: راعينا في قانون المناقصات كل الجوانب التي تحقق الشفافية وتقضي على الفساد الدلال: من الضروري استثناء البنك المركزي ووزارة الدفاع من القانون عاشور: الحكومة لا تريد القوانين التي تبين الشفافية والعدالة الدمخي: هذا القانون هو بوابة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص الطريجي: من الضروري وجود لجنة للتظلمات واستقبال الشكاوى المطر: أؤيد متطلبات البنك المركزي وسرية طباعة الأوراق النقدية المسلم: القرار السياسي في لجنة المناقصات واضح فيجب سد الثغرات التشريعية كتب: سامح عبدالحفيظ وسطت تباين نيابي نيابي وافق مجلس الأمة أمس في جلسته الخاصة على قانون المناقصات العامة الجديد في مداولته الأولى حيث قرر النواب إحالة القانون إلى اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة التعديلات الواردة عليه. وكانت الحكومة تقدمت بكتاب رسمي ممهورا بتوقيع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تطلب فيه تأجيل البت في القانون حيث قدمت تعديلات جوهرية على مواده. وخلال النقاش أكد النواب أن هذا القانون في حال إقراره سيكون لإيقاف العبث والفساد وانتهاك القوانين في أجهزة الدولة كما سيسهم في المحافظة على المال العام. وفي اتجاه مقابل حذرت الحكومة من إقرار القانون بصيغته الحالية مؤكدة ان اخضاع القطاع العسكري والنفطي لقانون المناقصات سيسهم في انتهاك سرية تلك الأجهزة كما أنه سيكون عاملا اساسيا في ايقاف خطة التنمية. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الامة احمد السعدون الجلسة الخاصة المقررة لمناقشة مشروع القانون بشأن المناقصات العامة في الساعة الحادية عشرة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين والمعتذرين. وتلا الامين العام نص طلب عقد الجلسة الخاصة لمناقشة التقرير الثالث للجنة المالية عن مشروع القانون بشأن المناقصات العامة. ٭ محمد الصقر: القانون من اهم القوانين التي تصدر من مجلس الامة، فاذا تم سلق القانون سيصدر مثل قانون البي.او.تي، هذا القانون مهم، هذا سلق للقانون، انتم تسلقون القانون على كيفكم. ٭ احمد السعدون: قل هذا في دورك هذا مو نظام. وتلا الامين العام كتاب الحكومة الذي ارسلته الى المجلس تطلب فيه عدم الاستعجال في اقرار القانون، وادخال تعديلاتها المرسلة على المشروع بقانون لاستيفاء جميع الجوانب، واستدعاء جميع الجهات لاخذ رأيها في القانون. ٭ مسلم البراك: في الجلسة السابقة اتفقنا على جلسة خاصة وقد اعطينا فرصة اسبوعا للاطلاع، واستغرب الآن من الاخ محمد الصقر واعتراضه الآن لماذا اعترض الآن؟ ٭ محمد الصقر: قال اسمي. ٭ احمد السعدون: ما خليته يعترض عليك تبي تخريب الجلسة وترى من السهل تخريب الجلسة. ٭ محمد الصقر: هذا مو قانون تأجير عقار في الجهراء للحكومة. ٭ مرزوق الغانم (مقرر اللجنة المالية): هذا القانون له تأثير مباشر على المواطنين، ومو ذنبنا عدم حضور الجهات المعنية، هذا خطأ الحكومة التي لم تحضر اجتماعات اللجنة. ٭ صباح الخالد (وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الخارجية): اشكر جهد اللجنة، حضر من الحكومة خلال 6 اجتماعات ودعيت الحكومة في اجتماعين ومثلت برئيس لجنة المناقصات ووزارة التجارة، بينما الجهات الحكومية الاخرى مثل النفط والاشغال والصحة والكهرباء، وهذا قانون حيوي ويحتاج دراسة كل الملاحظات للتوصل الى اتفاق يخدم الكويت لخمسين سنة قادمة، فأرجو اعطاء الفرصة لكل قطاعات الحكومة لابداء الرأي حول المشروع. ٭ مرزوق الغانم: انتم وينكم؟ ندعوكم ولكن ما تحضرون، الحكومة هي التي تحكم من تحضر الى اللجنة، والتنسيق الحكومي ـ الحكومي ليس من مسؤولية اللجنة، وارفقت كل الملاحظات في التقرير، وينكم طوال هالمدة؟ عموما من الممكن ان ننتهي من المداولة الاولى. ٭ محمد الصقر (من دون ميكروفون): هذا الكلام مردود عليه، ما يجوز كلام رئيس اللجنة خطأ. ٭ مرزوق الغانم: انت كلامك خطأ. ٭ صباح الخالد: الحكومة تحضر الى اي لجنة بدعوة، وزير الدولة يوجه له الدعوة، لكن لا يستطيع وزير الدولة دعوة وزارة المالية او الداخلية او غيرهما من الوزارات، نحن نستجيب للدعوة، فسنكون سعداء لو وجهت الدعوة للجهات الحكومية لمناقشة هذا الموضوع الحيوي والمهم، واستأذن الرئيس في دخول المختصين من الحكومة الى القاعة. ٭ مرزوق الغانم (مقرر اللجنة): اقرت اللجنة خطة عمل منها: 1 ـ استطلاع رأي الحكومة وبصفة خاصة جهاز المناقصات المركزية. 2 ـ استطلاع رأي البنك الدولي ومشاركته في تقييم نظام المناقصات الحالي. 3 ـ اهم التوصيات التي حددها البنك الدولي والتي تؤخذ في الاعتبار عند صياغة القانون الجديد. 4 ـ الاطلاع على تجارب الدول الاخرى. وفلسفة المشروع هي إلغاء السلطة التقديرية المطلقة، واتباع مبدأ العلانية في أسلوب الطرح، ضمان حيادية مجلس ادارة اللجنة وتحقيق مبدأ الاستقلالية، وتقديم الاعتبارات الفنية على الاعتبارات المالية عند تقييم العروض. ٭ علي الدقباسي: أطلب شطب كلام الأخ محمد الصقر، حيث قلل من قيمة الجهراء. ٭ محمد الصقر: أي كلام قلته على الجهراء والأخ علي لا يزايد عليَّ ولا تصيرون تجار كلام. ٭ علي الدقباسي: أنت تجار كلام الزم حدك. ٭ محمد الصقر: احترم نفسك. ٭ علي الدقباسي: هذا القانون صورة لبشاعة الإجراءات الحكومية في المطار الدولي، فممثل الحكومة وكيل مساعد في وزارة التجارة، فهل هذا شكل إدارة الحكومة؟! والقانون الحالي الجديد صورة لكيف يدار البلد، فالمادة الخامسة تجعل كل سلطة ادارة القوانين لجهة واحدة وهي الادارة الفنية، وعمار الكويت يتعطل بسبب اجراءات الترسية، وكل المواد بحاجة الى اعادة نظر، القانون سيعزز الفساد، والصلاحيات توزع المناقصات بدون رقابة، فمناقصة وقيمتها 700 مليون دينار يشتري المنافس كراسة مناقصات بـ 50 دينارا، هل هذا معقول؟ لماذا لا نستعين بالمختصين ذوي الخبرة في هذا المجال؟! نريد عدم وجود وسطاء، المادة 21 بها أخطاء فادحة وستعود بنا الى المربع الأول، وستؤدي بنا الى المحاكم فهي طلاسم تحتاج الى خبراء، وستتعطل التنمية في البلد، إذا تعطلت محطة ماء فلن يكون هناك إمكانية توفير البديل الا اذا تمت بمناقصة، فهل يجوز أن تصبر المنطقة على الكهرباء أو الماء؟! لسنا في خصومة، ولكننا نريد إعمار البلد. ٭ صباح الخالد: كلام علي الدقباسي بأن الحكومة لن تمثل الا على مستوى وكيل مساعد أؤكد أن الحكومة تحضر بدعوة كريمة من رئيس المجلس أو من ينوب عنه، ومن المناسب جدا أن يكون هناك دعوة لكل جهات الحكومة، فهناك جهات الدفاع والعسكرية والصحة والأشغال وغيرها ويجب استدعاؤها. ٭ عبدالحميد دشتي: حريصون على إقرار هذا القانون، لكن نرفض سلقه نريد قانونا جيدا وفق دراسة متأنية، الحكومة تطلب إعادة مشروع القانون الى اللجنة واللائحة منظمة عملية إقرار القانون لماذا نظهر أننا مختلفون على القانون؟! وعندنا طلب من اتحاد المقاولين يطالبون بالتريث فهم لهم دور، نحن لدينا ملاحظات لابد من إبدائها وملاحظات بشأن البنك المركزي ومناقصاته، وبشأن الاستفادة من خبرات المستشارين، والعقود التدريبية، نحن نؤسس قانونا لخمسين سنة قادمة، فيجب أن نستجيب لطلب الحكومة. لجنة المناقصات يقولون ما عندنا مانع على القانون وآلية إقرار هذا القانون يجب أن تكون رشيدة عاقلة دون مزايدات ولا نريد سلق المشروع، أرجو ألا يتم التصويت على هذا المشروع في مداولته الاولى وإعادة المشروع الى اللجنة. ٭ عبدالعزيز الإبراهيم (وزير الكهرباء والبلدية): الحكومة اجتمعت بكل الجهات المعنية التي أبدت ملاحظات وقالت لن نستدعي، ونحن أصحاب الاختصاص اقحمنا في القانون، وكذلك جهات النفط ووزارات الخدمات لم تستدع والبنك المركزي لم يستدع، ولهم ملاحظات وليست ملاحظة أو ملاحظتين، وان مر هذا المشروع فخطة التنمية ستتوقف فنرجو إعادة هذا المشروع للجنة واستدعاء الجهات المعنية، بحيث يخرج قابلا للتطبيق والتنفيذ ومن ثم تستطيعون محاسبة الحكومة على عدم التطبيق. ٭ مرزوق الغانم (مقرر اللجنة): رفع التقرير من قبل اللجنة كان بناء على تكليف المجلس وهذا كله كان امام مرأى ومسمع للحكومة وهذا يعكس نوعا من التخبط الحكومي ـ الحكومي، وطلبت الحكومة ان تكون مستعدة لهذه الجلسة، واذا كان هناك خطأ حكومي فلا يجب ان يتحمله المواطنون وهناك ارقام توضح وصف الاقتصادي من خلال تقييم البنك الدولي هناك مؤشر على ان هناك وضعا خاطئا، نحن في مكافحة الفساد متأخرون والنظام الحالي قديم وتم استهلاكه ولا تمكنني من خطة التنمية. هذا القانون يعالج كل الامور الخاطئة، فلماذا لم تطرح الحكومة رأيها في هذه الفترة السابقة واجتمعنا مع الاخ احمد الكليب انما الجهات المعنية الاخرى يجب ان تحضر من قبل الحكومة. ٭ علي العمير: المعلومات التي طرحها الاخ مرزوق الغانم هل طرحها بصفته رئيس اللجنة ام دوره؟! ٭ عبدالعزيز الابراهيم: بنظرة بسيطة على بعض القوانين، احيانا القانون يتحدث عن خطوط عريضة وليست تفصيلية، التي تذكر في المذكرة التفسيرية، ولا نحاسب على ما فعل السابقون، اذا هذا عناد فهذا موضوع آخر، واذا مر المشروع فالتنمية ستتوقف والقانون لن يحقق الغرض المنشود منه، وكل ما نطلبه هو جلسة مع الاخوان في اللجنة. ٭ صالح عاشور: هذه ثاني مرة الوزير يعترض بطريقة غير مقبولة، هذا المشروع هو مشروع حكومي معنى ذلك ان المشروع مدروس من كل جهات الحكومة، هذا مشروع الحكومة كيف يطلب الوزير سحبه؟! ٭ مرزوق الغانم: اللجنة استدعت الحكومة، وقدمنا رسالة واردة وطلبنا جلسة خاصة، المسألة مو عناد، نحن نسير وفق اللائحة وقرار المجلس وهذا قرار المجلس. ٭ صباح الخالد: استأذن المجلس في الحديث للاخ احمد الكليب. ٭ أحمد الكليب: رئيس لجنة المناقصات المركزية، الحكومة تقدمت بالمشروع منذ سنة 2000 وحركته في 2010 واجرى تعديلات عليه منذ 2010 الى المجلس الحالي، واستدعى كل الجهات لكن في المجلس السابق وليس الحالي، وما هو معروض امامنا اختلف مع ما قدمته الحكومة، ونطلب الاستماع الى تعديلات الحكومة، وليس هناك مبلغ الـ 500 دينار لكراسة الشروط للمشاريع، والمطلوب الاستماع الى تعديلات الحكومة التي قدمتها يوم الخميس الماضي. ٭ اسامة الشاهين: هذا القانون يبدو انه كان يراد له ان يوأد، ويجب استدعاء وزارة المالية والبنك المركزي وسماع وجهة نظرها، لاحظت غياب حق الاطلاع والشفافية في التقرير الذي انتهت اليه اللجنة وكذلك الشفافية مع الرأي العام، او حق الاطلاع على محاضر لجنة المناقصات، وكذلك ليس عيبا اللجوء الى اهل الذكر وهم الخبراء والمستشارون، والاساليب الحديثة، فنريد ان نبدأ من حيث انتهى اليه الآخرون، ويغلب على ما انتهت اليه اللجنة هو «المركزية» فيجب ان نخفف المركزية، وهناك جهات يجب ان تستثنى مثل شراء الاسلحة والذخائر، وتعاقدات البنك المركزي كهيئات مالية لها استقلاليتها وسريتها، وموضوع الشركات النفطية العاملة خارج الكويت، وهي ملزمة للخضوع في هذا القانون ونريد ايهما اصوب هل تخضع ام لا؟ ٭ عبداللطيف العميري: قانون خطة التنمية مقدم من سنتين وتقول ليس لدينا قانون مناقصات والآن تأتي وتريد تعطيله، هذا القانون هو الذي ينفذ خطة التنمية، والمادة 109 من اللائحة تنص على وجود مشاريع الحكومة على جدول الاعمال ما لم تطلب الحكومة سحبه، ولجنة المناقصات هي هي اللجنة السابقة في المجلس السابق والحكومة السابقة. لا يعقل كل ما نقدم قانونا تأتي الحكومة وتطلب تأجيله، فأنا اتساءل ما ملاحظات الحكومة؟ ما المواد التي ستدمر البلد؟ من المسؤول عن تنفيذ التنمية؟ من الذي يعرقل خطة التنمية المجلس ام الحكومة؟ ارجو انه اذا كانت هناك مواد تدمر البلد، «مو حنا اللي ندمر البلد». ٭ أسامة المناور: هناك نقطة غير منطقية موجودة في القانون، هي ان يخضع للرقابة الشق المدني والعسكري والتسليح، ولا يجوز ترك التسليح دون رقابة، لانه اوقفت صفقة مدرعات مهمة جدا مع تركيا لان المسؤول عنها لم يكن له مصلحة في هذه الصفقة وهو مدير اللجنة الامنية ووجه الحكومة الى صفقة مع جنوب افريقيا لان له مصلحة فيها. مصطفى الشمالي (وزير المالية): صحيح الحكومة تقدمت بهذا المشروع وصحيح انه تمت المناقشة، لكن بشكله الحالي معيب، المادة 14 من قانون 32 لسنة 1962 لقانون البنك المركزي اعطت حرية الحركة للبنوك ولديه استثناءات من قانون المناقصات وليست المباني فقط ولكن غيرها، ونحتاج الى اموال تدفع، وهناك مدى لسرية المعلومات المطلوبة، والعقود التي تبرم مع المؤسسات العالمية يجب ان تكون بعيدة عن التعطيل، وهذه كلها مراقبة لاحقا من قبل ديوان المحاسبة، لكن الرقابة الاولى وعقد التصاريح من المناقصات ستعيق البنك المركزي وتشله شللا تاما، فأرجو اعادة التقرير للجنة حتى تتبادل وجهات النظر. طباعة اوراق النقد بها جزء كبير من السرية والا سنعرضها لعمليات التزوير، لا بد ان نبعد البنك المركزي عن هذه الرقابة المسبقة، وجميع البنوك العالمية اذا وجدت عمليات رقابة فلن تتعامل معنا. هناك شركات معروفة بالعدد وبالتالي هذه الخصوصية لا بد ان نكون حريصون عليها، بالاضافة الى الاسرار العسكرية التي تتعلق بالاجهزة الدفاعية والاسلحة فلا بد ان تكون هذه الجهات كلها متواجدة في اللجنة. ٭ مرزوق الغانم (مقرر اللجنة): هذا النقاش تم على المادة 8 وكان هناك نقاش حول هذه الامور وتم التصويت عليها، لكن هل هناك تعديل معين ستقدمه انت اليوم؟ والارقام التي قال عنها وزير الكهرباء غير دقيقة (مصدرها الوزير اللي جنبه ـ وزير المالية). ٭ مصطفى الشمالي: اطلب استبعاد البنك المركزي من كل اعمال لجنة المناقصات وذلك من خلال تفعيل المادة 14. ٭ خالد السلطان: استغرب من الحكومة التي اشتغلت سنتين على المشروع وعندما اتانا استعجلنا في المشروع وهناك نواقص في نظام المناقصات عندنا في البلد، نحن نستدعي الحكومة وتأتي بممثليها، واتت بملاحظاتها، وعن البنك المركزي ناقشنا اعطاء خصوصية له وراعينا ذلك، وكلام الشمالي غير مقبول، لماذا اتينا لهذا المجلس؟ اتينا لمحاربة الفساد، فلا بد من اقرار المداولة الاولى اليوم، فلماذا هذا التعطيل؟ واستدعينا البنك الدولي ودولا اخرى واستقينا من مشاريع هذه الدول المواد الجيدة وكانت هناك فوضى في المناقصات لا يمكن السيطرة عليها، وراعينا في المشروع جميع الجوانب التي تحقق الشفافية والقضاء على الفساد، منها اقتراح بادارة فنية واعطينا صلاحية تأهيل شركات اضافية للمشروع انما يطبخ القانون ويوضع 3 مقاولين ويتفقون مع بعضهم لزيادة السعر، هذا غير مقبول. ٭ عبدالحميد دشتي: اتمنى قفل باب النقاش لأن هناك لجنة حماية المال العام منعقدة الآن خلال انعقاد الجلسة، لا يجوز. ٭ محمد الكندري: هذا القانون من القوانين المهمة، واهميته تأتي من حجم ميزانيات الوزارات وتعاملاتها المالية التي بلغت 20% من ميزانية الدولة، وتأتي التعديلات لكي تتماشى مع التطور في مجال الشراء وتتوافق مع التوصيات العالمية، ولا يمكن تصنيف المقاول من الباطن بل يجب ان يكون للتصنيف للمقاول الرئيسي، ولا توجد اي معايير للتفرقة بين المشروع الصغير والمتوسط، ومادام الامر يتعلق بالاسرار العسكرية، فلا بد ان يراعى ذلك حفاظا على سرية المعلومات. ٭ مرزوق الغانم (مقرر اللجنة): نعم هناك نقاط ذكرت فيها وجاهة من قبل النائب محمد الكندري. ٭ محمد الكندري: نصت المادة 13: يجوز للجهات التظلم إذا نزل عنها الطرف المنافس بالعرض 20 ألف دينار وأنا سأسأل لماذا 20 ألفا مو 30 ألفا أو 15 ألفا. ٭ أحمد الكليب (رئيس لجنة المناقصات المركزية): هناك عدد من الجهات لا بد أن يكون لها رأي في هذه المادة ومنها البنك المركزي، لكن الموضوع الأكثر أهمية موضوع مشتريات المنشآت العسكرية، وأنا أعتقد أن كل الاعمال الهندسية المتعلقة بالمنشآت العسكرية مشمولة بالقانون القائم، وبالنسبة لقانون رقم 7/2010 المعني بهيئة أسواق المال ينص على عدم التدخل من قبل أي جهة في عملها والقانون المقدم فيه تعارض لوجود مادة تشمل حتى أعمال هيئة أسواق المال. وبالنسبة للميزانية المستقلة يجب إعادة النظر فيها أما استبعاد الجهات الحكومية من اللجنة المركزية للمناقصات، فنحن مع هذا التعديل. ٭ أحمد الجسار (وكيل وزارة الكهرباء): نحن لم نر القانون إلا الاسبوع الماضي، وأتمنى أن أوضح بعض النقاط المتعلقة بعمل وزارة الكهرباء وتهمنا، فالمادة الاولى من القانون تنص عند تعريفها للاصناف تعرف الكهرباء بأنها «صنف» وبالتالي هي تخضع لقانون المناقصات، بمعنى أن من يريد الحصول على كهرباء من وزارة الكهرباء، عليه أن يحصل عليها عن طريق لجنة المناقصات، وهذا غير ممكن، كما ورد في القانون الجديد ما يحرم وزارة الكهرباء من استبدال أي كيبلات أو مواد معينة أو شرائها إلا في حال كان مخزون الوزارة «صفرا» وهذا غير ممكن لأننا نضع مخزونا بشكل دروب، وأنا كل الذي أطلبه من المجلس أن تتاح لنا فرصة لإبداء وجهة نظرنا بشكل واضح داخل اللجنة المالية حول القانون. ٭ عبدالعزيز الكليب (وكيل وزارة الأشغال): أتفق مع ما قيل في هذا الأمر فيما قيل من قبل رئيس لجنة المناقصات ووكيل وزارة الكهرباء ولدي ملاحظة على المادة الخامسة من القانون الجديد المتعلقة باللجنة الفنية وهي لجنة لديها مهام كبيرة لن تستطيع القيام بها جميعا، كما أن القانون نص على وجود لجنة مركزية ونحن نتمنى ألا تكون هناك لجنة مركزية يختزل فيها قرار عمل لجنة المناقصات بشكل عام. ٭ عبدالوهاب الدولي (ممثل المؤسسة العسكرية): هذا المشروع هو مشروع قومي وإستراتيجي، ونحن نشارك كل من ذكر أهمية المشروع، ولكن عليه ملاحظات كثيرة، وما يهمنا هو المادة 2 من القانون المتعلقة بالمناقصات المتعلقة بالقطاع العسكري ونرجو من المجلس سعة صدره للاستماع لنا، فهذا النص شامل وعمومي ويدخل جميع المنشآت العسكرية، وكل ما يتعلق بها ومنها حتى عمال النظافة ونحن كمؤسسة عسكرية لدينا رقابة داخلية على عملنا، وكذلك هناك رقابة خارجية من ديوان المحاسبة على أعمالنا، وبالتالي ورود المؤسسات العسكرية ضمن قانون المناقصات يعني وجود رقابة أخرى نحن لسنا بحاجة لها، كما أن خضوعنا للقانون ينتهك خصوصية المؤسسة العسكرية. ٭ عبيد الوسمي: هناك أهمية لتعديل هذا القانون، لكن هناك ملاحظة على التعديلات الحكومية، وهو ان هذا القانون أفرغ من محتواه نتيجة وجود لجنة مشكلة من 5 أعضاء وبهذا يكون لجنة المناقصات الرئيسية عديمة القيمة، ويجب مراجعة هذه المادة (71) فهي لجنة لم يعرف الأسس المشكلة وفقها والجمع بين رئاسة اللجنة ورئاسة الجهاز الإداري والمالي هو توسيع لصلاحيات الرئيس، وهناك تداخل في تنفيذ القرارات الصادرة من تلك اللجنة. ٭ رياض العدساني (مقرر اللجنة): هذا القانون قديم ويجب تقديم التعديلات الى اللجنة في المداولة الثانية. ٭ عمار العجمي: المشروع المقدم تمت مناقشته بحضور جهات الاختصاص، وكانت هناك عدة جلسات منها العطل الرسمية، وتم الاستماع الى ملاحظات جهات الاختصاص ولم يسلق القانون سلقا، بل أعطي هذا الموضوع حقه لو يسير كثير من المشاريع حسب الأصول لما توقفت أو تعطلت مثل توسعة المطار أو ستاد جابر والفضيحة المتعلقة به، وجسر جابر، فأرجو أن يمر في مداولته الأولى وعلى استعداد لتقبل كل الاقتراحات في المداولة الثانية، ولاحظت استنفارا من قبل أجهزة الدولة، وأتمنى أن يكون هذا الاستنفار لمصلحة الدولة، وأقوى الملاحظات هي المتعلقة بالبنك الدولي، والوقت الحالي يتطلب التغيير في الاتجاه الصحيح. ٭ محمد العبدالله (وزير الإعلام): أنوه بأن محضر الجلسة وارد جدول مقارن بين الأصل الحالي والمقدم من الحكومة، وأتمنى مقارنة ما ورد من الحكومة وبما انتهت اليه اللجنة. ٭ علي العمير: نحن بدأنا بالرسالة التي وردت من الحكومة وبها تعديلات على 39 مادة أي تصف القانون، والمشروع في أصله حكومي والتعديلات حكومية، فكيف يكون كلام وكيل الكهرباء صحيحا؟ وكلام وزير البلدية كلام خطير، فقال انه إذا مر القانون ستتوقف التنمية، فنحن أمام عدم تفاهم نيابي حكومي حول المشروعات، صحيح هناك تعديلات تتعلق بوزارة الدفاع والبنك المركزي، ونحن مع هذه التعديلات، لكن هذا لا يعني أن يكون هناك إطار تشريعي محكم، والمادة 18 من القانون يجب إظهار الجوانب القانونية بها، وذلك من خلال إشراك الفتوى والتشريع. ٭ مرزوق الغانم (مقرر اللجنة): وصلت الى اللجنة المالية رسالة من رئيس المجلس باستعجال تقديم تقاريرها في بعض المواضيع منها المناقصات، والـ 1% هي كانت 2% فالقانون رأى وضع حد سقف أقل لمشاركة بعض الشركات، وهذا مرتبط بتوصية جاءت من البنك الدولي حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الشركات. ٭ مصطفى الشمالي: استمعنا لملاحظات الأعضاء، وهو قانون مهم جدا لنا، ونحترم الجهات التي حضرت اجتماعات اللجنة، وهناك بعض الملاحظات المهمة. لكن يجب استدعاء بعض الوزارات الأخرى، والسعر لم يحدده القانون، فالأسعار تسير بنفس الطريقة السابقة، وهذا يتم مناقشته، فلماذا لا نحدد وقتا واضحا ومحددا لجلسة أخرى، ونكون متفقين على جميع المواد، وهذا ليس من القوانين التي يصوت عليها من أجل التصويت فقط، لابد من جلب كل المعلومات والتعديلات المطلوبة، فأرجو إعادته الى اللجنة مرة أخرى، لأهمية هذا القانون. ٭ مرزوق الغانم (مقرر اللجنة): أنا ملتزم بقرارات المجلس، وكلام الوزير يوجه الى المجلس، والقرار للمجلس. ٭ علي العمير: هناك بعض الأرقام لو أزيلت من القانون ووضعت في اللوائح، سيكون القانون أكثر مرونة، وتتغير بتغير المناقصة. ٭ أحمد الكليب (رئيس لجنة المناقصات): ضرورة ألا نجعل القانون مقيدا في مواده، منذ بدأت الحكومة في 2008 الى 2010 الى نهاية المجلس السابق لم يرفع التقرير الى الحكومة، فنحن تسلمنا التقرير الجلسة الماضية فقط، واجتمعت كل الجهات الحكومية وتباحثنا في 39 مادة فقط ولم نستطع إكمال باقي القوانين حتى نبدي ملاحظاتنا عليها. ٭ محمد الدلال: يعتبر هذا القانون إذا أقر قفزة في تنشيط القطاع الخاص، ولا نريد أن تكون عملية الاستعجال مؤثرة سلبا على أهمية القانون، ومن المناسب أن يقر القانون في المداولة الأولى وننظر في المداولة الثانية بعد 3 أسابيع، فيما يتعلق بمن يشملهم القانون والاستثناءات واستثناء البنك المركزي لهم، ووزارة الدفاع، وأرى ألا تكون في المواد بل تكون في اللائحة التنفيذية. والمادة (13) يمكن للجهات الحكومية أن تتعاقد بالشكل المباشر لكن يجب أن يتون هناك قوائم محددة للشركات وتكون متاحة للجميع ويجب أن ينعكس ذلك في النص القانوني. وترك تحديد طبيعة اللجنة الفنية للتظلمات دون ضوابط يجب أن يتدارك ويجب تمديد أدوارها حتى يكون العمل أكثر مرونة. ٭ مرزوق الغانم (مقرر اللجنة): تصنيف الشركات فالقانون يضع خطوطا عريضة ولكن يجب ان تكون كذلك في اللوائح وسنأخذ في الاعتبار كل الملاحظات. ٭ صالح عاشور: هذا القانون استراتيجي فالقانون الحالي مر عليه 50 سنة وتأتي هنا أهمية هذا القانون في سهولة تطبيقه، واليوم تبين انعدام الرؤية الحكومية التي تضغط على النواب بسحبه وإعادته إلى اللجنة، فماذا تغير؟ هل خضعت الحكومة لضغط من التجار؟ والحكومة لا تريد القوانين التي تبين الشفافية والعدالة، الحكومة لا تريد القوانين الدقيقة، وإذا كانت لدى أي نائب ملاحظات تذهب الى اللجنة، وسحب هذا القانون الى اللجنة خطأ كبير، العقود القانونية ليست من اختصاص لجنة المناقصات بل اختصاص الفتوى والتشريع وكذلك العقود الاستشارية تذهب الى البيوت الاستشارية وبيت القصيد هو المادة الخامسة فهي تحتاج الى اعادة نظر لأنه اذا أقرت هذه المادة فستكون الصلاحيات كافة لهذه اللجنة الفنية وتسلب صلاحيات رئيس المناقصات العامة، وإضافة العقود العسكرية والنفطية اعترض عليها لأن السر هو ساعة الصفر، أما الأسلحة فتذكر في المجلات العسكرية ومعروفة للجميع. ٭ مرزوق الغانم: من ضمن متطلبات الخطة السنوية الأولى هو مشروع المناقصات وكذلك الخطة الرباعية. ٭ عادل الدمخي: هذا القانون هو بداية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لذا يجب ان يواكب القوانين العصرية، لكن الحكومة استيقظت من نومها متأخرا فجاءت بحدها وحديدها لسحب المشروع، نقره مداولة أولى فالشعب الكويتي ينتظر هذا الانجاز وفي المداولة الثانية تنظر في جميع التعديلات. وزيرا المالية والكهرباء اعترضا على المادة الخامسة وعندما قدموا تعديلاتهما قالا فقط «استبدال» فتعديلاتكما مختلفان عليها، فالعقد الفني هو أهم شيء، لابد من وجود جهاز فني مختص. ٭ أحمد الكليب: ما طرحه صالح عاشور في محله فيما يتعلق بإعادة النظر بالمادة 5، فهذه المادة تقرأ مع المادة 71 فهي تكمل المادة 5 وخطورة هذا النص اعطاء اللجنة صلاحيات أعلى من ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء ولجنة المناقصات العامة. ٭ حمد المطر: الفكرة العامة للمشروع هي فتح العطاءين المالي والفني، هناك لعب في المناقصات، نعلم طبيعة المناقصات خصوصا في القطاع النفطي، واتفق مع متطلبات البنك المركزي وسرية طباعة الأوراق النقدية، نحن نريد تقليل حجم الفساد، بلانا كله في القطاع العسكري، اللعب في الاسلحة والطائرات من حكومات سابقة، الحكومة التي كان البعض يدافع عنها. ٭ عبدالله الطريجي: هناك تو افق على الحاجة لتعديل قانون المناقصات، فاما ان يكون التعديل نقلة نوعية مميزة او الرجوع الى الوراء واتمنى من اللجنة المالية الأخذ باقتراحات وتعديلات الحكومة في المداولة الثانية، واتمنى ان يكون للقطاع الخاص دور وتؤخذ في الاعتبار ملاحظاتهم، ومن الضروري وجود لجنة للتظلمات ضمن القانون وهي الجهة المستقبلة للشكاوى قبل ان يتم التحول الى باب رفع القضايا امام القضاء وعلى اللجنة عقد سلسلة من الاجتماعات المتتالية والمكثفة، للانتهاء من الموضوع. ٭ محمد الخليفة: هذا الاقتراح وطني واستراتيجي ويجب ان يخرج بصورة واضحة وقانونية ليس بها خلل لان الخلل سيعطلنا ويعطل التنمية التي مبلغها 37 مليارا، اؤيد تأجيله شهرا للخروج بصورة جيدة وعلى الجميع حكومة واعضاء تقديم تعديلاتهم على المشروع، ويجب ان تكون هناك شفافية في المناقصات، لان الوكالات تم الغاؤها، لان الوكيل عبء على المال العام وجعلنا المال الكويتي كسولا لا يخرج الى الخارج، لانهم لم يستعملوا مبدأ الوكالة. ٭ الصيفي الصيفي: الهدف من القانون هو المحافظة على المال العام الذي انتهك عبر تفصيل بعض المناقصات لبعض الشركات وعندنا أمثلة في المباني الانشائية مثل البنك المركزي بـ 130 مليون دينار واي شركة ممكن تنفذه بنصف المبلغ. وسعر الخرسانة 375 دينارا للمتر المكعب وهناك عقد شل الذي تتجاوز قيمته 800 مليون دينار وهو عقد استشاري لم يمر على لجنة المناقصات وتكلفة الاستشاري 2.8 مليون دولار سنويا لمدة 5 سنوات، وهناك جهة لابد ان تخضع للقانون وهي وزارة الدفاع فهناك مخالفات كثيرة وهناك شركة رأسمالها 100 مليون جنيه استرليني تأخذ مناقصات بمئات الملايين، ولنقر القانون اليوم في المداولة الأولى ولننظر في التعديلات الحكومية اذا كان بها شيء لمزيد من المحافظة على المال العام، ولم يكن للجنة المناقصات دور للشركات المخالفة مع ديوان المحاسبة. ٭ فيصل المسلم: جاءتنا كثير من الملاحظات من كل الشرائح او الممارسين ومع مبدأ اقراره في مداولة أولى، ولكن الأساس التشريعي عام ومجرد وكل الفساد الذي استشرى في البلد بسببه اختربت كل الاجهزة في الدولة، وكبر غول الفساد، ونحاول ان نحارب الفساد بسد هذه الثغرات التشريعية والدخول في التفاصيل يولد اخطاء، وهذا القانون على اهميته بالنسبة للواقع المرير، لكن ان يكون في لجنة المناقصات، القرار السياسي في لجنة المناقصات واضح وكانت تلغى مناقصات من قياديين بحجة خلاف قانوني، ولكن بسبب خلافات بين تجار كبار، ونحتاج جيشا جرارا من الموظفين الذين يتابعون الفساد، لجنة تظلمات على لجنة مناقصات بها يصبح القرار سياسيا وكأننا الغينا لجنة المناقصات الاصلية، ومع القانون بأصله ويجب ان يقر في المداولة الأولى. ٭ أحمد الكليب: يشهد الله منذ تعيينا في هذه اللجنة لم يصدر اي قرار سياسي في الغاء اي مناقصة لكن القانون يعطي الحق لالغاء المناقصة، لكن يشهد الله ان اي قيادي قال لنا «رسّوا أو الغوا» وبذلك نحتاج القانون لعدم التأخير في مسألة انتهاء الضمان المالي. ٭ فيصل المسلم: اعرف معلومات كبيرة مثل مدرج المطار وجسر جابر ومستشفى جابر، ولكن صراع التجار والوزراء التجار واضح في الكويت، وهذا النوع السلبي يؤدي الى نوع من الشدة في التشريع. ٭ رياض العدساني: القانون مشروع حكومي واقررنا توصيات البنك الدولي واستدعينا لجنة المناقصات فدعونا نواكب التطور العالمي ويجب اخضاع القطاعين العسكري والنفطي لقانون المناقصات لايقاف حالات الفساد ولو وجد القانون ابان الصفقة المشبوهة لرأس الخس الذي وصلت قيمته الى 13 دينارا لاوقفها فورا. ٭ جمعان الحربش: هناك اشكالية في تأخر كثير من المناقصات فلجنة واحدة تدير كل المناقصات فهذا مستحيل ان يتم ولا تملك اللجنة الا ان تحقق في الاشتراطات العامة ولن ندخل في التفاصيل الفنية واذا وجد من يمثل بعض المتنفذين في الوزارات فسيستمر هذا التلاعب ومازال هناك وكلاء مساعدون يعملون لصالح المتنفذين وضرب مثلا جيدا بجامعة الاميرة نورا في الرياض التي تمت في 3 سنوات. قطاع التسليح قطاع مهم فكيف تتم ترسية المناقصات العسكرية؟ بعض الصفقات صار بها قضايا مثل صفقة الرافال قال التي تم الغاؤها. خالد شخير: يجب ان ندخل مرحلة اخرى ونحن بحاجة الى قانون جديد وهناك ملاحظات ذكرتها الحكومة وهي ان الاعضاء لم يستدعوا جهات معينة فمناقصة في وزارة الدفاع او النفط تسوى ميزانية وزارة التجارة كلها، وجهاز المناقصات ليس مسؤولا عن وزارات سابقة، يجب ان يكون هناك توافق ونقر القانون في مداولته الأولى. ٭ فيصل اليحيى: قانون المناقصات مهم جدا ولكن هناك ملاحظة على الخط التشريعي والاداء الحكومي منذ عام 1992 الى الان دائما مجلس الامة ينهج في تشريعاته التشدد في الرقابة فاصبحت سابقة ولاحقة الا ان نسبة الفساد في تزايد مستمر وهذا باعتراف كل المنظمات العالمية، اذن اين المشكلة؟ المشكلة اكبر بكثير، قضية الفساد لا يمكن ان تحل الا اذا توافرت ارادة حكومية واذا ناشدت الحكومة والسلطة الاصلاح والرجل الرشيد القادر على تنفيذ الاصلاح والقضاء على الفساد والتعيين في المناصب القيادية وتشريع القوانين مسألة مهمة وضرورية وحيوية النصوص والقوانين لا يمكن ان تنفذ الاصلاح مادام القائم عليها لا يريد الاصلاح. ٭ خالد الطاحوس: هذا المشروع لوقف حجم العبث والفساد الذي يمارس وانتهاك القانون في لجنة المناقصات ونرفض حديث الحكومة عن مسألة الفساد، فلديها هاجس فيما يتعلق بالقطاعات العسكرية فهي اول القطاعات التي يجب ان تخضع للرقابة، تخيل ان وزارة الدفاع لها لجنة مناقصات خاصة، واذا اردنا حماية المال العام فعلينا التصدي لهذه المؤسسات التي يعتقد البعض انها مؤسسات خاصة. نحن نريد اقرار شيء يحمي المال ويحمي المؤسسات ويجب ان يقر في مداولة اولى وكلام الوزراء مأخوذ خيره. ٭ احمد السعدون: هل يوافق المجلس على التقرير من حيث المبدأ (موافقة). ٭ صباح الخالد: من باب التعاون نوافق على المداولة الأولى وسنناقش التعديلات مع الاخوان في اللجنة. ٭ مرزوق الغانم: اتمنى ان تأتي التعديلات والملاحظات الى اللجنة مكتوبة وامهالنا مزيدا من الوقت لاستدعاء الجهات المعنية. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى لقانون المناقصات العامة وكانت النتيجة: موافقة 48، عدم موافقة - ، الحضور 48 (موافقة على المداولة الأولى). المداولة الثانية ستكون في 24/4/2012 وترفع الجلسة وكانت الساعة تشير الى الساعة 3 عصرا.