«المركزي الإماراتي» يقر معايير جديدة للتركزات الائتمانية

رفع مصرف الإمارات المركزي أمس الأول، سقف بعض التركزات الائتمانية المسموح للبنوك بمنحها، وقام بتعديل آخر، ما يعطي البنوك هامشا أوسع للإقراض، بحسب تعميم صادر عن المصرف أمس. ووضع «المركزي» بنودا خاصة للتركزات المتصلة بالحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، ومؤسساتها غير التجارية. وبموجب التعميم، فقد اعتبر المصرف المركزي الإماراتي أن التسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة الاتحادية، خارج نطاق نظام التركزات الائتمانية. والتركزات الائتمانية هي تلك التسهيلات الممولة (النقدية المدفوعة مباشرة) أو غير الممولة (على شكل ضمانات ورسائل اعتماد وشهادات وغيرها)، التي يسمح بها أي مصرف لمقترض واحد، ومجموعته، والتي تساوي في مجموعها أو تتجاوز النسب من قاعدة رأس مال المصرف، كما يحددها التعميم الصادر عن المركزي. وحدد النظام للبنوك تقديم ائتمان لحكومات الإمارات ومؤسساتها غير التجارية بنسبة تركيز تصل إلى 25% من قاعدة رأس المال لها منفردة، على ألا تتجاوز النسبة الكلية 100% من قاعدة رأس المال. كما حدد التعميم التركزات الائتمانية للمؤسسات التجارية التابعة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لها منفردة بـ 25% من قاعدة رأس المال، منها 15% بالحد الأقصى ممولة نقدا، على ألا يتجاوز إجماليها 100% من قاعدة رأس المال. وبين التعميم حد التركز الائتماني لمقترض واحد أو مجموعة من المقترضين ذوي الصلة بـ 25% منها بحد أقصى 10% ممولة، في حين أن النسبة الإجمالية لمجموع هذه الفئة من التركزات الائتمانية تبقى مفتوحة دون تحديد. وفي النظام السابق، كان حد التركز الائتماني لهذه الفئة من المقترضين من القطاع الخاص محدد بـ 7% من قاعدة رأس المال. وبخصوص التركزات الائتمانية لفئة المساهمين الرئيسيين في البنك الذين يملكون وشركاتهم التابعة أكثر من 5%، فقد حدد المصرف المركزي سقف التركز الائتماني لهم بنسبة 20% بحد أقصى، 10% ممولة وبإجمالي 50%، منها 25% ممولة. وكانت هذه النسبة محددة سابقا بـ 7% كحد أقصى من قاعدة رأس المال باستثناء الحكومات، وفي حال كان المساهم الرئيسي عضوا في مجلس إدارة البنك أو يحمل صفة مشابهة، فإن النسبة تنخفض إلى 5%، وذلك وفقا للنظام الذي كان معمولا به. وفيما يتعلق بالتسهيلات بين البنوك، فقد حددها بنسبة 30% من قاعدة رأس المال، مقارنة بـ 25% من قاعدة رأس المال سابقا، على ألا تتجاوز آجالها سنة واحدة. وبخصوص التسهيلات الائتمانية للمؤسسات التابعة والشقيقة للبنك، فقد خفض المصرف المركزي حدها الأعلى إلى 10% على المستوى الفردي، على ألا تتجاوز 25% في إجمالها، وذلك مقارنة مع 20% كحد أعلى لمؤسسات المجموعة البنكية فرديا، على ألا تتجاوز النسبة الكلية 60%.