انطلاق ملتقى الكويت الاستثماري الأول اليوم

تنطلق اليوم انشطة ملتقى الكويت الاستثماري الأول «الاستثمار في الكويت: الواقع.. العوائق.. الحلول» الذي يقام في قاعة البوم بغرفة تجارة وصناعة الكويت. وصرح الأمين العام لهيئة الملتقى الإعلامي العربي والمدير التنفيذي لملتقى الكويت الاستثماري ماضي الخميس بأن انشطة الملتقى ستستمر على مدار ثلاثة ايام من 7 الى 9 الجاري بجدول أعمال يتضمن العديد من القضايا والموضوعات التي تشغل بال المستثمرين والمنشغلين بالسوق الاستثمارية في الكويت. وأضاف الخميس انه سيشارك في ملتقى الكويت الاستثماري الأول عدد من الشخصيات الاقتصادية والاقتصادية والمستثمرين والمحللين الماليين، إضافة إلى عدد من الشباب ممثلين عن قطاع المشروع الصغيرة، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية للملتقى قد حرصت على أن تنوع الشخصيات المشاركة في جدول الأعمال لتغطية كل تفاصيل المشهد الاستثماري في الكويت بكل جوانبه.وأوضح أن «ملتقى الكويت الاستثماري الأول: الواقع.. العوائق.. الحلول» يستهدف بالمقام الاول بحث جميع التحديات والمعوقات التي تعترض سبل زيادة حجم الاستثمارات الخاصة في القطاعات المختلفة ولا سيما القطاعات غير النفطية ومنها، الصناعة والخدمات بمختلف فروعها وغيرها من القطاعات وبما يساعد على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية. ويرى أن الكويت في المقابل لا تستقطب من الخارج إلا بضعة ملايين من الدولارات سنويا بإجمالي ملياري دولار فقط خلال 11 عاما ما بين عامي 2000 و2010 ولا تتناسب وحجم اقتصادها والإمكانات المتاحة في قطاعاتها المختلفة وذلك بسبب العوائق التشريعية والإجرائية العديدة التي باتت معروفة للجميع ولا تحتاج سوى تحرك جاد من قبل الاطراف المعنية. وقال الخميس إن الملتقى وحرصا منه على الالمام بجميع جوانب القضية والتوصل الى حلول متكاملة وقابلة للتطبيق نظم جلساته بحيث تغطي جميع المحاور وتضمن حضور الجهات المعنية من قبل الاطراف الثلاثة الرئيسية سواء السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة ومؤسساتها ذات الصلة او مجلس الامة وكذلك مؤسسات وتنظيمات القطاع الخاص. واختتم الخميس قوله بالإشارة إلى أن ملتقى الكويت الاستثماري الأول يعتبر هو الخطوة الأولى لطرح جميع القضايا المتعلقة بالبيئة الاستثمارية في الكويت على طاولة حوار واحدة تجمع أطراف المعادلة الاقتصادية، الحكومة ممثلة في مشاركة وزير الأشغال والتنمية والتخطيط ووزير التجارة، والبرلمان ممثل في عدد من أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في السوق الكويتية.