الطريجي الأبرز في أول 45 يوماً من عمر البرلمان

حضور دائم في اجتماعات اللجان البرلمانية ومداخلات قوية في القاعة دعم الأسرة الكويتية وتعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة الفساد على رأس أولوياته السعودية والبحرين خط أحمر في فكره والكونفيدرالية الخليجية أكبر همه الحوادث المرورية والقضايا الصحية والمشكلات البيئية هواجس تؤرقه دافع عن الثورة السورية بشراسة وطالب بتقديم الدعم للجيش الحر دافع عن المبارك في أول استجواب علني لرئيس وزراء في تاريخ الكويت انضم لكتلة الـ 35 وطالب بتشكيل لجان تحقيق وحذر من العمالة الإيرانيةتلتقط وحدة «تقارير الشخصيات» بمركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث الذي يترأسه خالد المضاحكة صورة قلمية للنائب د.عبدالله الطريجي بعد أن حاز المركز الأول في استطلاع الرأي الذي أطلقه اتجاهات حول النائب الأبرز في مجلس 2012 من النواب الجدد بعد مرور 45 يوما على بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر حيث عبر عدد كبير ممن شملهم الاستطلاع أن النائب الطريجي كان مفاجأة المجلس بطرحه الموضوعي والعقلاني وتصديه لقضايا الأمة. فقد بدا أداؤه بارزا في قاعة عبدالله السالم عبر حضوره الكثيف في جلسات المجلس واجتماعات اللجان التي لم يتغيب فيها عن أي اجتماع، وهو ما انعكس في مجموعة الأسئلة والاقتراحات التي طرحها النائب والتي تغلبت فيها الأسئلة بعدد 7 أسئلة على الأدوات الأخرى في حين قدم 5 مقترحات برغبة الى جانب اقتراحين بقانون. السيرة العلمية والمهنية ارتبطت الحياة العلمية والعملية للدكتور الطريجي بشكل أساسي بالحقل القانوني، سواء فيما يتعلق بإقرار القانون، حيث دراسته وممارسته للمحاماة، أو بتنفيذه ومحاربة الخارجين عنه، حيث دراساته الموسعة وتدرجه الوظيفي في سلك العمل الشرطي. على صعيد مهنة المحاماة، حصل د.الطريجي على ليسانس الحقوق، وشارك في تأسيس مكتب «المحامي الكويتي»، وعمل محكما بجمعية المحامين الكويتيين، كما أنه يتمتع بعضوية كل من اتحاد المحامين العرب، واللجنة القانونية للاتحاد العربي للشرطة، وأصدر عددا من المؤلفات منها «المرشد القانوني لرجال الشرطة أثناء تحرير المخالفات وتخطيط الحوادث المرورية». وقد حصل د.الطريجي على عدد من الدورات القانونية المهمة أما على صعيد العمل الشرطي، فقد حصل د.الطريجي على دبلوم في علوم الشرطة، وماجستير في العلوم الأمنية، ودكتوراه في الإدارة الأمنية، وفيما يتعلق بالمؤلفات في هذا المجال فله كتب تحمل عدة عناوين، منها «طبيعة التخطيط الاستراتيجي وأسس بناء الاستراتيجية الأمنية» و«الحوادث المرورية» و«جغرافية المخالفات والحوادث المرورية في دولة الكويت» وله عدة أبحاث منشورة. أما فيما يتعلق بالمناصب، فهو يتمتع حاليا بعضوية جمعية السلامة المرورية بالكويت، وسابقا شغل عدة مناصب منها مدير إدارة كل من مباحث محافظة حولي والتخطيط والمخالفات المرورية، فضلا عن عضوية هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، وخبير بالأمن المروري بأمانة مجلس وزراء الداخلية العرب. وأخيرا رئاسة تحرير المجلة المرورية، ومدير تحرير كل من مجلتي الاتحاد العربي للشرطة واتحاد الشرطة الرياضي ورئاسة نادي السالمية الرياضي. المسيرة البرلمانية يعد هذا المجلس هو الأول من نوعه في تاريخ النائب د.عبدالله الطريجي، حيث خاض الانتخابات البرلمانية في عام 2009 عن الدائرة الأولى ولم يحالفه التوفيق، وقد برزت أنشطة النائب البرلمانية في الدورة الحالية في عدة مؤشرات فرعية، على النحو التالي: مقترحات برغبة دارت اقتراحات الرغبات لدى د.الطريجي حول منح وسام السور لرجال الجيش أسوة برجال الشرطة والحرس الوطني، بالإضافة الى اقتراحه الذي استهدف انهاء معاناة الأسر الكويتية من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف البناء حيث اقترح النائب منح قرض اسكاني من بنك التسليف والادخار لبناء الدور الرابع لاهالي منطقة «بيان»، كما اقترح إنشاء جسر مشاه يربط بين منطقة «بيان» ومنطقة «مشرف» نظرا للكثافة السكانية التي تعاني منها المنطقتان في الحصول على بعض الخدمات المشتركة التي تربط المنطقتين ولتفادي وقوع الحوادث المرورية المتكررة، وحرص النائب على مواصلة دعمه للأسر الكويتية واشترك مع زملائه من النواب في التقدم باقتراح لانشاء امانة عامة تابعة للمجلس الأعلى للأسرة لرسم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالمشكلات والقضايا ذات الصلة بالاسرة والمجتمع، من جانب آخر اظهر د.الطريجي اهتماما بتحقيق مبدأ الشفافية في العلاقة بين المواطنين والأجهزة الحكومية واتفق مع مجموعة من النواب في التقدم باقتراح لانتداب نائبين للتحقيق في قضية الإيداعات المليونية. مقترحات بقوانين تفاعل د.الطريجي مع اعضاء المجلس مشتركا في تقديم اقتراحين بقانون الاول منهما لانشاء الهيئة العامة للنزاهة بهدف حماية المال العام ومنع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته، فيما اختص الاقتراح الثاني بوضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وانهاء مشكلة البدون بالشكل القانوني. الأسئلة البرلمانية الكثافة في الطرح والتنوع في التناول كانت سمات بارزة للأسئلة التي طرحها النائب د.عبدالله الطريجي فلم يقصر دائرة اهتمامه على قضية معينة او وزارة محددة او وزير بعينه، حيث قدم د.الطريجي 7 أسئلة برلمانية خلال ما يقرب من شهر ونصف الشهر استهدف فيها 4 وزارات هي النفط والأشغال العامة والتخطيط والعدل والأوقاف والداخلية. وعلى الرغم من كونه وجه 3 أسئلة الى وزارة الداخلية الا انه حافظ على التنوع في طبيعة تناول موضوعات الأسئلة. وفي جانب آخر من اهتمامات النائب تعلقت بوزارة الاشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية طرح النائب سؤالين الى الوزير فاضل صفر، كما تطرق د.الطريجي الى الفساد في الهيئة العامة للقصر ووجه سؤالا الى وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية حول هذا الأمر، وانتقلت اسئلة النائب الى وزارة النفط والوزير هاني حسين واثار شبهات الفساد التي تحوم حول بعض القياديين في مركز التدريب البترولي. الاهتمامات الداخلية تنوعت اهتمامات د.عبدالله الطريجي بقضايا الشأن الداخلي، وفق ما يوضحه أداؤه البرلماني، وهو ما نوضحه من خلال عدد من المحاور، على النحو التالي: 1 ـ تأييد أسلمة القوانين ظهرت النزعة المحافظة للطريجي في موقفة من قضية أسلمة القوانين، حيث شدد في 11 فبراير على ضرورة الأخذ بهذا المبدأ، قائلا انه يرى ضرورة أسلمة بعض القوانين وتعديلها. 2 ـ حماية الوحدة الوطنية طالب د.الطريجي، في 29 مارس، وزير الداخلية بالتعامل بكل حزم مع المغرد حمد النقي، الذي تورط في قضية سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واصفا إياه بالزنديق. 3 ـ الاهتمام بالاستقرار الأسري: لم يتوان د.الطريجي في دعم المجتمع الكويتي والانتباه لقضاياه الاجتماعية والانسانية، لاسيما في نظرته للدور الذي تلعبه الأسرة في المجتمع، فهو يرى أن الحفاظ على استقرار الأسرة الكويتية وحل مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية يساهم في دعم استقرار المجتمع وتقدم الدولة، نظرا لأنها النواة الصلبة للمجتمع. 4 ـ تقنين أوضاع العمالة الوافدة: تعد العمالة الوافدة أحد ابرز انشغالات د.الطريجي، نظرا لأن الاختلال في هذه التركيبة لصالح الوافدين في مقابل المواطنين يحمل تداعيات أمنية واقتصادية وسياسية وثقافية، يدفع الثمن الأكبر فيها الوطن والمواطن، وهو ما يفرض الاهتمام بالتركيبة السكانية وبلورة استراتيجية للتعامل مع وضع الوافدين ووظائفهم في الدولة، في ظل التهديدات الخارجية وارتفاع نسبة البطالة. 5 ـ حل شامل لقضية البدون: يطالب د.الطريجي بحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، دون ان يكون ذلك على حساب مصالح الدولة أو تعريض مصالح الحكومة للخطر، من خلال انشاء جهاز معالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لوضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية للقضاء على مشكلة البدون التي طال أمدها. 6 ـ حصر الإيرانيين المقيمين في الكويت: يؤكد د.الطريجي على أهمية التعامل بجدية مع ملف الإيرانيين المقيمين بالكويت، عبر حصر أعدادهم، الذكور والإناث، العاملين منهم في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي. 7 – مكافحة قضايا الفساد: شدد الطريجي على أهمية الانتباه لقضايا الفساد والقضاء على بؤر الإهمال والتسيب، سعيا منه لترسيخ مبدأ الشفافية في العلاقة بين المواطن والحكومة. وفي هذا السياق، نجد مطالبته بإلغاء التوظيف المركزي في القطاع النفطي، لاسيما بعد مرور سبعة إعلانات متتالية متخمة بشبهات التلاعب والتزوير في نتائج اختبارات التوظيف، الأمر الذي قد يشوه مصداقية واحد من أكثر القطاعات حيوية في الدولة، وهو ما دعاه للمطالبة بإبقاء التوظيف لحملة التخصصات الإدارية في القطاع النفطي تحت إشراف قطاع الشؤون الإدارية وليس مركز التدريب البترولي، وتفكيك النزعة المركزية للتوظيف. كذلك أبدى د.الطريجي اهتماما بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وجهاز التدقيق ولجان التحقيق الداخلية في مؤسسة البترول الكويتية، ومنها تنظيم دورات وهمية دون حضور، وترسية عقود بمبالغ ضخمة بالأمر المباشر، وعلى الرغم من ذلك ما زالت جميع تلك القيادات على رأس أعمالها. 8 – انشاء جامعات جديدة: إن أحد الاهتمامات الشاغلة لفكر د.الطريجي انشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية، وافتتاح فروع للجامعة في المحافظات للتخفيف عن معاناة الطلاب والأسرة. 9 – الاهتمام بقضايا البيئة والصحة: تحوز القضايا الخاصة بالبيئة والصحة اهتمام النائب، وأبرزها اهتمامه بقضية انبعاثات الغازات السامة عن التفاعلات غير المعالجة في محطة مشرف للصرف الصحي، الأمر الذي نتج عنه تلوث للهواء وتلوث البيئة البحرية، وامتدت تأثيراتها إلى قاطني منطقة مشرف والمناطق المجاورة لها، وهو الأمر الذي يستوجب وجود آليات انذار مبكر تمنع وقوع تلك الكوارث البيئية قبل حدوثها، عبر آليات محددة وضوابط معينة، مثل نقل محطة المياه العذبة من منطقة مشرف بجانب أرض المعارض إلى أي مكان آخر خارج المناطق السكنية، وعمل صيانة للمناطق المتهالكة. كما برز اهتمام النائب فيما يتعلق بمشروع المدن الطبية، وهو أحد أهم المشاريع التي تستحوذ على اهتمام الرأي العام الكويتي فيما يتعلق بملف الصحة، إذ يرى الطريجي أن اشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع لن يصب في مصلحة المواطن، حيث يحكمه اعتبارات الربح والخسارة في حين أن رؤية القطاع الحكومي يحكمها الصحة العامة للمواطن في المقام الأول. 10 – خلق ثقافة مرورية: يأتي اهتمام الطريجي بقضايا المرور امتدادا لمسيرته العملية التي تعلق جانب كبير منها بالعمل في قطاع المرور. ومن صور اهتمامه بقضايا المرور اقتراحه بانشاء جسر مرور يربط بين منطقة بيان (قطعة 11) ومنطقة مشرف (قطعة 2)، لأن المنطقتين تعدان من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. فضلا عن وجود بعض الخدمات المشتركة التي تربط المنطقتين (مسجد لؤلؤة الزين ونادي اليرموك الرياضي وفرع جمعية مشرف التعاونية والمطاعم والأماكن الترفيهية وألعاب الأطفال). كما لوحظ ارتفاع نسبة الحوادث المرورية والتي نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات لعابري الطريق الذي يفصل بين المنطقتين، مما يحتم انشاء ذلك الجسر. القضايا الخارجية على الصعيد الخارجي، هناك عدد من القضايا المحورية في فكر د.عبدالله الطريجي، على النحو التالي: 1 ـ دعم الاتحاد الخليجي: شدد الطريجي على أهمية الاتحاد الخليجي، مبينا، في 22 فبراير، أن المتغيرات الاقليمية تستوجب توحيد القوى العسكرية والاقتصادية والديبلوماسية لدول الخليج تحت راية واحدة، بينما تحتفظ كل دولة بشوؤنها الداخلية. 2 ـ تعزيز العلاقات الكويتي ـ السعودية: اعترض الطريجي على منع الداعية السعودي محمد العريفي من دخول البلاد، وكان اعتراضه على هذا المنع ينطلق من تعارضه – أي المنع – مع العلاقات الأخوية والراسخة التي تربط الكويت بالمملكة العربية السعودية، وهو ما يتسق في مجمله مع نظرة القيادة الكويتية للعلاقات مع السعودية. 3 ـ مساندة الثورة السورية: كان موقف الطريجي من ثورة الشعب السوري إيجابيا، حيث أكد علي دعمه وتضامنه مع الثورة السورية، وعلى حق الشعب السوري في اسقاط نظام بشار الأسد، وفي هذا الاطار انتقد تخاذل بعض النواب في دعم الشعب السوري، قائلا «هناك كلمات تخرج من أعضاء في المجلس تشكل اهانة لنا، ونحن جئنا للانجاز، ولقد وقفنا ضد نظام صدام، ولسنا عاجزين عن مواجهة بشار الاسد ومندوبه في المجلس».