الخياط: من أبرز تحدياتنا تحويل «تطوير التعليم» إلى مركز وطني للقياس والتقويم

محمد هلال الخالدي   قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.رضا الخياط ان من جملة التحديات التي تواجه المركز حاجته الى الكوادر الوطنية واستقلاليته المالية وتحويله الى مركز وطني مستقل للقياس والتقويم وذلك تنفيذا للهدف المحدد المنصوص عليه في الخطة الانمائية للدولة متوسطة المدى. وأضاف د.الخياط في لقاء مع «كونا» ان القرار الوزاري رقم (393/2010) نص على تشكيل فريق (التحويل) ليعمل على تحويل المركز الوطني لتطوير التعليم الى مركز وطني مستقل للقياس والتقويم لجميع مراحل التعليم العام ليغطي مختلف جوانب العملية التعليمية ويضمن حيادية أعماله وشفافيتها واستقلاليتها عن وزارة التربية. وأوضح انه تم بناء على القرار الوزاري رقم (57/2011) تشكيل فريق لإعداد المرسوم الأميري للمركز الوطني للقياس والتقويم ليقوم بصياغة مقترح المرسوم ليشمل بيان اختصاصات المركز ومهامه وطبيعة اعتماداته المالية ولائحته الداخلية وعليه عرض الفريق تقريره الختامي على وزير التربية حيث ارسل للأمانة العامة لمجلس الوزراء وأحيل الى الفتوى والتشريع لعمل ما يلزم في اصدار المرسوم. وفي شأن الصعوبات التي تواجه المركز ذكر د.الخياط من أبرزها «عدم استقلالية اعتماداته المالية بسبب ضمها لوزارة التربية الى جانب النقص في عدد الكوادر الوطنية العاملة في المركز حيث بات في أمس الحاجة الى المتخصصين في مجالات الرياضيات والاحصاء وبحوث العمليات والطرق الكمية والتي تعتبر من التخصصات النادرة». وبيّن ان عدد العاملين في المركز «لا يتجاوز الـ10 عاملين ينقسمون بين فنيين واداريين»، مستطردا انه بسبب نقص الكوادر العاملة فيه وعدم امكانية المركز على استقطاب هذه الكفاءات النادرة فقد قام بالاستعانة بخبرات البنك الدولي في هذا المجال. وقال ان المركز بصدد الاعلان داخليا في وزارة التربية عن حاجته لتشغيل عدد من الوظائف، مشيرا الى التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن ادراج المركز على نظام التوظيف المركزي بغية تسهيل عملية التوظيف المباشر كون المركز يعمل حاليا بنظام الندب. وحول مشاريع المركز أفاد الخياط بأن المركز سعى في الفترة السابقة الى الحصول على مشاريع تهدف الى تطوير التعليم منها مشروع الدراسة التشخيصية للوضع الراهن للتعليم في الكويت بالتعاون مع المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة والذي شكلت لجنته «قبل سنة وثمانية أشهر ولم يوقع عقده بعد». وأوضح ان الدراسة تهدف الى الوقوف على جوانب الضعف والقوة في التعليم بغية تطويره وتحسين مخرجاته والارتقاء بأداء المعلم وتطوير معايير جودة التعليم تماشيا مع الخطة الانمائية لوزارة التربية متوقعا ان تستكمل اجراءات التعاقد المباشر مع المعهد السنغافوري خلال الشهر المقبل مرجعا سبب التأخير في التوقيع الى «طول الدورة المستندية». وعن الاختبارات الدولية والوطنية التي يتولاها المركز قال د.الخياط ان وزارة التربية أدرجت جميع الاختبارات والمسابقات الدولية ذات طابع التقييم العام في الكويت ومن ضمنها اختبارات «بيرلز» و«تيمز» ضمن اختصاصات المركز بحيث تكون الجهة المعتمدة بهذا العمل وعليه قام المركز بإجراء الاختبارات التجريبية على جميع المدارس بهدف تعريف الطلبة والمعلمين والمعنيين بالعملية التعليمية بطريقة اجراء هذه الاختبارات. واستطرد قائلا: ان المركز وبعيد الاختبارات التجريبية قام بتنفيذ الاختبارات بشكلها الرسمي في شهر مايو الماضي على طلبة الصفين الرابع والثامن ثم أرسلت الاجابات الى الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي على ان تعلن الهيئة نتائجها في شهر ديسمبر المقبل. وذكر ان هذه الاختبارات لا تعتبر تنافسية بين الدول المشاركة والتي يتجاوز عددها الـ 40 دولة وانما الهدف منها معرفة مستوى تلاميذ هذه الشريحة والمرحلة في مهارات القراءة المختلفة ومدى تحصيلهم في مواد العلوم والرياضيات.