الداحس: «التعليم الخاص» يعاني نقصاً في الموظفين وإجراءات مشددة لمراقبة المدارس الخاصة

محمد هلال الخالدي   أثنى مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص محمد الداحس على جهود وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف الإصلاحية وقال ان دعمه لإدارة التعليم الخاص يعطيها دفعة نحو مزيد من العمل والالتزام في المدارس الخاصة لتطبيق القانون، وأكمل الداحس بأن التعليم الخاص بحاجة إلى دعم الوزارة لتنفيذ القرارات الوزارية وتطبيق اللوائح على جميع المدارس الخاصة بصورة تضمن جودة التعليم.   وحول الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة أكد أنه يعمل جاهدا على تنفيذ القرارات المتعلقة بالرسوم الدراسية التي قررتها الوزارة، وأكمل أن الوزارة لن تسمح بزيادة الرسوم بصورة مخالفة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب مراقبة مستمرة، الأمر الذي يحتاج إلى فريق عمل وموظفين أكثر لتنفيذ هذه الرقابة المطلوبة، وقال ان إدارة التعليم الخاص تعاني نقصا في الموظفين وخاصة في المراقبين حيث لا يوجد سوى اثنين فقط منهم يؤديان هذه المهمة الكبيرة.   وانتقد الداحس أيضا ما اعتبره تسيبا في عمل كثير من المدارس الخاصة العربية حيث لوحظ تهاون شديد واستهتار في أداء الاختبارات والمراقبة على الطلبة، الأمر الذي ينتج طلبة غير قادرين على القراءة والكتابة على أقل تقدير، مؤكدا أن هناك جهودا حثيثة من أجل تشديد الرقابة على هذه المدارس واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما لفت إلى أن كثيرا من المدارس العربية تقوم بتعيين معلمين حاصلين على تقدير ضعيف بصورة مخالفة للقوانين مما يعرض العملية التعليمية للخطر وهو أمر لا نقبله وسنتخذ معه الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن الإدارة تعمل على مقترح لتشكيل لجان اختبار من قبل الموجهين الفنيين في التعليم الخاص ومن المدارس الخاصة من أجل ضمان تعيين المعلمين الأكفاء فقط. وأوضح الداحس أن التعليم الخاص يعاني من أحد قرارات وزارة الشؤون والذي يتيح لأصحاب المدارس الخاصة تعيين المعلمين في مدارسهم لمدة شهرين قبل أن تقوم إدارة التعليم الخاص باختبارهم والتأكد من مستواهم وقدرتهم، ما يؤدي إلى دخول معلمين غير أكفاء والتدريس لمدة شهرين دون رقابة ولا موافقة من التعليم الخاص. وفيما يتعلق بمشروع تقييم المدارس الأجنبية الذي تعمل عليه إدارة التعليم الخاص سيشكل أرضية صلبة لعمل قطاع التعليم الخاص في اتخاذ جميع القرارات المستقبلية وتطبيق اللوائح والنظم المحددة في معايير المشروع. موضحا أن المدارس الأجنبية ليس فيها توجيه فني يتابع أعمالها وهذه مسألة نعمل على تلافيها مستقبلا.