معلمات يشتكين حرمانهن إجازة مرافقة الطفل المريض داخل الكويت

محمد هلال الخالدي   في مارس 2011 أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة حينها الشيخ أحمد الحمود قرارا ينص في المادة الأولى على «تستحق الموظفة الكويتية إجازة خاصة براتب كامل لمرافقة طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى داخل البلاد، كما يجوز منح هذه الإجازة لغير الكويتية»، والمادة الثانية تنص على «لا يشترط حد أقصى لسن الطفل وإنما يتحدد في ضوء حالته وحاجته إلى الأم ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة». ومع كل هذا الوضوح في القرار وعدم وجود أي كلمة تستثني المعلمات من هذا الحق القانوني الذي يشمل كل موظفة وفي أي وزارة من وزارات الدولة وهيئاتها الحكومية، إلا أن مزاجية و«حسد» بعض مراقبين الشؤون الإدارية وموظفي الاجازات والدوام في المناطق التعليمية تأبى إلا أن تضع العراقيل أمام المعلمات بهدف حرمانهن من هذا الحق. وقد ناشد عدد من المعلمات وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف التدخل وانصافهن من تعسف بعض مراقبي الشؤون الإدارية، ووجه عدد منهن رسالة عبر الأنباء إلى الوزير الحجرف ذكرن فيها أنهن موظفات مثل بقية الموظفات في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية وينطبق عليهن ما ينطبق على جميع الموظفين من قرارات صادرة من مجلس الخدمة المدنية، فلماذا يتم حرمانهن من حقوقهن بهذه الصورة التي لا تخدم توجه الدولة في رعاية الطفولة ولا تخدم أيضا العملية التربوية كون أمثال هذه الممارسات التعسفية تؤدي إلى إحباط المعلمات بما يؤثر سلبا على أدائهن. يذكر أن بعض المعلمات تعرضن لخصم مبالغ مالية واعتبار فترة الإجازة لهن على أنها فترة انقطاع وتغيب عن العمل من دون عذر.