عناصر الأمن في تونس يطالبون بأمن «جمهوري ومحايد»

 طالبت جمعية تمثل عناصر الأمن في تونس أمس الأول المجلس الوطني التأسيسي بتشديد الدستور الجديد للبلاد على «حيادية المؤسسة الأمنية وعلى طابعها الجمهوري»، خصوصا بعد ان واجهت انتقادات حادة اثر قيام الشرطة بقمع تظاهرة الاثنين الماضي وسط العاصمة. وقال رشاد محجوب رئيس «الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية» وهي منظمة غير حكومية لـ «فرانس برس»: «تحتاج تونس إلى أمن جمهوري ومحايد، نحن نطالب المجلس التأسيسي بالتنصيص ضمن الدستور الجديد على الطابع الجمهوري وعلى حيادية المؤسسة الأمنية». وأوضح ان الجمعية وجهت رسالة بهذا الشأن إلى المجلس التأسيسي الذي سيتولى صياغة دستور تونس الجديد. ونفى أن يكون جهاز الأمن في تونس تحول إلى «أداة قمع» بيد حركة النهضة الإسلامية الحاكمة منذ أن عينت الحكومة في ديسمبر الماضي علي العريض القيادي البارز في الحركة وزيرا للداخلية. وأضاف محجوب «نحن شرطة الدولة وليس شرطة حركة النهضة، والقوانين تلزمنا بتطبيق تعليمات وزير الداخلية دون مناقشتها، ولو كان حمة الهمامي (زعيم حزب العمال التونسي الشيوعي) وزيرا للداخلية لقمنا بتنفيذ تعليماته».