هايف: لا يصدر أي قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصادق عليه الأمير وكان موافقاً للشريعة الإسلامية

اجتمعت امس لجنة الظواهر السلبية البرلمانية مع وزارة الشؤون ومع عدد من المبرات المختصة في العلاقات الأسرية لمناقشة قانون المجلس الأعلى للأسرة. وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف في تصريح للصحافيين: ان الحكومة لم تضع مجلس أعلى للأسرة ولم تشيد هيكله رغم ان القانون أقر منذ عام 2006، متمنيا من مجلس الوزراء الإسراع في تشكيل أعضاء مجلس الأسرة، وإعداد الهيكل المناسب، وإنشاء المقر حتى يقوم المجلس بدوره الأكمل في دعم الأسرة الكويتية وحل المشكلات التي تواجهها. وذكر هايف ان اللجنة ناقشت امس اقتراحا مقدما من النائب د.عادل الدمخي يتعلق بإنشاء جهاز مختص بدراسة الظواهر السلبية وهو لا يقل أهمية عن مجلس الأسرة ويختص بدراسة الظواهر الدخيلة على المجتمع ليقوم بدوره. وفي شأن آخر، بيّن هايف انه قدم اليوم طلب تعديل المادة 79 من الدستور، اذ لا يصدر اي قانون الا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير، والإضافة وكان موافقا للشريعة الإسلامية، ونأمل دعم هذه المادة لما تشكل من أهمية قصوى لدعم الشريعة وأسلمة القوانين ووقف جميع القوانين التي لا توافق الشريعة، وهو مطلب شرعي وشعبي، ونأمل ان يحظى التعديل بدعم الجهات والمؤسسات وكل من يدعم الشريعة ويحبها، ونتمنى من الدعاة والمشايخ وأساتذة الشريعة والكتّاب توضيح اقرار هذه المادة التي تشكل نقلة نوعية في القوانين وتعديل مسار القوانين الوضعية التي فيها من الفساد والإخلال سواء فيما يتعلق بعادات المجتمع او من شريعة الله التي أقصيت على مدى الـ 50 عاما، ونتمنى ان يوقف الهدر للشريعة ولا يقدم بعد اقرار هذه المادة الا ما يوافق الشريعة، وتاليا ننظر الى تعديل القوانين وأسلمتها ولكن المطلب الحالي والملح ايقاف تقديم اي قانون يخالف الشريعة، وتعديل المادة 79 تعديل المستقبل من القوانين وتعديل المادة الثانية تعدل من الماضي من القوانين، ونسأل الله ان يوفقنا وصاحب السمو الأمير وأهل الكويت لنيل شرف الموافقة على هذه المادة وتسجيل الشرف التاريخي في دعم ونصرة الشريعة الاسلامية.