الدلال: من حق «الإيداعات» طلب جميع المعلومات والبيانات من الحكومة

أكد مقرر لجنة التحقيق بقضية الإيداعات المليونية النائب محمد الدلال ان اساتذة القانون الدستوري ابلغوا اللجنة بأن الخصوصية والسرية بما يتعلق بالذمة المالية التي وردت في قرارات المحكمة الدستورية لا تسري على لجان التحقيق البرلمانية ولها الحق في الاطلاع على كافة الوثائق والبيانات لدى الجهات الحكومية وعلى رأسها البنك المركزي. وقال الدلال في تصريح صحافي ان اللجنة اجتمعت (امس) لاستكمال الالتقاء بعدد من الاطراف والجهات المعنية في الدولة وبعض اعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق لبحث القضايا المتعلقة بفضيحة الإيداعات المليونية لافتا الى ان اللجنة قابلت رئيس اتحاد المصارف حمد المرزوق وحمد الحساوي وبحثت معهما دور الاتحاد وعلاقته بالقضية وارتباطه بالبنوك والصلاحيات التي لديه بما يتعلق بالرقابة على البنوك. واضاف: كما التقت اللجنة بكل من اعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق د.محمد الفيلي ود.فواز الجدعي استاذي القانون الدستوري مبينا ان الاساتذة القانونيين اكدوا وبشكل جازم وقاطع ولا يقبل التأويل ان من حق لجنة التحقيق أن تطلع وتطلب كافة المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بقضية الايداعات والحسابات البنكية والمعلومات المرتبطة بها وكافة القرارات والأنظمة المصرفية التي اتخذت بشأنها من اي جهة من الجهات المستدعاة وعلى رأسها البنك المركزي وجميع الجهات الحكومية والرقابية وأن الخصوصية والسرية بما يتعلق بالذمة المالية التي وردت في العديد من القرارات التفسيرية للمحكمة الدستورية لا تسري على لجان التحقيق البرلمانية فالمادة 114 من الدستور اكدت احقية لجان التحقيق بالاطلاع والتثبت والتحقق وبالتالي لا يستطيع اي طرف من الاطراف وبالأخص الجهات الحكومية التذرع ببعض القرارات التفسيرية وتأويلها على خلاف ما انتهت إليه ولذلك اللجنة تؤكد للمرة الثانية على أهمية ان تلتزم الجهات الحكومية وأولها البنك المركزي والبنوك الخاضعة له وكل طرف له علاقة بتقديم كافة البيانات والمعلومات التي تحت يدها وإلا فسيكون للجنة ان تتخذ كافة الاجراءات القانونية والسياسية التي توقف كل طرف سواء كان مسؤولا او عاملا في الجهات الحكومية او البنك المركزي والبنوك التابعة.