قال النائب مسلم البراك انه يوم اول من امس السبت بدأ من الساعة 7.5 مساء اجتمعت لجنتان الاجتماع الاول كان للجنة حماية الاموال العامة وتمت خلاله دعوة مدير عام التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وممثلين من البنك الصناعي وممثلين عن هيئة الاستثمار لمعرفة تفاصيل الاموال المستثمرة في بعض الشركات الخاسرة وعلى سبيل المثال شركة «جلوبل» التي خسرت الآن ما يقارب 79% من رأس مالها، موضحا ان هناك مساهمات كبيرة جدا من قبل هذه الهيئات سيكون هناك استكمال بعد ان اشركنا ديوان المحاسبة في الاوراق التي ستقدم من قبل الهيئة او التأمينات او البنك الصناعي وستكون هناك دعوة في الاسبوع المقبل لاستكمال النقاش واللافت للنظر انه في البنك الصناعي يدّعون انهم لا يملكون اتخاذ القرار في الجانب الفني في قضية المساهمات او الاستثمارات في مثل هذه الشركات باعتبار ان القضية ليست قضية «ترضيات» انما قرار استثماري ذو اسس ومعايير.
وزاد البراك: اتضح وللاسف الشديد ان مدير الخزانة الشخص المسؤول عن هذا الاستثمار والمحول له من قبل شركة «جلوبل» رفض هذه القضية وبعد 4 ايام بالضبط يقوم رئيس مجلس ادارة البنك الصناعي بمخاطبة الشركة بشكل مباشر ويؤكد لها ان البنك سيوافق على العرض الذي تقدمت به بخصوص الاستثمار في بعض الصناديق او السندات التابعة لشركة «جلوبل»، مبينا ان هذه الامور تثير الكثير من علامات الاستفهام في كل هذه المؤسسات ولم تكن هناك اجابات وافية وشافية، لا من التأمينات الاجتماعية ولا من هيئة الاستثمار ولا البنك الصناعي فيما يتعلق بطبيعة الاستثمار وخصوصا اننا نسمع منذ فترة طويلة أن هذه الاستثمارات والمشاركة بها لا تبنى على اسس فنية بحتة انما على علاقات شخصية، و«هذا ولدنا وهذه بنتنا احرصوا عليهم»، وبالتالي تم فتح ابواب الاستثمار لهم على مصراعيها. وتمنى البراك ان هذه القناعة غير صحيحة وغير موجودة وما هو موجود في الاذهان غير دقيق حرصا على المقولة التي تؤكد أن الاستثمار من خلال استخدام الاموال العامة يخضع للاسس والمعايير، لذلك طلبنا من الاخوة في ديوان المحاسبة ان تقدم لهم من قبل هذه المؤسسات كل الاوراق والمستندات المتعلقة قضية الاستثمار وهي غير متركزة بقضية واحدة وكانت ايضا هيئة الاستثمار قلنا لهم هل هناك نوع من تضارب المصالح وهل هناك من يدير هذه الصناديق شركات يشارك فيها اقرباء من الدرجة الاولى لكبار المسؤولين في هيئة الاستثمار، مضيفا كل هذه التساؤلات ننتظر اجابتها، وتركنا لديوان المحاسبة الحق لكي يطلع على كل المستندات وليقدم تقريرا متكاملا حول هذا الموضوع، وتم تكليف اللجنة للنائب عبدالرحمن العنجري بأن يقدم ورقة عمل في هذا الاستثمار وملابساته على امل الخروج بتصور واحد حول هذا الامر نستطيع من خلاله ان نقرر ان استخدام المال العام وفقا للعلاقات الشخصية والترضيات امر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه، ونعرف ان نهايته هي خسارة للمال العام، ولجنة الاموال العامة بدأت تخطو خطوات جبارة بالرغم من الكم الهائل من لجان التحقيق، لكن نحن على استعداد بأن نكرس وقتنا طوال الفترات حتى في الاجازة الرسمية على امل الوصول بما كلفنا به.
وتابع البراك: كان البند الثاني في اجتماع لجنة حماية الاموال العامة هو دعوة بدر السبيعي الرئيس التنفيذي للكويتية للاستثمار، عندما شكل الوزير السابق بدر الحميضي لجنة لتقصي الحقائق قبل سنوات والتي اكدت براءة الكويتية للاستثمار من كل التهم الموجهة لها ونحن اجتمعنا مع الاخوة في لجنة التقصي ولم نجد مبررات كافية اطلاقا ولا يوجد لديهم الاوراق الكافية وطريقة تعامل اللجنة لم تكن بشكل رسمي مع مؤسسات الدولة فعلى سبيل المثال هناك امر من وزارة التجارة لم يتم التعامل معه بالشكل الرسمي انما تم تكليف احد الاعضاء بالذهاب الى الجهة المعنية وسؤالهم عن الامر والرجوع ناقلا الاجابة شفهيا، وهذا يجب الا يتبع في لجان تقصي الحقائق، مشيرا الى ان ديوان المحاسبة اتى لمناقشة هذه القضية بالتفصيل والنتيجة نسف كل ما جاء في هذه اللجنة «لجنة تقصي الحقائق» الذين اعتبروا ما توصلوا اليه حقائق وهي ليست حقائق الا في اذهانهم نسفها ديوان المحاسبة بالادلة والبراهين وقال البراك: الأدهى من ذلك ان ديوان المحاسبة طوال هذه الفترة وهو يطلب بيانات لاستكمال التحقيق ولجنة التحقيق تطلب ايضا بيانات في بعض الأحيان معلومات لا تحتاج اكثر من يوم يتم تأخيرها لأكثر من 7 أشهر وتعطيل ديوان المحاسبة للحصول على المعلومة من الرئيس التنفيذي للكويتية للاستثمار والأمر نفسه حصل مع لجنة حماية الأموال العامة، ففي بعض الأحيان يقدمون أوراقا غير الأوراق المطلوبة من اللجنة او تكون الإجابة ناقصة و«مبتورة»، موضحا ان بدر السبيعي بين للجنة معلومة فيما يتعلق بموضوع الشراكة التجارية الخاصة التي تربطه بأحد الأشخاص الذي استطاع ان يسهل له الوصول والعمل كمدير في الكويتية للاستثمار، ومعلومة اخرى غير صحيحة تخالف الواقع تماما، فأمام كل هذه المعطيات قررت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين رفع كتاب الى مجلس الأمة لاتخاذ قرار تمهيدا لرفعه الى الحكومة وتحديدا وزير المالية باعتباره المسؤول عن «الكويتية للاستثمار» ولمصلحة التحقيق واستكمال اجراءاته والوصول للحقيقة وقف بدر السبيعي عن العمل لحين الانتهاء من اجراءات التحقيق ورفع التقرير الى مجلس الأمة. وبين البراك ان لجنة حماية الأموال العامة اتخذت قرارا بإجماع الأعضاء الحضور فيها ووفقا للمادة 9 من اللائحة الداخلية في حال الامتناع عن تقديم مستندات تدل على عمليات صرف فهناك مبلغ 274 ألف دينار الى الآن ومنذ سنوات لا يعلم عنها ديوان المحاسبة، أين ذهب هذا المبلغ ولم يقدم الديوان الأميري اي دليل على الصرف الذي من المفترض انه صرف مكافآت للعاملين، ولكن للأسف لا رئيس ديوان سمو ولي العهد أو مسؤول الشؤون الإدارية والمالية قدموا ما يثبت لديوان المحاسبة صرفه وقالوا ان المبلغ تم تسليمه لناصر الزيد، رحمه الله، دون توقيع، مؤكدا انه بناء على ذلك وخلال الاجتماع تم الاتفاق على قرار بإحالة النخيلان وإسحاق الى النيابة العامة وفق المادة 9 من اللائحة الداخلية يعرض على رئيس مجلس الأمة وبعدها يتم تحويله الى وزير العدل.
وأوضح البراك انه في لجنة الإيداعات المليونية تم استدعاء كل من د.محمد الفيلي ود.فواز الجدعي اللذين كانت لهما آراء قيمة جدا وأنصفت لجان التحقيق فيما يتعلق بتفسير المحكمة الدستورية في المادة 114 وهي المتعلقة بالتحقيق البرلماني والتي تعتبر جوهر العمل البرلماني الرقابي لكي يستطيع المجلس الوصول لأي معلومة لا يستطيع الوصول اليها من خلال السؤال أو الإجراءات العادية، فهي أكدت وأعطت لجان التحقيق صلاحيات مطلقة وبينت ان المصلحة العامة تفوق السرية في القوانين وان أقصر طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم، مضيفا: لا نستطيع الاستمرار في مماطلة البنك المركزي وعدم الإجابة عن تساؤلات لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية بحجة سرية المعلومة وإجاباتهم ناقصة لا تفيد في التحقيق شيئا بل انها ذهبت بعيدا عن الطلب الذي طلبناه بأن يكون هناك كشف في المبالغ التي أودعها نواب 2009 يبدأ من 1/4/2009 الى 31/12/2010 وكشف آخر يبدأ من 1/1/2011 الى 6/12/2011 ويكون متضمنا النواب وزوجاتهم وأبناءهم القصر، وتقديم كل الأوراق التي لديهم فيما يتعلق بالنواب الذين تمت احالتهم للنيابة العامة بتهمة الإيداعات المليونية.
وتابع البراك: هناك من يريد ان يتلاعب بالوقت ومن لا يريد ان يقدم معلومات وهناك شخص قال لهم كلمة وهي لا تبدو أي معلومات ولهذا كانت إجاباتهم لا تؤدي الغرض المطلوب، ومع ذلك تم منحهم أسبوعا لتقديم البيانات المطلوبة وزيادة في الحرص سكرتارية اللجنة سيطبعون كل ما هو مطلوب وما عرض عليكم حتى لا تكون هناك لهم حجة، متمنيا ان تأتي الإجابات بعد أسبوع محددة وواضحة. وزاد البراك ان اللجنة استدعت المستشار عادل الهويدي بصفته الإدارية وليس كمتهم ولكن كشاهد، فمن المستغرب ان مجلس القضاء يتخذ قرارا بعدم حضور الهويدي مع جواز تقديمه الإجابات مكتوبة ولكن الأمرين لم يحصل أي منهما ولكنه قدم مذكرة بسرية المعلومة وانه غير جاهز لتقديم المعلومة للجنة التحقيق، مستنكرا ان وزارة العدل تقبل مثل هذا المنطق ولم تتسلم مذكرة المستشار عادل الهويدي، وقدمت لهم سؤالا سابقا من لجنة حماية الأموال العامة طلبنا فيه جميع العقارات التي تم تسجيلها بأسماء المواطنين من الفرص الاستثنائية وأتتنا الإجابة كاملة بالاسم والمنطقة والمساحة. ولكن بخصوص النواب الذين يتذرعون بالسر، قانون المواطنين يختلف عن قانون النواب، فأمر كهذا مرفوض لأن الجميع يخضع لقانون واحد ولابد من تقديم الإجابات وافية لكل تساؤلات اللجنة.
.. ويدعو الخدمة المدنية لتنفيذ قرار مساواة مواطني دول التعاون بالمواطنين من حيث المزايا الوظيفية
دعا النائب مسلم البراك مجلس الخدمة المدنية الى الالتزام بتنفيذ وتطبيق القرار الصادر عنه برقم 6/2006 والقاضي بمساواة ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت كمعاملة المواطنين من حيث الراتب الاساسي والبدلات والاجازات، مشددا على ضرورة ايعاز مجلس الخدمة لوزارات ومؤسسات الدولة الاسراع في تنفيذ وتطبيق هذا القرار.
وقال البراك، في تصريح صحافي امس: صدر عن قبل مجلس الخدمة المدنية القرار رقم 6/2006 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت كمعاملة المواطنين من حيث الراتب الاساسي وبدلات طبيعة العمل والمواصلات ومنطقة نائية وانتداب والتكليف للقيام بمهام وظيفية اخرى وساعات العمل الاضافي مع مساواتهم ايضا بالاجازات العادية والطارئة والمرضية والوضع وعدة الوفاة، الا انه مع الاسف الشديد تطبيق هذا القرار اقتصر على فئات وظيفية معينة دون غيرها.