وافقت اللجنة التشريعية أمس على رفع الحصانة عن النواب التسعة المتهمين في قضية دخول مجلس الأمة بإجماع أعضائها الحاضرين.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة بحثت مجموعة من طلبات رفع الحصانة وأهمها طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن مجموعة من الأعضاء في دخول قاعة عبدالله السالم واستدعت اللجنة النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم وحضر النواب محمد الخليفة وسالم النملان ومسلم البراك ووليد الطبطبائي، ولأن الطبطبائي مطلوب رفع الحصانة عنه فقد غادر اللجنة حينما بحثت اللجنة الموضوع واتخذت قرارها.
وأكد الدلال ان اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين رأت رفع الحصانة عن جميع النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم وهم النواب مسلم البراك ومحمد الخليفة وخالد الطاحوس ود.فيصل المسلم ود.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان وسالم النملان.
وقال ان اللجنة أكدت ان الطلب فيه عوار وفيه جوانب قصور واتهامات غير صحيحة وغير سليمة، مشيرا الى ان اللجنة رأت ان بعض النصوص المتهم بها الأعضاء وهي نص في قانون الجزاء ملغى، وهناك نصوص لا تنطبق على الحالة الخاصة بدخول قاعة عبدالله السالم وكاتهام الأعضاء بمخالفة قانون التجمعات الذي سبق للمحكمة الدستورية ان ألغته بحكم دستوري شهير ومعروف في هذا الشأن.
وأضاف ان أعضاء اللجنة رأوا ان هناك تحفظات كثيرة على الطلب المقدم، ومع ذلك وبناء على طبيعة هذه القضية ـ فهي ذات طبيعة سياسية خاصة ـ ووجود مجموعة من غير الأعضاء من الشباب الذين دخلوا القاعة وبناء كذلك على طلب الأعضاء أنفسهم برفع الحصانة عنهم بالرغم من تحفظاتهم على الطلب، فرأت اللجنة انه من الملاءمة والمواءمة رفع الحصانة عن النواب.
من جانب آخر، قال الدلال ان اللجنة بحثت طلبا بالاذن برفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل في إحدى القضايا المرفوعة عليه من إحدى شركات القطاع الخاص ورأت اللجنة رفض رفع الحصانة عنه، فيما وافقت في طلب آخر على رفع الحصانة عنه.
وبحثت اللجنة كذلك احد الطلبات برفع الحصانة عن النائب د.وليد الطبطبائي ورأت اللجنة عدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب الطبطبائي.
وأضاف الدلال ان اللجنة بحثت الطلب المقدم من وزير الداخلية في حق النائب د.فيصل المسلم، مشيرا الى ان اللجنة سبق وان بينت ان هذه سابقة خطيرة، وأبدى أعضاء اللجنة رأيهم بأن قيام السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية بعملية طلب رفع الحصانة أو أبدت رغبتها في التحقيق مع أحد أعضاء مجلس الأمة فهذا تداخل في الاختصاصات ويخالف النصوص الدستورية وتجاوز دستوري، وقانوني غير سليم.
ورأت اللجنة في ختام النقاش ان تطلب اما حضور وزير الداخلية في اجتماع اللجنة القادم أو ان تصحح وزارة الداخلية بأن تخاطب النيابة العامة والنيابة تقوم بإجراءاتها وفقا للإجراءات القانونية السليمة، وبناء على ذلك فقد أرجأت اللجنة بحث هذا الموضوع.
وقال النائب سالم النملان انه حضر اجتماع اللجنة التشريعية أمس والذي نوقش فيه طلب الاذن برفع الحصانة عن النواب المتهمين في قضية دخول مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم وتم بحث الكيدية من عدمها.
وأوضح النملان في تصريح صحافي انه تم الاستماع لإفادته مطالبا اللجنة «برفع الحصانة عني شخصيا ولن أترك البطولات لأعضاء مجلس الأمة الذين يتهمون زملاءهم»، مبينا انه «دخلنا القاعة بكل شرف وعزة، مطالبا نواب مجلس الأمة برفع الحصانة عنه حتى يتمكن من المثول أمام القضاء حيث لا يمكن ان نتمترس خلف الحصانة لأننا على حق ولم نفعل شيئا نخجل منه والحكومات السابقة تحاول إلصاق أي تهم بناوهم ليسوا أبطالا وإنما نحن الأبطال لأننا وقفنا وتصدينا للفساد.
وبين النملان ان النواب المتهمين في القضية والذين ذكروا في طلب النيابة هم مسلم البراك وسالم النملان ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش ود.فيصل المسلم وخالد الطاحوس ومحمد الخليفة ومبارك الوعلان وفلاح الصواغ.