شخير: سأتبنى إسقاط القروض حال عدم تبنيه من «الأغلبية»

محمد راتب أكد النائب د.خالد شخير ان أي شخص إذا تطرق الى موضوع إسقاط القروض يتهم بأنه يريد التكسب من وراء هذا الموضوع، مشيرا إلى انه في عام الرمادة أمر سيدنا عمر ان تعطل الحدود الشرعية وهي من حدود الله وذلك بسبب حاجة الناس وقد اجمع عامة علماء المسلمين على صحة ما عمل به سيدنا عمر. وأشار شخير خلال ندوة «القروض أولوية» في ديوانية لجنة كتلة العمل الشعبي في الدائرة الخامسة في منطقة المنقف مساء أمس الأول ان الحكومة تتحسس من موضوع إسقاط القروض ولكن علينا التفكير بشكل آخر وهو البحث عن الحياة الكريمة للمواطن فالمواطنون يعانون وهناك حالات يندى لها الجبين وعلينا ان تتضافر الجهور من اجل مساعدة هؤلاء المواطنين. وأكد شخير لو ان الدولة ألزمت البنك المركزي بألا يتم منح قروض أكثر من 40% من راتب الموظف لما تفاقمت بعض الحالات لدى المواطنين واستغرب ان الصناديق الدولية المخصصة لدعم البلدان والدول أسموه بصندوق الحياة الكريمة بينما أسموا الصندوق الذي يساعد ابن البلد والمواطن بصندوق المعسرين. وذكر شخير ان البترول هو الرافد الأول وهم لا يذكرون الرافد الثاني الا وهو الاستثمارات الخارجية التي لاحظنا تخبطا في إدارتها، فعلى سبيل المثال رأينا مركز جواهر التجاري الموجود في تركيا والذي قيمته السوقية 800 مليون اشتراه ربعنا بـ 3 مليارات. وأكد شخير ان الأغلبية البرلمانية ارتأوا تأجيل القروض من أجل الرؤية الشرعية لها، انا اتبنى مشروعكم وسأعرضه على زملائي وإذا لم يوافقوا فسأقدمه منفردا وانا ارد على من يقول انه لا توجد دول في العالم اسقطت القروض على المواطنين نحن لا يعنينا الا ما هو موجود في بلدنا وإسقاط القروض سيعود بالنفع على التاجر وليس المواطن فقط. وتساءل شخير أليس غريبا اننا نوزع الهبات على العالم ونجد المنة والتعامل المزعج مع المواطن في صندوق المعسرين؟ مضيفا ان صندوق دعم المشاريع الصغيرة والذي الهدف منه تحسين الحالة الاقتصادية ودعم كل مواطن يملك رؤية ونظرة اقتصادية نجد انهم قبلوا 4 طلبات ورفضوا طلبات كثيرة، فكيف نريد من المواطن ان ينهض بنفسه والصندوق يضع طلبات صعبة أمام كل شخص مبادر وانا أوعدكم بأن اتبنى مقترحكم وأقدمه كاقتراح بقانون. له فوائد وعوائد من جانبه، قال الباحث الاقتصادي محمد المطوع انا من اشد المؤيدين لإسقاط القروض ولست مع إسقاط فوائد القروض وانا اتبنى هذا الموضوع منذ أيام وزير المالية السابق الحميضي. واكد المطوع ان إسقاط القروض واجب شرعا لا اعرف من اي نص صريح استندوا الى تحريم إسقاط القروض فالمقترضون تعرضوا لضغوط شديدة من أجل حاجة ملحة ونحن في مطالبتنا بإسقاط القروض نستند إلى قوانين موجودة وله فوائد وعوائد. وبين المطوع ان أسعار الأراضي بالكويت مقارنة بدول الخليج مرتفعة جدا والتي بدورها تضغط على التضخم في الاقتصاد، والكويتي مهما عمل فلا يستطيع ان يشتري بيتا في ظل هذه الأسعار. وتسأل المطوع هل يوجد موظف حكومي درجة أولى يستطيع ان يشتري بيتا فالحكومة مسؤولة عن هذا التضخم فحالات المقترضين مطابقة لما يشير اليها ديننا الإسلامي فبعضهم غارمون وفقراء ومساكين وهو يحق لهم الزكاة، فالدولة يجب ان تسدد عنهم وتعطيهم من أموال الزكاة. واستغرب المطوع من يدعي ان القروض حرام إسقاطها ولكن الزكاة الدولة تفرضها بنسبة 1.5% وهي مخالفه لما هو بالشرع الذي ينص على 2.5%، مضيفا: نحن نقول انه قبل تعديل المادة الثانية عليكم بتطبيق الزكاة حتى ننتهي من معاناة الناس . واكد المطوع ان الحكومة اخطات في إدارة الدولة والذي سبب بدوره مشكلة في ارتفاع السلع وهي مسؤولة عن تنظيم الائتمان فالبنك المركزي هو من اخل بواجبه في الرقابة على البنوك وعليها ان تقوم بالتعـويض وأيضــا ان تقــدم التعــويض النفســي للمواطن. وشدد المطوع على ان خطة التنمية الموجودة تنفع التجار ولا تهتم بالفقير، مطالبا بالسماح للكويتي الموظف بالتجارة فالكويت هي الوحيدة التي تمنع الموظف غير القيادي او صاحب منصب ان يعمل بالتجارة فكيف انمي دخلي في ظل قوانين تمنع ذلك؟ مضيفا ان الحكومة سحمت «للتنابلة» ان ينافسوا المواطن الكويتي من خلال تأجير الرخص التجارية فـ 95% من ملاك المحال التجارية غير كويتيين. وأوضح المطوع ان قوانين دعم المشاريع الصغيرة تعرقل ولا تسهل للشاب ان يتاجر ونحن نطالب بالسماح بالمتاجرة للموظف العادي بما لا يتعارض مع عمله فذلك يخفف المطالب بالكوادر. وطالب المطوع إذا اكتشفت الدولة ان الاجنبي قد تملك أكثر من 49% من حصص الشركات ان يتم استبعاده لأنه خالف القانون فهو يؤثر على الاقتصاد الكويتي، مطالبا بتهيئة الشباب والأسر للقيام بالمشاريع الصغيرة. وقالالمطوع: اذا استمررنا على الطريقة الحالية فستكون لدينا مشاكل أسرية وتفكك اجتماعي ففي 2010 وزارة العدل تنشر احصائية ان عدد الطلاق يقابل عدد الزيجات. واستشهد المطوع بالباحثة الاجتماعية د.فوزية الدريع التي تقول ان 66% من أسباب الطلاق تعود إلى أسباب مالية وإذا الدولة لم تلتفت للأسرة فسيكون لدينا مشاكل خطيرة لا تستطيع الدولة حلها، مطالبا بتأجير الشويخ الصناعية بأسعار حقيقية حتى يعطى للشاب الفرصة بالعمل. سمير سعيد أعلنت كتلة الشعبي في الدائرة الخامسة عن إقامة دورة رياضية تحمل اسم الفقيد المرحوم باذن الله الكابتن سمير سعيد.