قانون ليبي يحظر تشكيل الأحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي

أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء امس الاول قانون الأحزاب لأول مرة في ليبيا منذ العام 1964 والذي يحظر تشكيل الاحزاب السياسية على اساس «جهوي او قبلي او ديني». وقال عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي إن «الشرط الأساسي (..) هو ألا تبنى الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا على أساس عرقي أو قبلي أو ديني، وألا تكون امتدادا لأي أحزاب من خارج البلد، وألا يتم تمويلها من الخارج». وقال العضو الآخر في المجلس فتحي الباجة ان القانون لا يستهدف الاسلاميين المعتدلين لكنه موجه الى الاسلاميين المتشددين الذين يعتمدون سياسة «اقصاء الآخر». وأوضح ان المجلس تبنى في الواقع قانون الاحزاب وقانون تنظيم الكيانات السياسية الذي ينص على ان «يكون تأسيس الأحزاب السياسية بعدد 250 عضوا مؤسسا، فيما اشترط على تكوين أي كيان سياسي عدد 100 عضو مؤسس». كما يقضي هذا القانون «بتنظيم الكيانات السياسية قبيل انتخابات المؤتمر الوطني العام بقرابة الشهرين». وأوضح أن «قسم شؤون الأحزاب والكيانات السياسية بإدارة القانون بوزارة العدل سيتسلم طلبات تكوين الأحزاب والكيانات ويعتمدها ويقبل الطعون عليها في فترة لا تتجاوز الشهر من الآن».