رئيس الوزراء البحريني: المتظاهرون يريدون تحويل البحرين إلى «إيران أخرى»

في حديث له مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية، دافع رئيس الوزراء البحريني الامير خليفة بن سلمان آل خليفة، عن الطريقة التي تتعامل من خلالها حكومته مع المعارضة، مشيرا إلى أنه لن يتسامح مع التدخل الغربي، واتهم المتظاهرين بالسعي الى تحويل البحرين إلى «إيران اخرى». وفي مستهل حديثه، عبر الأمير عن سعادته البالغة بإجراء سباق فورمولا وان، رغم كل التعليقات السلبية التي سبقت انطلاقه، مشيرا إلى أنه كان متواجدا هناك وشاهد السباق بأكمله، وأنه كان حدثا سعيدا بالنسبة لكل البحرينيين. وبخصوص ما يقال عن أن الإصلاحات الحكومية غير كافية أو مؤثرة وأنه غير مهتم بالحوار، أوضح الأمير خليفة أن «تلك الزمرة حركة من الأشخاص نطلق عليها في العالم الحديث «جماعة إرهابية»، وهي مدعومة من جانب إيران وحزب الله»، وأضاف «ما نواجهه الآن هو بالضبط ما يواجهه الأميركيون فيما يتعلق بالنشاط الإرهابي». وبسؤاله عما اذا كان يقارن جماعات معارضة بحرينية جادة مثل الوفاق بالشبكات الإرهابية، أشار الأمير إلى أنه يتحدث تحديدا عن كل من ينادي بالعنف والدمار وعن كل من يحرق إطارات السيارات ويقذف قنابل المولوتوف على الشرطة ويروع باقي البلاد. ومضى الأمير خليفة يؤكد على حقيقة انفتاحهم على الحوار، حيث طالب كل من يقول إنه يرغب في الحوار بأن يتذكر أن مشاركة جميع قطاعات المجتمع البحريني ضرورية لتؤتي تلك الجهود بثمارها، وتابع «لكن دعينا ألا ننسى أننا عرضنا على المعارضة الدخول في حوار من قبل لكنهم لم يكملوا. ولطالما قدم لهم الملك العديد من العروض، لكنهم كانوا يخبروننا في النهاية بأنه يتعين عليهم الانتظار لمعرفة رأي إيران. ونحن نعاني الآن من عنف يومي في شوارعنا. وإن كان لك أن تطلبي من الأميركيين أن يتحاوروا مع منظمات إرهابية، كتنظيم القاعدة، فكيف تتوقعين ردة فعلهم؟». وعن رأيه في طلب المتظاهرين الإصلاحات، رد الأمير متسائلا «إصلاحات؟ هذا ان كانت احتجاجاتهم فحسب بشأن الإصلاحات. ودعينا نقول اننا بدأنا الإصلاحات قبل فترة طويلة، قبل أي دولة عربية أخرى. كما أعلن الملك عن رغبته في أن يستمر في تقديم المزيد من الإصلاحات. كما أن لدينا دولة مرفهة ومتطورة للغاية هنا في البحرين تقدم لمواطنيها رعاية صحية وتعليما مجانيا وتقدم إعانات سكن وبدلات معيشة، وهناك كذلك إعانات بطالة. وأحمل من جانبي زعيم المعارضة الديني، عيسى قاسم، مسؤولية كل ما يحدث في البلاد، لاسيما المسؤولية الخاصة بكل من قتل، علما بأن قاسم يتلقى الأوامر والتعليمات من إيران». وبسؤاله عن الطريقة التي يمكن أن تحل من خلالها المشادات التي تقع في كثير من الأحيان بين المتظاهرين وحكومته، قال الأمير خليفة إنهم مطالبون بتطبيق القانون ضد كل من يخرقه. وأضاف «نحن لا نريد سفك دماء في هذا البلد. وقوات الشرطة الخاصة بنا تتواجد هنا فقط من أجل حماية الناس وليس قتلهم أو مهاجمتهم. ورغم الاعتراف بارتكاب أخطاء من جانبنا، إلا أننا بدأنا نعمل على تلافيها». وبشأن ما يتردد عن تدهور الحالة الصحية للمعارض البارز عبدالهادي الخواجة، بعد بدئه إضرابا عن الطعام منذ ما يقارب الـ 80 يوما، أكد الأمير خليفة أن حالته ليست بهذا السوء، كما أن الأطباء الذين يتابعونه يوميا يؤكدون أنه يتناول سوائل، وأن السفير الدنماركي قد زاره مؤخرا وقال انه راض عن المعاملة التي يلقاها في محبسه. وعن سبب رفض إطلاق سراحه أو ترحيله إلى الدنمارك، حيث عاش هناك في المنفى لسنوات عدة، قال الأمير ان السلطة التنفيذية في البحرين لا تتدخل في العملية القضائية، موضحا أنه مواطن بحريني وأن ترحيله إلى الدنمارك يعتبر أمرا مخالفا للقانون البحريني. وأشار الأمير في سياق ما يتردد عن استمرار تعامل القوات الأمنية بعنف مع المتظاهرين، إلى أن تلك الاتهامات غير شرعية، متسائلا «كيف تتعامل الشرطة في البلدان الغربية مع التظاهرات غير القانونية والعنيفة؟»، وأضاف في الإطار نفسه أن المعارضة لا تبحث سوى عن ذرائع وتستغل المطالب لنيل المزيد من الحقوق والديموقراطية لتحويل البحرين إلى «إيران آخر». وحين أخبرته المجلة بأن المعارضة تطالب برحيله من منصبه من منطلق أنها ستكون الخطوة الأولى نحو وقف التظاهرات، أوضح الأمير خليفة أن أمرا كهذا متروك للملك كي يبت فيه، مضيفا «مهمتي كانت ولاتزال حماية هذا البلد، وسأفعل ذلك حتى آخر يوم في عمري. لو أن منصبي كان السبب وراء الاضطرابات، لكنت قد استقلت بالفعل العام الماضي. لكن هذه مجرد ذريعة أخرى من المعارضة. وأنا فخور للغاية بالانجازات التي حققتها البحرين والدور الذي ساهمت من خلاله في تحقيق تلك الانجازات». واستنكر الأمير ما يقال عن أن توليه منصب رئاسة الوزراء منذ العام 1971 يتعارض تماما مع الديموقراطية، وقال «وماذا في ذلك؟ فالأنظمة الديموقراطية تختلف تماما عن بعضها البعض. فالنظام في تايلند يختلف عن نظيره في روسيا، والشكل المطبق في ألمانيا يختلف عن الشكل المطبق في الولايات المتحدة الأميركية». وعن التغيرات التي طرأت مؤخرا على بعض الدول العربية مثل ليبيا وتونس ومصر، رد الأمير بتساؤل «وهل تعتقد مجلتكم أنني سعيد بما حدث في كل هذه الدول؟ فهذا ليس «الربيع العربي». لأنني أرى أن الربيع يرتبط بالورود والأناس السعداء والحب، وليس بالموت والفوضى والدمار. وكيف تصرفت بريطانيا حين تعرضت البلاد لنسخة «الربيع العربي» الخاصة بها العام الماضي حين بدأ الشباب في السرقة والمداهمات؟ وردا على سؤال المجلة أن الشغب الذي شهدته العاصمة البريطانية لندن وغيرها من المدن لم يكن نتيجة طلب الإنجليز الحصول على المزيد من الحقوق، اجاب الأمير: لأن الناس في البحرين زعموا أنهم يتصرفون باسم الديموقراطية، لم تبد تصرفاتهم بنفس درجة سوء ما حدث في بريطانيا العام الماضي. وبخصوص اعتماد البحرين الكبير على دول الخليج، وكذلك القوات التي تم إرسالها إلى هناك العام الماضي من دول خليجية عدة، قال الأمير خليفة «نحن أعضاء في مجلس تعاون دول الخليج العربي، وكان من حقنا أن نطلب المساعدة من حلفائنا. حين دخل الأميركيون العراق وأفغانستان، فإنهم طلبوا المساعدة أيضا من حلفائهم ولم يقل أحد شيئا عن ذلك. لكننا نتعرض للانتقادات حينما نفعل أمرا كهذا». نائب بحريني يعلن نجاته من «محاولة اغتيال» أكدت وزارة الداخلية البحرينية تعرض مبنى في المحافظة الوسطى لاطلاق نار، مضيفة ان الجهات الامنية تباشر اعمال البحث والتحري في الواقعة، وذلك بعد اعلان النائب اسامة مهنا التميمي عن تعرض صالة رياضية يمتلكها لاطلاق نار، في حادث وصفه بأنه «محاولة لاغتياله او ارهابه». وجاء تأكيد الوزارة البحرينية للواقعة عبر صفحتها على تويتر، بينما قال التميمي ان الصالة تعرضت لاطلاق النار فجر امس الاول في محاولة لاغتياله او ارهابه او الانتقام منه، نافيا ان يكون قد اصيب بأذى. محكمة التمييز البحرينية تصدر أحكامها بحق المعارضين اليوم تصدر محكمة التمييز في البحرين اليوم احكامها بحق 14 معارضا بينهم عبد الهادي الخواجة المدان بالمؤبد والمضرب عن الطعام منذ 80 يوما. وقال محامي الدفاع محمد التاجر ان المحكمة قد «تبطل» الحكم الصادر عن محكمة استثنائية في يونيو 2011. واوضح المحامي، وهو احد عناصر هيئة الدفاع عن المعارضين، «اتوقع ان تبطل محكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية وتحيل القضية الى محكمة استئناف عادية». والمعارضون جزء من مجموعة تضم 21 شخصا يحاكم سبعة منهم غيابيا. وأدين سبعة بالمؤبد في حين حكم على الآخرين بالسجن بين سنتين و15 عاما. وخضع هؤلاء للمحاكمة امام محكمة السلامة الوطنية التي انشئت بموجب قانون الطورائ الذي فرضه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأدينوا بتهم «تشكيل وقيادة مجموعة ارهابية هدفها تغيير الدستور وقلب الملكية»، و«الاتصال بمجموعة ارهابية في الخارج تعمل لصالح بلد اجنبي قامت بأعمال معادية لمملكة البحرين»، و«جمع الاموال لهذه المجموعة».